حمد المطر: الفصل بين قطاعا التعليم والتدريب في «التطبيقي» مهم جداً

«قطاع التعليم» يقدّم برامج البكالوريوس بينما التدريب تقدم برامج للمدارس المتوسطة والثانوية

أكاديميا| البرلمان – التطبيقي

أكد رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنّ اللجنة ناقشت موضوع تعليم الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة، موضحاً الإنتهاء إلى اتفاق مع الجهات الحاضرة على تشكيل لجنة من هذه الجهات للاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنَّ هناك صعوبات في التعلم سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة وأنَّ هناك حاجة إلى برنامج خاص لمدة سنتين لتطوير قدرات هذه الفئة.
وبيّن المطر أنّه تمَّ الاتفاق مع هذه الجهات على إبلاغ وزير التربية عن تشكيل لجنة من هذه الجهات للاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستغرب المطر عدم استيعاب الحكومة لفئة مزدوجي الإعاقة ولا توفر لهم الدولة تعليماً في مدارس خاصة تهتم بهم، مؤكداً أنَّ الدستور قد كفل التعليم وفقاً لبرامج معروفة علمياً.
وأوضح المطر أنّه تمت مناقشة إعلان هيئة التطبيقي الأخير الخاص بالابتعاث وتمَّ طرح أسئلة عدة حول ما إذا كان الإعلان تمَّ وفق متطلبات القسم العلمي وهل التخصصات المذكورة فيها احتياجات هذه الفئة، وكم عدد المنتدبين في التطبيقي وكم عدد أعضاء هيئه التدريب من غير الكويتيين لافتاً إلى ضرورة الحصول على ردود واضحة بهذا الشأن.
وأضاف أنَّ اللجنة ناقشت موضوع عدم تطبيق فصل نشاط التعليم التطبيقي عن نشاط التدريب في هيئة التطبيقي، رغم صدور موافقات سابقة لأعضاء اللجان التعليمية السابقة وإدارة الهيئة، وكذلك رابطة أعضاء التدريس، وكذلك هيئات أكاديمية عالمية مثل الأكاديمية الكندية.
وبيّن أنَّ الفصل بين النشاطين مهم جداً وذلك لأنَّ التطبيقي ستقدم برامج البكالوريوس بينما التدريب تقدم برامج للمدارس المتوسطة والثانوية.
وتساءل المطر عن سر وجود جامعة حكومية واحدة تأسست منذ عام ١٩٦٦ مقابل ٢٠ جامعة خاصة مطالباً بإنشاء جامعة حكومية تستوعب كليات (التطبيقي) .
وأفاد أنَّ كلية التربية الأساسية في هيئة التطبيقي تضم أكثر من ٢٥ ألف طالب وطالبة بينما جامعة الكويت فيها ما يقارب ٤٠ إلى ٤٥ ألف طالب وطالبة فقط.
وكشف المطر عن أنَّ اللجنة الآن فى طور الدراسة لهذا الأمر وتقديم التوصيات مشيراً إلى أنَّ هذه التوصيات سيتم تحويلها إلى اقتراحات بقوانين أو مشاريع بقوانين لأنّه لا يمكن لدولة مثل الكويت تتحدث عن التنمية المستدامة وكويت جديدة ٢٠٣٥ إلا بتطوير التعليم في جميع مراحله.