في اليوم الدولي للتعليم.. الأمم المتحدة تجدد دعمها لنظام التعليم الوطني في الكويت

أكاديميا| اليوم الدولي للتعليم

يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للتعليم لهذا العام – والذي يعقد للمرة الثالثة منذ إعلانه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة – مع اضطراب عالمي غير مسبوق في قطاع التعليم بسبب جائحة كوفيد-19.

حيث أن الإحصاءات مدمرة فعلاً من حيث حجمها وشدتها؛ فقد أثر إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، بالإضافة إلى توقف العديد من برامج محو الأمية والتعلم مدى الحياة، على 1.6 مليار طالب في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وحتى اليوم، وبعد مرور عام على انتشار الوباء، لا يزال هناك 258 مليون طفل وشاب في جميع أنحاء العالم لا يذهبون إلى المدرسة. لن تتمكن البلدان من النجاح في كسر حلقة الفقر والتي يتسبب في ترك ملايين الأطفال والشباب والكبار بدون تعليم جيد ومنصف وشامل وفرص مدى الحياة للجميع.

تماشياً مع الموضوع العالمي لعام 2021 “التعلم من أجل الناس والكوكب والازدهار والسلام”، ستركز الاحتفالات باليوم الدولي للتعليم في العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت، على الطرق التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة في تعزيز النظم التعليمية لتمكين الناس،وحماية الكوكب، وبناء الازدهار المشترك، وتعزيز السلام.

وبهذه المناسبة، وبقيادة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتنسيق مع ممثلي اليونيسف واليونسكو في دول مجلس التعاون الخليجي والكويت، فإنهم ينتهزون الفرصة لتأكيد عزمهم على دعم حكومة الكويت ووزاراتها التنفيذية لتعزيز نظام التعليم، وإعادة البناء بعد جائحة كوفيد-19 لأفضل مما كان عليه الحال في السابق.

ويشير الدكتور طارق الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت إلى أنه “بينما نحتفل باليوم الدولي للتعليم، يجب أن نستمر في إعطاء الأولوية للتعليم لجميع الأطفال في الكويت، بما في ذلك الصغار منهم. لقد حان الوقت الآن لتعزيز التعليم من خلال تكثيف التعاون والتضامن لوضع التعليم والتعلم مدى الحياة في صلب عملية التعافي. توفر مسيرة التعافي من الوباء فرصة لتقوية المجتمع الكويتي بهدف ضمان عدم إهمال أي أحد”.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة في موجز السياسة الخاص بالتعليم وجائحة كوفيد-19 مشيراً إلى أن الوباء تسبب في أخطر اضطراب للتعليم شهدته حياتنا، كما أدى إلى تضخيم حجم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، إذ عرض جيلاً بأكمله لخطر كارثة التعلم.

في الوقت نفسه، سلط الوباء الضوء على أهمية ومركزية التعليم لجميع المجتمعات، باعتباره منفعة عامة ومشتركة وقاعدة صلبة للتماسك الاجتماعي والرفاه والفرص. يتضح هذا الأمر في العديد من البلدان،بما في ذلك البلدان ذات التقدم والدخل المرتفعين، التي تواجه الموجتين الثانية والثالثة من جائحة كوفيد-19، ولكنها تعطي الأولوية لإعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية.

من جهتها، أفادت الدكتورة آنا باوليني، ممثلة اليونسكو في الدول العربية ودول الخليج واليمن في مكتب الدوحة قائلة “يأتي هذا اليوم الدولي الثالث للتعليم في أعقاب أكبر اضطراب تعليمي على الإطلاق، إذ بلغت جائحة كوفيد-19 ذروتها مع تأثر 1.6 مليار طالب بإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في 190 دولة. بحسب تقديرنا، فإن ثلثي عدد الطلاب – مليار طالب – لا يزالون يواجهون انقطاعات كبيرة في تعليمهم، تتراوح بين إغلاق المدارس في أكثر من 20 دولة إلى جداول أكاديمية مخفضة أو بدوام جزئي في العديد من البلدان الأخرى. إن التعليم بمثابة حصن ضد عدم المساواة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأساس لتغذية المواطنة الديمقراطية المسؤولة.

حيث يساهم التعليم في جميع أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يعامل معاملة الأولوية القصوى في عملية التعافي. يهدف هذا اليوم إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في مجال التعليم وشراكاتنا الجماعية لحماية وتعبئة التمويل العادل للتعليم، من خلال إسماع صوت “أبطال المجتمع” الذين عملوا على عدم ترك أي متعلم خلفهم أثناء إغلاق المدارس وقدموا الابتكارات التي تمهد الطريق نحو أنظمة تعليمية أكثر مرونة وشمولية”.

مورد للإنسانية

وبدوره قال فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة: “تنضم الكويت إلى العالم في الاحتفال باليوم الدولي للتعليم باعتباره مورد أساسي متجدد للإنسانية وحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف مقصيد: وإننا في الكويت نستغل هذه المناسبة لتسليط الضوء على التطوير والتقدم الحاصل في التعليم من خلال خطط التنمية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو جودة التعليم، وكذلك ضمان حق المواطنين في التعليم، وضمان التغطية المالية الحكومية للمؤسسات التعليمية وفقاً للقوانين الوطنية والأنظمة، مع الالتزام بالتعليم الإلزامي ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية مع متابعة منتظمة للطفل ورعايته واستمراريته في التعليم”.

وتابع مقصيد قائلاً: “سعت الكويت في ضوء جائحة كوفيد-19 إلى دعم الإجراءات الهادفة لإحداث تغيير من أجل تعليم شامل ومنصف،وتم رصد النتائج الإيجابية للتعلم عن بعد واستمرار مواجهة التحديات من خلال التدريب والتنفيذ ومتابعة النظام التعليمي على غرار ما يجريفي دول العالم الأخرى.

و أكمل: “لقد فرضت جائحة كوفيد-19 تحولاً جذرياً غير مسبوق في تاريخ الكويت، إذ أثر هذا التحول المفاجئ في أساليب التدريس على حياة أكثر من 414,000 طالب وطالبة في ثلاث مراحل دراسة هي الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفي الواقع، من خلال الامتثال لتوجيهات السلطات الصحية، التي طالبت باحتواء كامل منذ بداية الأزمة، اختارت وزارة التعليم أن يكون التدريس عن بُعد منذ شهر أغسطس 2020.”

“في الحالات التي يكون فيها عمليات الإغلاق وقيود جائحة كوفيد-19ضرورية، ينبغي أن تكون المدارس من بين أول من يعيد فتح أبوابها بمجرد أن تبدأ السلطات في رفع القيود. وينبغي إعطاء الأولوية للدروس التعويضية لضمان عدم إهمال الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلم عن بعد”، قال ممثل اليونيسف في منطقة الخليج، السيد الطيب آدم مؤكداً.

من جانبها، أفادت تاتجانا كولين، رئيسة برامج اليونيسف في الكويت بأنه “في الظروف المثالية، ينبغي أن يواصل الأطفال تعليمهم في غرفهم الصفية، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن يكون هناك ضمان لتوفير بيئة مواتية لهم للدراسة والتعلم من المنزل. إن فقدان المزيد من التعلم يمكن أن يدمر الأطفال لسنوات قادمة“.

وعلى الرغم من الانتقال السريع إلى التعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد في الكويت والاستجابة السريعة للحكومة لتقديم حلول بديلة للتخفيف من خسائر التعلم الناجمة عن أشهر من إغلاق المدارس، إلا أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في أنه مع عودة الوباء، قد تزداد المعاناة في عملية التعلم.

يجب تجنب ذلك من خلال جعل أنظمة التعليم أكثر طواعية في مواجهة الأزمات وأكثر شمولاً ومرونة واستدامة. لذلك، من المناسب أن يؤكد اليوم الدولي للتعليم لهذا العام على استعادة وتنشيط التعليم لجيل جائحة كوفيد-19، بهدف تسليط الضوء على أبطال التعلم والابتكارات والتمويل.

يُعزز التعليم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتنبغي معاملته من قبل جميع الحكومات باعتباره منفعة عامة والاستثمار الأكثر حكمةفي السلام والازدهار. فالتعليم يحتاج إلى الطموح والابتكار لتضييق أوجه عدم المساواة وإنهاء الاستبعاد الذي يبقي ما يقرب من 260 مليون طفل ومراهق خارج المدرسة. والأهم من ذلك، يتطلب التعليم زيادة التمويل والمزيد من التعاون الجوهري لتضييق الفجوة الرقمية التي حرمت الملايين من التعلم خلال فترة انتشار الوباء، وتدريب المعلمين وإصلاح الأنظمة من أجل تحقيق الإدماج والقدرة على الصمود.