جمعية المعلمين: ندعم جهود اللجنة التعليمية لإصلاح التعليم ونعمل على تفعيل مشروع رخصة التعليم

أشادت بقرار التربية في تمديد الإجازة وطالبت بسرعة إجراء تعديلات التقويم الدراسي

أكد وفد جمعية المعلمين الكويتية المشارك في اجتماع اللجنة التعليمية الذي عقدته مؤخرا برئاسة رئيس اللجنة د. حمد المطر بحضور أعضاء اللجنة وقيادات من وزارة التربية , والأطراف المعنية بالشأن التربوي , حرص الجمعية على تسخير كافة امكاناتها وقدراتها في مؤتمر ( وثيقة إصلاح التعليم ) ودعم وتعزيز كافة الجهود لتحقيق الغايات المنشودة في عملية إصلاح التعليم.
وعبر فد الجمعية الذي ترأسه أمين الصندوق عبدالله شافي الكندري وضم عضوا مجلس الإدارة ماجد العنزي وعبدالله الهديان عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتفاعلها الدائم مع القضايا التربوية , وفي فتح المجال للجمعية بصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان وقيادات التربية والمختصين فيها ولكافة الأطراف المعنية في الشأن التربوي للتواصل والتباحث والتشاور وإبداء وجهات النظر , ومناقشة القضايا في إطار منظم ومتكامل ومدروس , وللوصول إلى النتائج المرجوة في الوقت الذي تم فيه اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي لقت أصداء إيجابية على المستوى التربوي بشكل عام , وأهل الميدان بشكل خاص.
وفي الإطار نفسه , أشار رئيس وفد الجمعية المشارك في الاجتماع عبدالله شافي الكندري إلى أنه تم طرح العديد من المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية لإصلاح التعليم ومن بينها المؤتمر التربوي الرابع والأربعين الذي تعتزم إقامته في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار « أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته »، وتفعيل مشروعها
لتمهين التعليم أو ما يسمى برخصة التعليم وهو من أبرز المشاريع التعليمية الفنية التي تصب في صالح المعلم، وتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدم، والتي تهتم بالمعلم كمحور أساسي لأي تطوير أو تنمية في الدولة بشكل عام , كما إنه تم صرح قضايا أخرى متعلقة بمستجدات الأوضاع والخطط التربوية للفترة الثانية من العام الدراسي.
من جانب آخر أشادت الجمعية بقرار وزارة التربية في تمديد إجازة نصف السنة الدراسية في ظل الانتشار الواسع لوباء الكورونا , مشيرة أن ذلك جاء متوافقا مع مطالبها وما دعت إليه في الحاجة إلى منح الوزارة الفرصة الكاملة لإعادة النظر في خططها للعودة الآمنة , وإلى إجراء التعديلات اللازمة للتقويم الدراسي وبشكل مبكر قبل بدء الفترة الدراسية الثانية , وبما يهيء الظروف المناسبة والمستقرة للإدارات والهيئات التعليمية والتواجيه الفنية لاتخاذ استعداداتها وبرمجة خططها التعليمية والاجتماعية بما يتوافق مع المواعيد المعدلة وفقا لما تقتضيه الحاجة الفعلية وتنفيذ ما يلزم في شأن خطط الفاقد التعليمي , كما إن ذلك يأتي في صالح الطلبة وأولياء الأمور، وللمجتمع بكامله الذي ستكون الصورة واضحة أمامه فيما يتعلق بمواعيد الاختبارات وعطلة نهاية العام الدراسي.