البراك: نرفض المساس بالرواتب ومكتسبات وحقوق موظفي الدولة
دعا الحكومة إلى إيجاد الحلول لوقف العجز في الميزانية
أكاديميا| التعليم العالي – متابعات
أكد نائب رئيس اتحاد الوطني للموظفين الكويتي رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد البراك رفض الاتحاد الوطني للموظفين القاطع لإجراء أي تعديل أو المساس برواتب المواطنين سواء في القطاع الأهلي أو الحكومي، مؤكداً وقوفهم في وجه أي اجراءات لتمرير مشروع خفض الرواتب أو الموافقة عليه، محذرين في الوقت نفسه الحكومة من الاقدام على هذه الخطوة.
وقال البراك في تصريح صحافي: إنَّ ما نشر حول وجود نقاش حكومي لمساواة رواتب القطاع النفطي بجهات الدولة الأخرى لإعادة ضبط الميزانية العامة والتقشف هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنَّ الرواتب وأي مزايا حصل عليها موظفو الدولة أو موظفو القطاع النفطي أصبحت حقاً أصيلاً لهم ولا يمكن تخفيضها تحت أي مسمى أو النقاش حولها.
وشدد البراك على أنّه لا يمكن التراجع عن رفع أي بدلات أو مميزات أقرت لموظفي الدولة أو أي قطاع مهما كان من قبل الحكومة، فالبدلات الممنوحة من الدولة لموظفيها باتت جزءاً من الراتب ومن ثمَّ أصبحت حقاً مكتسباً.
وأكد البراك أنَّ أي تعديل من الحكومة أو من أي جهة لتخفيض رواتب الموظفين يمس بحقوق أو الأجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع النفطي أو في أي قطاع آخر بالدولة سيواجه بالرفض والتصدي له لضمان وحماية جميع حقوق الموظفين ومحاربة أي محاولات للانتقاص من حقوقهم.
ودعا البراك الحكومة إلى التفكير في خيارات أخرى لتنمية موارد الدولة ووضع خطط استراتيجية للنهوض بجميع قطاعاتها الخدمية، وبناء مصانع للصناعات التحويلية بدلاً من تصدير النفط الخام، او اللجوء إلى تقليص رواتب الموظفين، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنشاء المشاريع الضخمة التي تدار عوائد مالية الدولة.
وأكد البراك رفض الاتحاد الوطني للموظفين أي فكرة أو خطوة لخفض رواتب الموظفين أو الانتقاص من حقوقهم المنصوص عليها بحكم القانون والدستور، داعياً الحكومة إلى ايجاد الحلول المناسبة لوقف العجز في الميزانية العامة للدولة، بدلاً من تخفيض الرواتب.
