الاتحاد الوطني للموظفين يدعو الحكومة لإعادة إحياء مشروع البديل الاستراتيجي
يحقق العدل والمساواة ويزيد من الانتاج
أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د. خالد حسين البراك بالخطوات الاصلاحية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة في العديد من القضايا لبداية عهد جديد للقضاء على كافة أوجه الفساد والمضي قدما نحو كويت جديدة أساسها العدل والمساواة، مؤكدا أنه ليس من العدالة أو الانصاف حصول الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة على رواتب مختلفة، سواء بسبب الجهة أو باختلاف البدلات والكوادر، وقد تسببت هذه التفرقة في تقصير البعض بواجباتهم الوظيفية نظرا لشعورهم بالظلم وعدم المساواة.
ودعا د. البراك مجلس الوزراء الموقر بإعادة إحياء مشروع البديل الاستراتيجي وتعديل سلم الرواتب لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت، فليس من المعقول أو المنطق التفاوت الكبير بين راتب مواطن وآخر وكلاهما يحمل نفس المؤهل ونفس الدرجة ولكن الاختلاف فقط في الجهة التي يعمل بها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرا حين أقرت بعض البدلات لجهات دون أخرى مما جعل هناك تفاوتا واضحا في الراتب بين مواطن يعمل في مؤسسة (أ) ومواطن آخر يحمل نفس الدرجة العلمية ولكنه يعمل في المؤسسة (ب) حيث وصل الراتب في بعض المؤسسات لثلاث أضعاف الراتب في مؤسسات أخرى مما سبب احباطا لشريحة الموظفين الذين لم تطبق عليهم هذه البدلات وقلت انتاجيتهم نظرا لشعورهم بالظلم حيث تتوقف حياة المواطن على الراتب، ولابد من قيام الحكومة بتصحيح أخطاء الحكومات السابقة فيما يخص البدلات والعلاوات لجهات بعينها دون باقي الجهات الأخرى بالدولة.
وأكد د. البراك على أن الفرصة مواتية الآن في ظل مجلس الوزراء الحالي بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف أكثر من أي وقت مضى لتصحيح المسار والعمل على إحياء البديل الاستراتيجي الذي يعد نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب إن تم تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح، وسوف يكون من ثمار تطبيقه زيادة العدالة والشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء.
