خالد الفاضل:«الهندسة والبترول»… مبتلاة بـ«الإناث»
• الطاقة الاستيعابية للكلية 2200 وتحتضن 5000 طالب وطالبة
• الكلية تفتقر إلى الخدمات العامة وتعاني نقصاً في المختبرات
• في ظل وجود الإدارة الجامعية الحالية لن نتطور إلى الأفضل
• التمييز واضح بين كلية وأخرى وهناك محاربة مقصودة لكلية الهندسة
• إقرار برنامجي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والحاسب الآلي في «التطبيقي» توجه لقتل الكفاءات
أكاديميا | الراي
قال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور خالد الفاضل، إن «هناك مخططاً لهدم كيان كلية الهندسة وإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجية»، مؤكدا أن «اعتماد برامج بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والحاسب الآلي، سيؤثر على سوق العمل ويفرض بطالة مستفحلة».
وأضاف الفاضل، في لقاء خاص مع «الراي»، إن «الكلية تعاني كثافة طلابية مستفلحة تؤثر على الجودة الأكاديمية والعلمية للطلبة والأساتذة وتهدد جودة التعليم»، لافتا الى أن «الطاقة الاستيعابية للكلية 2200 طالب وطالبة، بينما تحتضن في الوقت الراهن نحو 5000 طالب وطالبة».
وتابع الفاضل، إن «كلية الهندسة والبترول أصبحت مبتلاة بعدد كبير من الإناث الذين سيضغطون على سوق العمل في المستقبل بشكل كبير، وبالتالي فإن هؤلاءالإناث لن يجدوا وظائف، كما إنهم سيعطلون تعيين الذكور، وسيتسببون في إشكالية كبيرة وخلل في النظام العملي والوظيفي في الكويت»، لافتا الى أن «القضاء تدخل أخيرا وأصدر حكماً قضائياً رافضاً للتمييز بين الذكور والإناث في مسألة القبول، وقد أزال شرط الذكور والإناث من القبول الجامعي، ونؤكد بأن الدستور قد تطرق في مواده الى عدم التفرقة بين المواطنين الكويتيين، حيث إن حق التعليم مكفول للجميع، وفي دخول الجامعة، وهذا الأمر لا خلاف عليه، ولكن هناك وظائف ودراسات وبحوث معينة تتطلب طبيعة جسدية تختلف بين الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال كلية الهندسة والبترول هناك تخصصات لا يستطيع العمل بها إلا الذكور في سوق العمل الحكومي والخاص».
وشدد الفاضل، على أنه «لا يحق لعمادة الكلية رسم سياسة القبول وتحديد الطاقة الاستيعابية، علما أنه في السابق كانت عمادة الكلية تضع خطة القبول وترسم سياستها على أن 60 في المئة للذكور و40 في المئة للإناث بناء على دراسات سوق العمل لان الحاجة للذكور أكثر، وبعد ذلك رفضت الإدارة الجامعية الاستمرار على النهج المذكور وتوصلنا الى تسوية بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل على أن يتم قبول 50 في المئة إناث و50 في المئة ذكور، واستمر هذا النهج بشكل طبيعي إلا أنه خلال العامين الآخيرين تم تغير هذا النهج تماما وأزيل شرط الجنس في آلية القبول دون الرجوع الى عمادة كلية الهندسة والبترول، حيث كان قبول الدفعة الأخيرة في الكلية 75 في المئة للإناث و25 للذكور دون الرجوع الى رأي الكلية، علما أن هذا التوجه لا يخدم سوق العمل وخطة التنمية»… وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• تشهد كلية الهندسة والبترول كثافة طلابية ما مدى تأثيرها على الجودة التعليمية؟
– كلية الهندسة والبترول تعمل بضعف طاقتها الاستيعابية فالطاقة القصوى للكلية 2200 طالب وطالبة، وهي تحتضن حاليا نحو 5000 طالب وطالبة موزعين على مختلف الأقسام والتخصصات العلمية، والعدد المذكور يؤكد وجود كثافة طلابية كبيرة، والكثافة الطلابية لها عوامل سيئة على التعليم ومنها التكدس الطلابي وتأثيره على الجودة الأكاديمية بين الطالب والأستاذ، والقاعات أصبحت لا تستطيع احتضان أعداد هائلة من الطلبة، والتعليم الهندسي يعتمد على التركيز عن قرب والتأكد من صحة سلامة جودة البحوث للطلبة والتدقيق على الاختبارات، وهذا يتطلب وجود قاعات دراسية كبيرة وتعيين أساتذة متخصصين.
• هل يشكو الطلبة من نقص في المختبرات؟
– نعم بالفعل هناك نقص في المختبرات لدرجة أن عدداً من الطلبة أصبحوا يعملون أبحاثهم كمجاميع تصل الى 5 طلاب، وهذا التوجه من الناحية العلمية غير صحي، فالأفضل أن يقوم الطالب منفرداً بعمل البحوث والمشاريع حتى يتميز، والغالب ان نجد المجاميع مشتتين، كما أتوقع أن هناك طلبة لم يضعوا أيديهم في المشاريع أو البحوث، وهذا ليس شكاً بقدراتهم ولكن بسبب نقص المختبرات، لاسيما أن التعليم الهندسي نوعي، مبنيا على وجود الطالب بكامل طاقته وخبرته وجهده لتقديم تعليم مميز، حيث إن التعليم الهندسي لا يعتمد على الانترنت أو الانتساب.
• ما رأيكم في أزمة المواقف وخدمات الكلية في ظل الكثافة الطلابية؟
– عندما كانت الكلية في السابق تحتضن 2200 طالب وطالبة كانت تعاني من أزمة المواقف والازدحام المروري، والعدد في الوقت الراهن تضاعف ووصل الى 5000 طالب وطالبة لذلك نجد الازدحام المروري مضاعفاً، والنتائج عدم وجود مواقف وزيادة المخالفات المرورية وغيرها، كما أن الكلية تفتقر الى الخدمات العامة كنقص حاد في دورات المياه للإناث والكافتريا والاستراحات والمصليات، فجميعها أصبح بها تكدس للطلبة.
• هل التمييز في قبول الذكور والإناث اثر على كلية الهندسة والبترول؟
– القضاء حسم هذا الامر، وأصدر حكما قضائيا رافضا للتمييز بين الذكور والإناث في مسألة القبول، وقد أزال شرط الذكور والإناث من القبول الجامعي، ونؤكد بأن الدستور قد تطرق في مواده الى عدم التفرقة بين المواطنين الكويتيين، حيث إنه لا يوجد تفرقة وحق التعليم مكفول للجميع في دخول الجامعة، وهذا الأمر لا خلاف عليه، ولكن هناك وظائف ودراسات وبحوث معينة تتطلب طبيعة جسدية تختلف بين الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال كلية الهندسة والبترول هناك تخصصات لا يستطيع العمل بها إلا الذكور في سوق العمل الحكومي والخاص، وعندما أزيل شرط التميز بين الذكر والأنثى أصبحت الكلية مبتلاة بعدد كبير من الإناث الذين سيضغطون على سوق العمل في المستقبل بشكل كبير، وبالتالي الإناث لن يجدن وظائف كما سيعطلون تعيين الذكور، وسيتسببون في إشكالية كبيرة وخلل في النظام العملي والوظيفي في الكويت.
• هل يحق للكلية تحديد أعداد المقبولين من الذكور والإناث حسب الطاقة الاستيعابية؟
– لا يحق للكلية تحديد عدد الطلبة البنين أو الإناث حسب حاجة سوق العمل وطاقة الكلية، فقرار قبول الطلبة المستجدين مع الأسف ليس بيدها، ففي السابق كانت عمادة الكلية تضع خطة القبول وترسم سياستها على أن 60 في المئة للذكور و40 في المئة للإناث بناء على دراسات سوق العمل لان الحاجة للذكور أكثر، وبعد ذلك رفضت الإدارة الجامعية الاستمرار على النهج المذكور، وتوصلنا الى تسوية بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل على أن يتم قبول 50 في المئة إناث و50 في المئة ذكور، واستمر هذا النهج بشكل طبيعي إلا أنه خلال العامين الآخيرين تم تغيير هذا النهج تماما، وأزيل شرط الجنس في آلية القبول من دون الرجوع الى عمادة كلية الهندسة والبترول، حيث كان قبول الدفعة الأخيرة في الكلية 75 في المئة للإناث و25 للذكور دون الرجوع الى رأي الكلية، علما أن هذا التوجه لا يخدم سوق العمل وخطة التنمية.
• من الواضح ان قرارات كلية الهندسة لا تحترم ؟
– قرارات ودراسات عمادة كلية الهندسة لا تحترم في ظل وجود الإدارة الحالية، علما بأن العمادة دائما تضع مقترحات وحلولاً علمية وأكاديمية ولكن مع الأسف دورها مغيب ولا يسمع حتى رأيها ولا يعتد به وكأن الكلية تعاني الإقصاء وقراراتها ومقترحاتها تضرب عرض الحائط ولا يؤخذ بها، ومثال على ذلك شرط قبول الجنس ودائما يتحججون أن هناك حكماً قضائياً علما أن الحكم القضائي لم يحدد القبول في الكليات بل حدد القبول في الجامعة بشكل عام، والتساؤل إذا كان قرار القضاء أباح للجامعة وأصر على الجامعة قبول الطلبة دون النظر الى جنسهم، فهناك وظائف أخرى عامل الجنس بها أساسي مثل القضاء والجيش والطيران وغيرها لم ينظر بها، وكلية الهندسة بتخصصاتها ليس ببعيدة عن ذلك.
• لماذا لا تطالبون الجامعة بإنشاء مبانٍ مؤقتة لاستقبال أكبر عدد من الطلبة وتتوسعون في آلية القبول؟
– بالفعل هناك مطالبات مستمرة، وإذا أردنا الحديث عن ضرورة تخصيص قاعات ومبانٍ واستقبال أعداد أكبر سنحتاج الى تعيين أساتذة مميزين، فمع الأسف نطالب بتوفير مبانٍ ولكن يكون الرد أن ديوان المحاسبة لم يوافق على بناء أي موقع في المباني الى حين الانتقال الى الشدادية، بينما في موقع كيفان توجد إنشاءات وبناء قاعات جديدة وموافقات من مختلف الجهات، وهذا دليل على ان هناك انتقائية وتمييزاً من كلية الى أخرى، وأود الإشارة الى أن قرارات كلية الطب في ما يتعلق بقبول الطلبة المستجدين نجدها محصنة، بمعنى القرار الذي يأتي
من كلية الطب يتم تنفيذه دون وجود أي نقاش، بينما القرار الذي يخرج من كلية الهندسة يمر بعدة قنوات حتى يتم تعقيده، ومثال
على ذلك سياسية القبول الأخيرة.
• ما رأيكم في توجه كلية الدراسات التكنولوجية في «التطبيقي» لطرح برنامجي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والحاسب الآلي، ومدى تأثير ذلك على سوق العمل؟
– إذا كان الأمر يتعلق بسوق العمل، فسوق العمل الخاص ذكي جدا ويعرف كيف يختار جودة المخرجات، أما في ما يتعلق بسوق العمل الحكومي ممثلا في ديوان الخدمة المدنية فمع الأسف لا يوجد هناك تمييز بين الهندسة التكنولوجية والهندسة العلمية، ويعتبر خطوة من عدة خطوات لهدم الطموح في البلاد، وهذا ليس بغريب على السياسية التي نراها في هدم الطموح وقتل الكفاءات، لذلك نجد الذي يجتهد في الدراسة ويحصل على معدل عالٍ من الثانوية العامة لدخول الجامعة التي تعتبر لأي طالب طموحاً وحلماً أصبح هناك مساواة بينهم وبين الطلبة ممن لا يحصل على نسبة عالية ويتوجه الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي النهاية سوق العمل الحكومي لا يميز بين خريجي الجامعة و«التطبيقي»، بل بالعكس قام بمنح الأفضلية لخريج الدراسات التكنولوجية لسبب أن الطالب يتخرج خلال أربعة أعوام وطالب كلية الهندسة يحتاج الى خمس سنوات فالمعايير الأكاديمية اختلفت، لذلك كلية الهندسة بحاجة الى أن تقصر في مدة الدراسة اقل من خمس سنوات وذلك من خلال تعيين أعضاء هيئة التدريس وتوفير شعب دراسية، ومع النقص الذي يواجه كلية الهندسة قبلنا أعداداً كبيرة من الطلبة ما سيؤثر على تأخير تخرجهم، وفي نفس الوقت نجد «التطبيقي» قبلت أعداداً محدودة جدا في الهندسة الكيمائية حتى يتم ضمان تخريج هذا العدد خلال الفترة الزمنية المطلوبة، كما أن كلية الهندسة مطلوب منها قبول الطلبة في الفصلين الأول والثاني بينما «التطبيقي» يقبلون الطلبة في الفصل الأول ولن تستطيع القبول في الفصل الدراسي الثاني لضمان تخريج الطلبة في الوقت المحدد، لذلك المفارقة واضحة.
وأؤكد على أن هناك لعبة سياسية في الموضوع، والأمر يشير الى وجود مخطط لهدم جامعة الكويت وبناء جامعة جابر الأحمد للتكنولوجيا لتوفير برامج البكالوريوس، والسؤال هل هناك حاجة للهندسة التكنولوجية في البلاد واذا كانت بالفعل هناك حاجة نود التعرف على تلك البرامج، حتى تعرف جامعة الكويت ما هي البرامج التي تحتاج الى تغيير لتخدم مصلحة البلاد لاسيما أننا جامعة حكومية، وما هو المبرر من فتح هذا المجال هل من اجل حاجة سوق العمل، إذا كان الامر كذلك فلماذا هناك بطالة من خريجي الهندسة الكيمائية في جامعة الكويت هل لسوء الكفاءة أم ان سوق العمل متكدس.
