جمعية «العلوم والتكنولوجيا» تدشن وثيقة دعم الأمن الغذائي في الكويت

دعت إلى إنشاء مجلس أعلى ووضع استراتيجية لإنتاج وتوزيع الغذاء والمياه

دشنت الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وثيقة رمادية بشأن «الأمن الغذائي في الكويت»، استشعاراً منها بالحاجة لدعم متخذي القرار ورفع كفاءة منظومة الأمن الوطني في الدولة، ووضع رؤية فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي مغطية الجوانب الفنية مع إعطاء عدد من التوصيات مستندة إلى معطيات ومعلومات علمية ليتم التعاون عليها وتضافر الجهود المستقبلية لما فيه خير الكويت.
وأشارت الجمعية إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات، فإنه تتوافر أكثر من خمسة آلاف حيازة زراعية في الدولة (مزرعة) لا ينتج منها فعليا إلا 140 مزرعة، مع انخفاض ملحوظ في اللحوم الحمراء بنسبة 21 في المئة، رغم زيادة عدد الجواخير بنسب ضخمة وغير مسبوقة، والتي صاحبها وجود أكثر من 3 آلاف وصلة مياه مخالفة لهذه الحيازات، فضلاً عن استخدام المياه الجوفية النادرة دون إضافة فعلية للأمن الغذائي في البلاد.
وقالت: «تهدف تلك الوثيقة إلى تحقيق عدد من التوصيات، تتمثل في إنشاء مجلس أعلى بعد الخطوة الإيجابية الأخيرة في تدشين لجنة الأمن الغذائي لوضع استراتيجية طويلة الأمد والإشراف والتوفيق والرقابة على الجهات ذات الصلة بإنتاج وتوزيع الغذاء والمياه وتقنين الفاقد والهدر، بحيث يختص المجلس بإصدار لوائح تتناسب مع مستوى الخطر أو حجم مشكلة الأمن الغذائي والمائي على سبيل المثال بقرارات ملزمة».

السلع الغذائية
وتعمل الوثيقة على دراسة توافر السلع الغذائية الرئيسية ذات الجودة الملائمة من الإنتاج المحلي، ووضع خطة لضمان توافرها تحت سيناريوهات واحتمالات انقطاع سلاسل الإمداد، و«يتحقق المراد هنا إذا ما كان الاستثمار الداخلي في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي باستخدام نتائج الأبحاث والتكنولوجيا مع ربط مخرجات الأبحاث بالنطاق التجاري».
وتركز الوثيقة على بناء القدرات اللوجستية في مجال النقل والتخزين والتصنيع الغذائي المحلي، ونقل الخبرات، وتحسين نظام إدارة المياه لدعم الاقتصاد الدائري من خلال توسيع نطاق استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لخصائصها، مع تعديل معايير إعادة استخدام المياه في الكويت، لتتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لمياه الشرب والاستخدام الزراعي، مع تطبيق مستدام وتقنيات تحلية المياه الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة كلما أمكن ذلك.
وأكدت الوثيقة أهمية التوسع في استعمال المياه المعالجة ثلاثيا المطورة في التركيز على إنتاج الأعلاف والمواد الغذائية، واستخدام الرباعية لإعادة حقن المياه الجوفية الناضبة، والعمل على حصاد مياه الأمطار لإعادة تغذية المياه الجوفية، والعمل على تصنيع الأسمدة العضوية والكيميائية في الكويت اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، مع دراسة وإيجاد سبل عملية لتقنين الهدر من الأطعمة وفق طبيعتها وموقعها في سلاسل الأمداد الغذائي.