«جودة التعليم» تطالب بعدم المساس بالتشكيل الوزاري الحالي للتربية والتعليم العالي
لقد تابعت الجمعية الكويتية لجودة التعليم الأداء الوزاري على مدى عدة حكومات متعاقبة فيما يتعلق بسوء إدارة المنظومة التعليمية، ومن بين عدة أسباب، كان أحدها تعاقب اختيارها لوزراء وبعض وكلاء مساعدين غير أكفاء .
وأكدت الجمعية في عدة بيانات ما بات واضحا للجميع ما آلت إليه عجلة التعليم من تردي على جميع المقاييس التربوية والأكاديمية ومن هدم للاركان وضياع للاهداف جعل عملية التعليم تعاني فشلا هيكليا في السياسات واللوائح والانظمة، مما تسبب في تراجع أكبر حاضنتين ما بعد الثانوي، الجامعة والهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، ناهيك عما يعانيه التعليم العام من الابتدائي وحتى الثانوي من إخفاقات كشفتها تقارير البنك الدولي لوزارت مختصة بالتعليم وهي لا تمتلك أدنى المقومات الفنية و البشرية و التنظيمية، فلا معايير للجودة على مستوى الهيئات التدريسية ولا محتويات المناهج ولا برامج الاعتمادات الاكاديمية واستفحال الغش الممنهج بالاختبارات، مما جعلنا في مؤخرة الركب على المستوى الخليجي وحتى العالمي، بينما نحن من بين أكثر الدول إنفاقا على التعليم.
إلا أن الحكومة وفي آخر تشكيل وزاري قد أقدمت على تصحيح نظرتنا لها فيما يتعلق بقدرتها على اختيار الأنسب لإدارة مرفأ التعليم حين اختارت وزيري التربية ووزير التعليم العالي الحاليين، اللذان بدءا في غرس بذور الإصلاح وهو ما يتطلب الوقت لإكمال تلك المسيرة وجني ثمارها بتظافر جهود جميع العاملين في مؤسسات التعليم العام والتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم العالي.
ومن الغرابة أنه رغم وجود الوزيرين الحاليين اللذان واجها التحديات خلال الأزمة الصحية رغم القيود المفروضه إلا أن التعليم قد واجه بعض الإخفاقات، وهو ما يؤكد أن المعضلة تكمن في أسباب أخرى أهمها تهالك الهياكل التنظيمية وضعف الكفاءات الإدارية المساندة والقيادات كبعض الوكلاء المساعدين ورؤساء الجهات التعليمية وعدم قدرتهم على وقف الفساد، هذا إذا ما كانو هم أحد أسبابه، مما يؤكد ضرورة تغيير هذه المنظومة بشكل كامل. كما أن من بين أكثر أسباب الإخفاقات هي التدخلات السافرة لبعض أعضاء مجلس الأمة وبالأخص بعض أعضاء اللجنة التعليمية سواء في القرارات أو التعيينات وبشكل غير مدروس لتحقيق المصالح مما ينخر بأساسات التعليم ويقوض أركانه.
وعليه نأمل من رئيس الحكومة عدم المساس بالتشكيل الوزاري الحالي بوجود وزيري التربية والتعليم العالي الحاليين لقدرتهما على التعاون والإصلاح، كما نأمل منه عدم الإنصياع للتأثير البرلماني فيما يخص التعيينات المتعلقة بالتعليم أو التأثير الإعلامي المسير واللذان يسعيان نحو تحقيق مصالح آنيه لا تمت لمصلحة التعليم بأي صلة.
