د. محمد الهديب يعرف المشاركين على الوسائل البديلة لحل المنازعات

في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI)

“الوساطة”، التحكيم”، “التفاوض”، “الصلح”، أربع عبارات ترددت على مدى الأيام الخمسة التي استغرقها البرنامج التدريبي (القضاء البديل – الوسائل البديلة لحل المنازعات) الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتجريب الأهلي (KILTY) عن بعد وذلك خلال الفترة 31 يناير- 4 فبراير 2021، لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التي انتدبت مجموعة من موظفيها للمشاركة في البرنامج الذي قدمه د. محمد الهديب – أستاذ القانون المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية التي يتبع لها المعهد ويعمل تحت مظلتها ليكون أحد العناصر التي تعتمدها إدارة الكلية في نشر الثقافة القانونية لدى كافة فئات المجتمع.
استهل د. الهديب الحديث عن مبررات وأسباب لجوء أطراف النزاع في العديد من القضايا إلى الوسائل البديلة للقضاء الوطني أو حتى الدولي لحل هذا النزاع، وذلك تلبية لمقتضيات العصر الذي تشابكت فيه المصالح بين الأفراد والجماعات والدول وبلغت آفاقا لم يشهدها العالم من قبل، مما أدى بالتالي إلى حدوث خلافات ونزاعات وخصومات محلية أو عابرة للحدود بحيث إن المحاكم لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمامها، وبطء إجراءات التقاضي وما يتبعها من تعطل للمصالح، لذا كان لابد من اللجوء إلى تفعيل الوسائل البديلة التي تسهم إلى حل النزاعات، ومنها بشكل خاص الوساطة والتحكيم والتفاوض والصلح، للاستفادة من المزايا التي توفرها كل واحدة من هذه الوسائل.
الوساطة
وبخصوص الوساطة قال د. محمد الهديب: إنها إحدى الوسائل الفعّالة لحل النزاعات، وتتسم بالطبيعة الرضائية، وتلجأ إليها الجهات المتنازعة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام، وذلك من خلال الاستعانة بشخص محايد ذي كفاءة وخبرة يُطلق عليه اسم الوسيط حيث يوظف مهاراته لحل النزاعات عبر إدارة التفاوض والوصول لحل يُرضي الطرفين ويُوقف النزاع بينهما دون تدخل القضاء، وبهذا – أضاف د. الهديب – تتمتع الوساطة بمجموعة من الخصائص من أهمها: تخفيف العبء عن القضاء وقصر أمد النزاع وسرعة التنفيذ والمحافظة على العلاقات بين طرفي النزاع ومحدودية التكاليف وسوى ذلك. وأشار إلى أن للوساطة أنواعا ثلاثة هي: الوساطة القضائية والوساطة الخاصة والوساطة الاتفاقية ولكل منها طريقة في اختيار الوسيط.
التحكيم
أما التحكيم فاعتبره د. الهديب أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات، وتتمثّل هذه الوسيلة بإعطاء بعض الأفراد العاديين أو الهيئات غير القضائية الصلاحية لحل النزاعات، ويُطلق عليهم اسم المحكم أو المحكمين، وما يصدرونه من حكم فهو إلزامي لجميع أطراف النزاع، حيث ينقل المحكم القرار الذي توصل إليه أطراف النزاع إلى القاضي المختص في حسم النزاع، ويكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم والقضاء العام سنداً تنفيذياً ملزماً، ويَقبل الطعن بالطرق القانونية.
ومن ثم تناول أوجه التشابه والاختلاف ما بين الوساطة والتحكيم قائلا: إنهما يهدفان إلى حل النزاعات بوجد طرف محايد (الوسيط) أو (المحكم) يتولى حل النزاع بعيدا عن إجراءات التقاضي، أما أبرز وجوه الاختلاف فهي أن رأي الوسيط غير إلزامي لأطراف النزاع، بينما حكم المحكم فهو إجباري، وفي الوساطة لا يمكن الطعن في صحة الاتفاق بعد موافقة طرفي النزاع عليه، بينما يمكن لأي من أطراف النزاع الطعن في قرار التحكيم، أو حتى في المحكم نفسه.
التفاوض والصلح
وأكد د. الهديب أن التفاوض هو إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتتمثّل بالحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث كما في التحكيم والوساطة، لكن لا مانع من وجود من يُمثّل الأطراف المتنازعة كمحامين أو وكلاء ينوبون عنهم، ويملكون الصلاحية الكاملة باتخاذ القرار بالإنابة عنهم.. أما الصلح فهو إحدى الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات، وهو عبارة عن عقد واتفاق يحسم النزاع القائم بين الأطراف، أو يجنب حصول نزاع محتمل، ويمكن أن يكون الصلح قضائيا بأن يتم التصالح بين أطراف النزاع بشكل تلقائي أو من خلال قاضي المحكمة بحيث يقرون اتفاقهم على الصلح ووقف الدعوى القضائية ويتم تثبيت ذلك في محضر طبقا للقوانين. أو يكون صلح غير قضائي ويتم مباشرة بين المتنازعين دون الحاجة لرفع دعوى للقضاء.
وفي الختام رد د. الهديب على أسئلة المشاركين في الدورة وخصوصا ذات الصلة بمدى توافق التشريعات الكويتية مع هذه الوسائل، وهل تجيز النصوص القانونية اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة وما هو موقف القضاء تجاهها؟ والتي أجاب عنها بوضوح شاكرا للمشاركين في الدورة التزامهم بالتواجد والتفاعل مع ما تم طرحه على مدى خمسة أيام.

–
– شعار معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي