«الشال»: التعليم مختلَّف بـ 5 سنوات رغم الانفاق البذخ!
أزمة التعليم بالكويت تكمن في غياب الوعي لدى الإدارة العامة بأهميته
استعرض تقرير “الشال” لهذا الأسبوع عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة، مركزا بوجه خاص على قضية التعليم في الكويت، وأسباب تراجعه في مستوييه العام والعالي، طبقا لمؤشرات المؤسسات الدولية المعنية بتقييم مستويات التعليم في مختلف دول العالم. كما تطرق التقرير إلى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي – الربع الرابع 2020، فضلا عن أداء بورصة الكويت وأبرز البورصات العالمية، وكذلك النتائج التي عنها بنك برقان عن الربع الأول للعام الحالي.
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده تقرير “الشال” .. عن أزمة التعليم: أسوة بالفساد، تضاعفت أجهزة رقابته وساء ترتيب الكويت في مؤشر مدركاته، في التعليم أيضاً تزايد عدد الأجهزة واللجان ودراسات صندوق النقد الدولي واستعارة تجارب دول متقدمة في التعليم مثل سنغافورة، وكلها بتكاليف متزايدة، وهوى مستوى التعليم العام والعالي. ذلك يحدث في نفس الوقت الذي تقدم فيه الحكومة خطتها الخمسية الثالثة وضمنها إيحاء بأن ما سبقها، أي الخطة الخمسية الأولى والثانية، قد حققت معظم أهدافها، ولا معنى لأي مشروع تنموي ما لم يرتقي بمستوى الإنسان هدف التنمية ووسيلتها، وصناعة الإنسان من جودة تعليمه.
في برنامج الحكومة الحالية إقرار مقدر ومشكور بأن التعليم العام في الكويت متخلف بنحو 4.8 سنة مقارنة بدول تنفق عليه مستويات أقل ومخرجاته هم مدخلات التعليم العالي، وفي الأسبوع الفائت، نشرت QS لتصنيفات الجامعات تقريرها وضمنه هوت جامعة الكويت العامة والوحيدة في تصنيفها الى ما بعد الألف. وفي تسعينات القرن الفائت، ساوت الكويت التعليم بالترويج للسلع الاستهلاكية، “اشتري علبة والثانية مجاناً”، وأصدرت قراراً مضمونه، “ادرس سنة وانتقل مرحلتين”، وفي نفس الزمن وفقاً لتصريح وزير سابق، رفض مجلس الجامعة قبول اساتذة بشهادات ضعيفة، وتدخل رئيس مجلس الوزراء لتعيينهم بدعوى “أنهم عيالنا”. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الشهادات المضروبة، ولن يقتصر الضرر على امتيازات حامليها المالية، وانما أصبح حاملوها في أعلى مراكز سلطة اتخاذ القرار، وتولى بعضهم مهام التدريس، وكانت نتيجته تخلف التعليم العام والعالي وفق المؤشرات المذكورة.
وأزمة التعليم في الكويت تكمن في غياب الوعي لدى الإدارة العامة بأهميته، وليس في شح الإنفاق عليه، فتكلفة التعليم للطالب من الأعلى في العالم، أو نحو 4693 دينارا لرياض الأطفال، ونحو 3280 دينارا لطالب الابتدائي، و3426 دينارا لطالب المرحلة المتوسطة، و3651 دينارا لطالب المرحلة الثانوية، أي بمتوسط تكلفة للتعليم العام بنحو 3762 دينارا. وتبلغ تكلفة الطالب بعد الثانوية في الكويت للسنة المالية 2019/2020 نحو 6850 دينارا. وهو واقع قسمة مصروفات التعليم العالي على عدد طلابه، بينما بلغت في عام 2017 نحو 10385 دينارا في الولايات المتحدة، و7405 دينار دنانير في النرويج، و5749 دينارا لألمانيا، و3251 دينارا في كوريا الجنوبية، وفقاً لنشرة المركز الوطني لإحصاءات التعليم (NCES)، والنشرة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والفارق شاسع لصالح تلك الدول في مستوى تعليمها.
والعلاقة العكسية بين ارتفاع مستويات الإنفاق على التعليم وانحدار مستواه تكمن في خطيئة تخصيص الموارد المصروفة على مكوناته، فهناك فائض في عمالة محسوبة على التعليم ولا علاقة لها به، وهناك بذخ وفساد ومعها مصروفات إدارة وصيانة غير ضرورية لمبانيه، ويغيب الربط بين المكافأة، أو راتب المعلم، وتميزه في مصدر ومستوى الشهادة، أو إنجاز الأبحاث المحكمة، أو متابعة التعليم المستمر. وصناعة الإنسان، وهو أمل ووسيلة وهدف التنمية، تتطلب وعي والتزام وصبر ووقت، وقد تستغرق جيل كامل، ولكن، من دون وضع استراتيجية صحيحة والتقيد الصارم بها، أي حديث عن التنمية ليس سوى سراب.
