«جودة التعليم» تستنكر إستغلال حدث #كلية_العلوم لتحقيق أجندات سياسية حزبية رخيصة

– الجمعية تعزي عائلة الفقيدة والمجتمع الأكاديمي

– هجوم بعض النواب دليل قوة عجلة الإصلاح للإدارة الحالية

– شبهة الإنتحار في بيان الجامعة جاءت من التحريات الأولية للمباحث

– على المسؤولين الالتزام بالقوانين وعدم الالتفات للغة التصعيد السياسية والشخصية

– الصرح الأكاديمي ليس ساحة لتصفية الحسابات وكسب المصالح

فُجعت الجمعية الكويتية لجودة التعليم كما فُجع المجتمع الأكاديمي والتربوي بوفاة طالبة في كلية العلوم بجامعة الكويت يوم الاربعاء 12 أكتوبر الجاري، وتتقدم الجمعية لعائلة الطالبة الكريمة ولزملائها بخالص العزاء والمواساة، كما تعزي الجمعية نفسها والمجتمع الأكاديمي بخسارة هذه الروح اليانعة.

وإذ يمر المجتمع الأكاديمي بأوقات عصيبة إثر هذه الحادثة، تؤكد الجمعية أنه ليس من السلوكيات الأخلاقية استغلال هذا الظرف المؤلم لتحقيق مآرب شخصية أو أجندات سياسية حزبية رخيصة تثير السخرية، كالمطالبة باستقالة مدير الجامعة وتحميله مسؤولية الواقعة المؤسفة عبر لومه على عدم إنشاء مستشفى جامعي وعيادة نفسية عالية الإمكانيات تقع مسؤولية إنشائهما على الإدارات السابقة وجهات حكومية ذات صلة، في حين أنهم يعلمون تماماً أن مثل هذه المشاريع هي مشاريع تقع ضمن التطوير المستقبلي للجامعة.

وتؤكد الجمعية أن المطالب ذات الصبغة الشخصانية والحزبية الواضحة والمكشوفة وذات النبرة الهجومية وبالأخص لبعض النواب ما هي إلا دليل على قوة مسيرة عجلة الإصلاح التي تنتهجها الإدارة الحالية للجامعة.

وإذ تؤيد الجمعية الكويتية لجودة التعليم ضرورة إصدار بيان حول صدقية الواقعة المؤلمة لحدوثها في مكان عام بالحرم الجامعي لإحاطة المواطنين والمجتمع الأكاديمي علما بالحادثة ولدحض التكهنات والإشاعات وهو ما قامت به مشكورة إدارة الجامعة والذي جاء بيانها متضمنا خبر الحادثة حيث أشارت فيه لتحريات المباحث الأوليه حول وجود شبهة انتحار ومتضمنا كذلك عزاءً للضحية وأسرتها الكريمة، فإن الجمعية ومن باب إسداء النصح للإدارة الجامعة ترى أفضلية ترك جهات الإختصاص بالدولة لتعلن عن أسباب الحادثة بالرغم من وجود تحريات مباحث أولية ووجود كاميرات مثبته في ممراتها تكشف بعض الملابسات، مع لزوم قيام الإدارة وكإجراء عاجل بعمل تحقيق واسع عن ملابسات الواقعة يمكن من خلاله تطوير بعض الاجراءات ورفع معدلات الأمان ومحاسبة أي مقصر في هذا الشأن لما لهذه الواقعه من أثر على أسرة الضحية والمجتمع الأكاديمي وعلى أنفسنا جميعا.

وفي النهاية تؤكد الجمعية على ضرورة التزام المسؤولين في قطاع التعليم بالقيام بواجبهم المهني طبقا للقوانين واللوائح والنظم وعدم الالتفات للغة التصعيد التي تأخذ منحنيات سياسية وشخصية لا علاقة لها بالوقائع، فالحرم الجامعي ليس ساحة لتصفية الحسابات أو كسب المصالح الآنية لأنه يعد صرحا أكاديميا نفخر به جميعا وله غايات نبيلة ينبغي إنجازها.