جمعية التدريس أشادت بدور اللجنة التعليمية في مجلس الأمة

د. شملان القناعي: الجامعة تزخر بالكفاءات الجامعية وتحتاج كل الدعم من الدولة

د. حمد المطر: تعاون الإدارة الجامعية مع جمعية التدريس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غنية بالإيجابيات

أفادت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في تصريح صحافي بأنَّ كل من رئيس الجمعية د. شملان داود القناعي ورئيس مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس والتظلمات والشكاوي في الجمعية د. فلاح الهاجري يوم أمس في اجتماع لجنة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بدعوة من رئيس اللجنة أ.د. حمد المطر وحضور عضو اللجنة النائب الأستاذ مهلهل المضف. وقد دعى رئيس اللجنة أ.د. حمد المطر كذلك كل من أ.د. يوسـف الرومي مدير جامعة الكويت والوفد المرافق له وأمين عام الجامعات الحكومية د. مثنى الرفاعي والمستشار د. إبراهيم الحمود والمستشار أ.د. عبدالله سهر.

في بداية الاجتماع أفاد الأستاذ د. حمد المطر، عضـو مجلس الأمة ورئيس اللجنة التعليمية، بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس صرح أكاديمي ونقابي مهم وأنَّ تعاون الإدارة الجامعية والجمعية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غنية بالإيجابيات، وأنَّ اللجنة التعليمية تدعم كافة السبل التي من شأنها أن ترتقي بالجامعة والمنتسبين لها. كما أكد الأستاذ د. حمد المطر بأنَّ اللجنة التعليمية مكلفة من مجلس الأمة لمتابعة ملفات مهمة خاصـة بالتعليم والجامعة، وبالتالي فأعضـاء اللجنة سـوف لا يدخرون جهداً في سبيل تحقيق كل ما هو نافع للعلم والتعليم والعلماء. وقد استهلت الجمعية كلمتها بتقديم الرئيس الدكتور شملان داود القناعي الشكر والثناء لدعوة اللجنة التعليمية، كما أثنت الجمعية على حضور ومشاركة مدير الجامعة في هذا الحوار البناء الهادف لرفعة مسـتوى الجامعة والحرص على حقوق المنتسبين إليها. وأكدت الجمعية على أنَّ جامعة الكويت تزخر بالكفاءات الجامعية وتحتاج كل الدعم من الدولة ومع التأكيد الكامل على استقلاليتها حرصاً على رقي مكانتها العلمية والأكاديمية.
وفي هذا السياق، تطرّق رئيس الجمعية د. شملان داود القناعي إلى ضرورة تحقيق الرفاهية الأكاديمية باعتباره أساسي من شأنه أن يعيد للجامعة دورها وبريقها العلمي وأكد القناعي على أنَّ ما حصـل من اجتماع للجنة مشـد العمداء ونواب المدير والأمين العام لمناقشـة مواضيع معينة تمهيداً لطرحها على مجلس الجامعة يعد مخالفة وتهميشـاً لدور الجمعية وتقليلاً لمكانتها التمثيلية. وقد القناعي على إيجابية دورها الرقاب، والاسـتـشـاري الذي استقر عليه قانون الجامعات الحكومية وجسدته الأعراف الجامعية.
وأشار إلى لائحة الدراسات الصيفية الجديدة والتخفيض الذي طرأ على المكافأة حيث قال أنّه ومن باب أولى أن يتم خفض مكافأة القياديين أثناء الفصـل الصـيفي حيث أنّه من غير المعقول أن يقوم كل من القيادي و عضـو هيئة التدريس بقضاء الفصل الصيفي كاملا ولمدة 8 أسابيع وينتهي الأمر بحصول القيادي على ضعف ما سيتحصل عليه عضو هيئة التدريس الذي يقوم بالتدريس.
وفي معرض شرحه، أكد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بأنَّ اجتماع العمداء هو اجتماع تنسيقي الهدف منه استطلاع رأي الكليات والأقسام العلمية وهو الأمر الذي سيتم في غضـون الأيام المقبلة لتحديد الخيار المناسب في لائحة الفصل الصيفي.
كما أفاد مدير الجامعة بأنَّ هذا الاجتماع لم يتمخض عنه أي قرارات وأن كل ما دار في هذا الاجتماع التنسيقي سيتم طرحه على مجالس الكليات والأقسام العلمية لاستطلاع رأي الزملاء قبل تحديد أي مسار فيما يتعلق بالفصل الصيفي.
