توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبرنامج الهيكلة

أبرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة, تتمحور حول تشجيع العمل في القطاع الخاص والعمل الحر, وذلك في مقر برنامج إعادة الهيكلة بمنطقة الرقعي.

وبهذه المناسبة شكر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري برنامج إعادة الهيكلة والأمين العام على الجهود التي بذلت لإقرار هذه المذكرة منذ فترة الدراسات التي تمت لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث أن الاتفاقية ستحقق فرص عمل جديدة للطلبة والخريجين خاصة في الكثير من فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص. مؤكدا أن الهيئة لن تألوا جهداً ولن تتوانى عن التعاون مع البرنامج للبحث عن الوظائف في القطاع الخاص وخاصة أن هناك العديد من المشاريع العملاقة كتوسعة المطار ومشاريع عديدة وهذا يحتاج إلى وظائف عديدة .

و أوضح د. الأثري بأن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم مع البرنامج ستساهم بشكل فاعل في توجيه وتدريب الطلبة الباحثين عن عمل للتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتحقيق الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الأمير في دفع عجلة التنمية بالكويت . مشيرا إلى هذه المشاريع تحتاج لنوعيات معينة من الخريجين المؤهلين وقد كانت لنا تجربة ناجحة سابقاً مع شركة البترول .

من جانبه أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذ للدولة فوزي المجدلي عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم بين البرنامج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, مؤكدا أن مثل هذه المذكرات التي يقوم بها البرنامج بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية تهدف إلى تحقيق الدور المناط بالبرنامج لدعم العمالة الوطنية وتوفير هذه القوى العاملة الوطنية المدربه خاصة أن البرنامج مقبل على مشاريع شبابية جديدة يتطلب جهاز مثل الهيئة لاستيعاب هذه المشاريع وتوجيه الخريجين لها .مضيفا أن البرنامج يسعى إلى غرس روح وقيم العمل لدى المواطن للعمل في مؤسسات القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية في التنمية وتطوير ونمو الاقتصاد الكويتي ، وكذلك توفير كافة الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية للعمل بالقطاع الخاص .

وأشار المجدلي ، إلى أن الاتفاق يؤكد على ان البرنامج يسعى إلى

تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية من خلال تعريف المواطنين ومن بينهم طلبة التعليم التطبيقي بكافة معاهده وكلياته للعمل بالقطاع الخاص والتدريب عليه عملياً , وحيث أن البرنامج لا يدخر جهدا في دعم العاملين بالقطاع الخاص وتقديم التدريب اللازم لهم , ولا شك أن للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، دور هام وفاعل في توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في هذه القوى الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد .

وأكد المجدلي إلى قيام ، الطرفان بالتعاون والتنسيق من أجل دعم العمالة الوطنية من خلال حث الطلاب التابعين للهيئة على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وارتياد المشاريع الصغيرة بغية تعزيز روح وقيم العمل الحر مما له من أثر بالغ في دعم الاقتصاد الوطني , والتعاون بين البرنامج والهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم المتعلقة بتدريب وتأهيل هؤلاء الطلبة وقد تم بيننا الاتفاق والتعاون فيما بيننا حصر واستهداف اكثر الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص ، وتحديد وحصر الوظائف في عقود المناقصات الحكومية لتدريب القوى العاملة وتوظيفها ، وكذلك عقد لقاءات تنويرية (ارشادية) تستهدف طلبة التطبيقي لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص والعمل الحر في المشروعات الصغيرة ، إضافة إلى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص ، وتوجيه الطلاب للمشاركة في برامج التدريب الميداني التي تعقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأشار المجدلي إلى اتفاق الطرفان على التعاون المشترك فيما بينهما والعمل الجاد والمثمر .وتسخير كافة إمكانات البرنامج من مواقع التدريب ( قاعات-مختبرات-مسرح) في عقد دورات للقطاع الخاص ، والاستفادة من الدراسات التي ينجزها كلا من الطرفين في مجال سوق العمل والاحتياجات التدريبية والمشاريع الصغيرة ، وكذلك إمكانية التعاون في عقد مؤتمرات ومعارض مشتركة. والتنسيق من الطرفين لإرسال وفود من القطاع الخاص سنويا إلى مؤتمر ATD وخاصة لمدراء التدريب والعاملين في تنمية الموارد البشرية. إضافة إلى التنسيق بين الطرفين بإعداد دورات تدريبية تخصصية للوظائف المتاحة في العقود الحكومية.

ومن جهته أكد نائب المدير العام لشئون التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. حجرف الحجرف ، أن هذه المذكرة ستحقق نقلة نوعية في العمل المشترك ومن أهدافها توفير العمالة الوطنية للدولة ، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد تعيين الخريجين في القطاع الخاص أو الحكومي ، وللأسف يتجه أغلب الخريجين للعمل الحكومي وهذا ليس من أهداف الهيئة. مؤكدا أن مذكرة اليوم مع برنامج إعادة الهيكلة سيفتح القطاع الخاص على مصراعيه وهذا ما اعددنا له منذ اليوم الأول لاجتماعاتنا السابقة وذلك لأن الأهداف بيننا مشتركة ونأمل الكثير لتحقيقه للشباب الكويتي .

من جانبه أوضح مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هادي الحربي بأن الأهداف التي نمأل أن نحققها تتمثل في دراسة احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للمواطن وتطوير وخلق نشاطات اقتصادية توفر فرص عمل الشباب . مشيدا بدور برنامج إعادة الهيكلة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحقيق هذا العمل الوطني والأهداف المشتركة التي تحقق التنمية الاقتصادية الوطنية .