جمعية التدريس: تعيين القياديين يفتقر للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن ما تم نشره من أن تكلفة القياديين بلغت 24 مليون دينار يتعين تفحصه بعين العدالة والحق.

وذكر الحمود ان التكلفة المالية لمقابل المناصب القيادية ليست وليدة سنة مالية أو قرار ينتج آثاره فور صدوره بل مقابل إجازات للقياديين تستحق بعد 4 سنوات من التعيين ولمدة سنتين بمضاعف الراتب الشامل.

وقال انه لا شك أنه من الناحية المالية القانونية لا يتم حساب مبلغ الـ 24 مليون دينار أن من تبعات قرارات الإدارة الحالية بحال من الأحوال بحسبان تعيين القياديين تم قبل 4 سنوات من الاستحقاق المالي من ناحية، كما أن النظام القانوني لتعيين القياديين مهما كان سيئا وهو كذلك هو نظام قائم ومعمول به من ناحية ثانية.

ولكن يلاحظ بحق وجود عدة مآخذ على نظام تعيين القياديين، لأن تكرار التعيين لذات الشخص في مناصب قيادية يعني تكرار تمتعه بالمقابل المضاعف لفترات زمنية مع استئثاره بمزايا كبيرة كعدم التدريس والمكافأة الشهرية للمنصب وصرف مكافأة الصيفي دون أن يقوم بالتدريس وهذه بجملتها تخالف المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

وأوضح الحمود ان هناك مجموعة من القياديين لا تدرس في الجامعة وإن درست فإن ذلك لا يتعدى شعبة واحدة في الفصل الدراسي، لافتا الى ان البعض وكل 4 سنوات يحصل على منصب قيادي تتبعه إجازة تفرغ لمدة سنتين بضعف الراتب ثم بعد انتهاء السنتين تتم إعادة تعيينه بمنصب قيادي ثم يتبعه بسنتي إجازة بمضاعف الراتب.

وأوضح ان خلو قانون الجامعة ولوائحه من نظام الحوافز والأعمال الممتازة وبدل اللجان وفرق العمل جعل من هذه المناصب غاية ومدى الوصول لها على حساب العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة هي الوسيلة.

وقال: اثنان من أعضاء هيئة تدريس تعينا في ذات القسم العلمي بعد أن تخرجا في الجامعة نفسها في السنة نفسها أحدهما أصبح قياديا 3 مرات وحصل على 6 سنوات بمقابل ضعف الراتب والثاني لايزال عضو هيئة تدريس حتى رئاسة لجنة متواضعة لم يتم تعيينه فيها.

وأوضح ان زيادة مرتبات أعضاء الهيئة التدريسية وتقرير البدلات لأعمال اللجان وفرق العمل وإعادة تنظيم أحكام الترقيات الأكاديمية وغير الأكاديمية ستساهم في الحد من التسابق نحو المناصب القيادية والتمتع بمزاياها.