افتتاح الملتقى المهني الأول لمركز تطوير التعليم تحت عنوان: “القانون التربوي هل أصبح ضرورة”

تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.فايز الظفيري

كتبت: بدور طارق
أكد القائم باعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت أ.د. فايز منشر الظفيري على دور الكلية في مواكبة العالم الخارجي والحراك العالمي المتسارع جداً في مجال التعليم والقضايا التعليمية والتربوية والذي يعتبر دوراً أساسياً في الخطة التنموية الاستراتيجية للدولة إلى جانب التعليم، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للملتقى المهني الأول لمركز تطوير التعليم والذي جاء تحت عنوان “القانون التربوي هل أصبح ضرورة”، نظمه مركز تطوير التعليم في كلية التربية يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 على مسرح كلية التربية المبنى الجنوبي – مدينة صباح السالم الجامعية وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ونخبة من التربويين والمختصين في المجال التربوي.
وأضاف أ.د. الظفيري أن الكلية تمارس الدور المنوط بها في تحريك المجتمع والمؤسسات المدنية والتعليمية والتربوية نحو القضايا التي تهم وتمس التعليم بدولة الكويت ومن هذا المنطلق جاء هذا الملتقى ليناقش قضية التعليم والقوانين المتعلقة بها مؤكداً على أنها قضية وطنية أساسية.
وأوضح أن الكلية تقوم أيضاّ بدورها في خدمة المجتمع وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن جامعة الكويت تعتبر جزءاً أساسياً ضمن برنامج الخطة التنموية الاستراتيجية للدولة في التعليم إذ تساهم مساهمة فعالة وعملية بتسليط الضوء على أهم القضايا التي تساعد على صيانة أفراد المجتمع لحقوقهم والمحافظة على العلاقة فيما بين أطراف العملية التعليمية لاسيما تطوير التعليم وتطوير اللوائح والنظم التي تهتم بالتعليم.
وأكد أ.د. الظفيري على أن التعليم هو المحرك الأساسي وحجر الأساس التي ينطلق منها الفرد لرفع مستوى الدولة والدفع بعجلة التنمية في الكويت، فالاهتمام بالتعليم هو الاهتمام بمصالح الدولة وتنمية مواردها في إعداد الأفراد على المساهمة الفعالة الناجحة المستدامة لخدمة دولة الكويت فمن الأولويات الحرص على التعليم التي من أجله تقام مثل هذه الملتقيات.

ومن جانبه تقدم نائب مجلس الأمة د. حسن جوهر بالشكر والتقدير لكلية التربية ممثلة بالقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. فايز الظفيري وأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية المختلفة على هذه الفعالية التي تتيح الالتقاء وتبادل الأفكار في الشأن التربوي ما بين أهل الميدان والسلطة التشريعية والنخبة الأكاديمية مبيناً أنها دلالة على وجود تفاعل مستمر ودائم.
وأكد د. حوهر على أن القضية التعليمية قضية أبعادها تمتد إلى كل مناحي الحياة وتحتاج إلى شراكة في تبني المواضيع المتعلقة فيها من أجل تقييمها وبلورتها وبالتالي العمل على تحقيقها بما يفيد تطوير التعليم على جميع مستويات التعليم العام والتعليم العالي متطلعاً إلى تحقيق النتائج المرجوة والتقدم إلى الأمام.

وبدورها ذكرت القائم بأعمال رئيس مركز تطوير التعليم د. عائشة العازمي أن اختيار موضوع القانون التربوي لهذا الملتقى جاء لما له من أهمية في فهم الأساس التشريعي والضوابط القانونية التي ترتبط بالعملية التعليمية، مضيفة أن القانون التربوي يهتم بالكيان المدرسي وجميع أطراف العملية التعليمية من معلم ومتعلم وولي الأمر ولكنه لم يأخذ حقه في الطرح سواء في المؤسسات التربوية أو القانونية.
وأشارت د.العازمي إلى أن هذا الملتقى يسعى لاستعراض القوانين التربوية ومضامينها في دولة الكويت مع تحليل للوضع الراهن للتشريعات التربوية على الصعيد المحلي والدولي وبحث سبل تطويرها، مبينة أيضا أن هذا الملتقى ومن خلال المحاضرات العلمية والحلقات النقاشية يسعى للخروج بتوصيات يبنيها على أساسها مقترح مشروع قانون تربوي يضع اللبنات الأولى لقانون تربوي وطني يتم عرضه على الجهات التشريعية للاستفادة منه وتبنيه.

وجدير بالذكر أن الملتقى تضمن جلسات نقاشية شارك فيها مختصين في الشأن التربوي والقانوني من داخل وخارج دولة الكويت وجاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان القانون التربوي نظرة عالمية، والجلسة الثانية جاءت تحت عنوان القانون التربوي في الكويت بين الواقع والمأمول والجلسة الثالثة بعنوان إضاءات حول القضايا القانونية في الميدان التربوي.