هدر في المال العام وتهميش الكفاءات الوطنية رابطي إداريي التطبيقي الفساد طقى وأنتشر في أروقة الهيئة
استنكرت رابطة اداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التطوعية ماتقوم به ادارة الهيئة من ندوات وملتقيات ومؤتمرات وشعارات لنبذ الفساد بينما الفساد المالي والاداري يطفح امام الجميع , وان ما تقوم به الهيئة يدل على الاستخفاف بعقول الناس وكأنهم لا يفقهون سوى ما يثار اعلامياً .
وأضافت الرابطة في بيان صحافي اصبح الجميع يعلم ان التلاعب والمركزية والتهميش والعزل والتجميد هي السياسة السائدة لمن يعترض على الخطأ والتجاوز , فذوي الأيادي البيضاء من الكوادر الوطنية بالتطبيقي إما يتم نقلهم او يهمشون او تمارس عليهم الضغوط دون سبب سوى لأنه نزيه , اما النزاهة التي اصبحت تطلقها الهيئة ما هي الا شعارات لتغطي تجاوزاتها ومخالفاتها وفسادها الذي يستحيل ان ينفع معه المكياج الاعلامي المزيف.
ووجهت الرابطة عدة أسئلة من خلال البيان تتعلق في الفساد وجاءت كالآتي كيف يدعون محاربة الفساد وهم المفسدون ، وكيف يدعون محاربة الفساد وبعضهم يعطي محاضرات أثناء العمل الرسمي وكيف يدعون لمحاربة الفساد وهم يعتدون على المال العام تحت مسمى فرق عمل ولجان وكيف يدعون محاربة الفساد ويتم تكليف ذوي الشهادات المشبوهه للمناصب الإدارية الحساسة بالهيئة وكيف يدعون مكافحة الفساد ويتم تفصيل إعلان تعيين كادر التدريس والتدريب لتعيين ناس معروفين بالإسم ومنهم من تجمعهم صلة قرابة مباشرة مع المدير العام ، وكيف يدعون مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام وإدارة الهيئة تسقط المديونيات تقدر بآلاف الدنانير عن المقربين منها وتطبقها على بقية الإداريين بحذافيرها ، أليس هذا فساداً وهدرا أعمى للمال العام وكيف يدعون مكافحة الفساد والشفافية ولا تزال عشرات المناصب الإشرافية معلقة لم يتم البت فيها وتجميد لجنة الوظائف الإشرافية حتى يصبح التعيين عن طريق المدير العام فقط وحقوق الإداريين في عرض جدار من حديد .
وقال البيان من يدعي الشفافية والنزاهه عليه أن يخشى الله أولا في قوله ويخلص ثانيا في عملة دون تحيز وأن تصدق الأقوال والأفعال ولكن كما قال الشاعر : لقد ناديت إن أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ، متمنية من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى زيارة إدارات الهيئة المختلفة ليرى بعينة حقيقة تهميش الموظفين وتجميدهم ، حيث قامت الادارة العليا بتحجيم المواطنين اصحاب الكفاءات من المهام الإدارية ومنحها الى الوافدين بعقود استعانة بدلاَ عنهم.