وبناءً على ما تمَّ تداوله فقد سجلت الجمعية اعتراضها مكرراً على انعقاد مثل هذه اللجنة. وعليه فإنَّ الجمعية تطالب عمداء جميع الكليات التي تقدم مقررات في الفصل الصيفي بسرعة الإيعاز للأقسام العلمية بعقد اجتماعات طارئة لمناقشة لائحة الدراسة الصيفية لإبداء رأيهم وفقاً لما أفاد به الأستاذ الدكتور يوسف الرومي في أول أسبوع بعد إجازة العيد المبارك لكي يقوم بعرض الموضوع على مجلس الجامعة في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه وضـح المسـتشـار د. إبراهيم الحمود جوانب قانونية كثيرة تدل على عدم جواز تخفيض مكافأة الفصل الصيفي، كما أشار إلى مثالب قانونية تدل على عدم مشروعية لائحة الفصل الصيفي التي تمَّ تعديلها لكونها لا تستقيم مع صحيح القانون. وبناءً عليه، طالب د. الحمود بضرورة إلغاء تلك التعديلات على اللائحة والعدول عنها من أجل صيانة قواعد المساواة والعدالة والتطبيق السليم للقانون.
ومن جانبه قدّم المستشار الأستاذ د. عبدالله سهر عرضاً رقمياً بشأن أداء الإدارات الجامعية السابقة وفقاً للبيانات الصادرة من الجامعة، حيث أشـار إلى أنَّ الجامعة تجني ثمار تواضع الأداء المؤسسي المتراكم الذي أفضى إلى تداعيات سلبية كثيرة منها ما تجسد في مشكلة الفصل الصيفي. كما استعرض د. عبدالله سهر بيانات استطلاعية بشأن رأي أعضاء هيئة التدريس في مواضيع عديدة منها ما يتصل بالأداء المؤسسي للجامعية والتي تشير إلى اختلالات في الأداء العام لمستوى الجامعة، مما يترتب عليه ضرورة تصحيح المنهجيات والآليات التي تعيد للجامعة مكانتها وتعلو من شأنها لتكون في مصاف الجامعات الراقية.
وأكد د. فلاح الهاجري عضـو الهيئة الإدارية ورئيس مكتب شـؤون أعضاء هيئة التدريس بالجمعية على ضرورة التفاعل مع مطالب الجمعية المستحقة وخاصة فيما يتعلق بالكادر وطالب الإدارة الجامعية بأن ترسـل مقترح الجمعية الذي وافق عليه مجلس الجامعة إلى وزارة المالية لكي تتابع الجمعية بقية الإجراءات, وقد أشـار الدكتور الهاجري أيضـاً إلى أن الكادر الذي قدمته الجمعية كان وفقا لدراسـة موضوعية وتماشياً مع النصوص القانونية التي تلزم الجهات المعنية بمراجعة الكادر والمزايا الوظيفية كل خمس سنوات. وقد وضـح في سياق الحديث بأنَّ على الإدارة الجامعية أن تبعث الكادر المستقر عليه إلى وزارة المالية مباشرة ومنها لمجلس الجامعات الحكومية وليس لوزير التعليم العالي والبحث العلمي دوراً فيه وذلك استنادا على قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.
واختتم رئيس جمعية أعضـاء هيئة التدريس د. شملان داود القناعي بالشكر والثناء للأستاذ د. حمد المطر وكذلك لعضو مجلس الأمة السيد مهلهل المصـف على جهودهم الكبيرة السـاعية لدعم التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام وجامعة الكويت بشكل خاص، كما تقدم بالشكر أيضاً إلى الأستاذ الدكتور يوسـف الرومي مدير الجامعة لتفاعله الإيجابي والذي من شأنه أن يؤسـس لمرحلة قادمة مهمة جداً تتطلب تضافر جميع الجهود والأخذ بكل السبل للنهوض بالجامعة.
وتتقدم جمعية أعضـاء هيئة التدريس لجميع الأعضـاء الذين تفاعلوا مع أنشطتها وقرارات الجمعية العمومية الاستثنائية، وتناشـدهم في الوقت نفسه على مواصلة جهودهم وتضامنهم من أجل المحافظة على حقوقهم وتعزيز مزاياهم الوظيفية وذلك من خلال إيصال آرائهم إلى مجالس الكليات من خلال أقسامهم العلمية بشكل سريع وبما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم.