رؤية بلير للتعليم في الكويت: باختصار.. أنتم في خطر!
اعتبر تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير حول رؤيته للكويت بحلول عام 2030 ان نظام التعليم في الكويت غير قادر على اعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل.ودعا التقرير في الجزء المخصص للتعليم والتعليم الجامعي الى ضرورة اتخاذ اجراءات قوية وفاعلة، والا فان الاستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض حتما مستقبل الكويت للخطر.
ويحدد التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه المستويات المتدنية التي حصل عليها الطلبة الكويتيون في المسابقات العالمية، رغم ان الانفاق على التعليم يكاد يكون الاعلى عالميا. اذ يتراوح حجم الانفاق 6.2% ــ 8.3% من الناتج المحلي مقابل 3.1% في سنغافورة و1.3% في الامارات على سبيل المثال.
وجاء في التقرير ان عدد الكويتيين الذين انهوا تعليمهم الجامعي لا يتجاوز 10%.
ولاحظ التقرير عدم مبالاة الحكومة بمهنة التدريس ان على صعيد المردود المادي او المعنوي، كما كشف عن وجود محاباة من قبل مدرسين للطلبة من ابناء العائلات النافذة!
وحدد التقرير رؤية لاصلاح او انقاذ الوضع بعدة محاور ابرزها تخصيص التعليم، والاههتمام بالمدرسين، فضلا عن اعطاء ولي الامر حرية اختيار المدرسة التي يريد الحاق ابنائه بها، ولا يكون محصورا بالمنطقة التي يقطنها.
وفي ما يلي نص التقرير حول التعليم الكويتي.
ان احد اهداف رؤية 2030 هو تغيير آليات سوق العمل ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الاساسي والرئيسي لاقتصاد الكويت بكامله بحلول 2030، غير ان الاصلاحات في سوق العمل وحدها لن تكون كافية لوضع نهاية للاعتماد المغالى فيه على التوظيف في القطاع العام.
ولاعداد اجيال المستقبل من الكويتيين المجهزين والمعدين اعدادا جيدا لمطالب اقتصاد محلي يقوده القطاع الخاص، فان وجود نظام تعليم اقوى واكثر كفاءة اصبح حاجة ملحة ويعرف الكويتيون ذلك تمام المعرفة: اذ ان 93% منهم يرى ان تحسين نظام التعليم امر مهم وبالغ الاهمية، وهي اعلى نسبة تسجل في استطلاع لرأي 1000 من الافراد الذين استطلعت آراؤهم في مطلع 2009.
اشتهرت الكويت في السابق بكونها «مدرسة العالم العربي»، وكان نظام التعليم فيها هو الاكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، ويستقطب الطلبة من مختلف الدول لتلقي تعليمهم العالي فيها، لكن ومن المؤسف، لم يعد نظام التعليم العام الحالي بقادر على اعداد القوى العاملة من الكويتيين على مواكبة تحديات المستقبل، وفي حال استمر النظام في العمل على شكله الحالي، فان الكويت لن يكون امامها فرصة لتطوير اقتصاد حديث يكون فيه مواطنوها مجهزون لوظائف ذات قيمة مضاعفة عالية.
ومن اجل معالجة التحديات التعليمية التي تواجهها الكويت، فانه ينبغي اتخاذ مبادرات حاسمة واجراءات قوية وفاعلة، اما الاستمرار في التقاعس عن العمل، فانه حتما سيعرض مستقبل الكويت للخطر، وبالتالي فان التعليم اولوية لا غنى عنها، وقطاع لا يعد فيه التطور امرا حاسما ومصيريا فحسب، بل هو مسألة بقاء.
مقترحات
ويدور نقاش متواصل بين الرأي العام والتربويين المتخصصين في الكويت حول سبل اصلاح النظام التعليمي، وقد تم طرح العديد من المقترحات الخاصة باصلاح نظام التعليم على مدى السنوات الماضية.
وزارة التربية
تعمل باستمرار على تطوير مقترحات لاصلاح القطاع وينصب التركيز الاساس اليوم على اصلاح المناهج الدراسية وبناء وتطوير البنى التحتية الخاصة بالتعليم.
تقرير البنك الدولي «الكويت 2020»
اقترح عدد من المبادرات لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوي، فضلا عن الجامعي والتدريب المهني، ويركز بصورة اساسية على الاجراءات والتدابير التي تعزز الجودة والكفاءة، ومنها على سبيل المثال رفع مستوى المدرسين وتحسين قياس الاداء.
المركز البريطاني نشر تقريرا في 2008 يركز على سبل تحسين انظمة ادارة الاداء عبر الامتحانات الموحدة.
معهد التنمية الكوري الذي وضع التعليم ضمن ثلاثة مجالات للتركيز عليها في تقريره الصادر عام 2008 والذي يحمل عنوان «تجاوب الكويت الاستراتيجي مقابل تحديات التنمية التي تواجهها» (المجالان الآخران اللذان ركز عليهما التقرير هما سوق العمل والاصلاح المالي)، وركز التقرير في توصياته على تحسين التعليم العالي والمهني.
وقد تمت مراجعة وتحليل المقترحات السابقة ومقارنتها مع تجارب الدول الاخرى، ومن ثم دمج افضل الافكار واهمها في جدول اعمال (اجندة) الاصلاح الموضحة في جزء لاحق من التقرير.
انخفاض معدل القراءة والكتابة نسبة إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وفقا لتقرير احصائي لمجلس التخطيط الاعلى صادر في 2008 بشأن السكان والقوى العاملة، بلغ معدل المعرفة بالقراءة والكتابة في الكويت 95% من التعداد السكاني، ويعود السبب في الفارق عن متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بصورة كبيرة، الى معدلات الامية لدى الجيل القديم.
تحليل الوضع الراهن:
الطلبة الكويتيون في آخر المشاركين في الامتحانات الدولية
في تحليل تقرير بلير للوضع التعليمي الراهن ورد ما يلي:
إنجازات متواضعة في الامتحانات الدولية
المؤشر الأكثر وضوحاً الى وجود مشكلات في نظام التعليم في الكويت يتجسد في الأداء المتواضع للطلبة الكويتيين في الامتحانات الدولية الموحدة.
ففي عام 1995، وهو العام الذي حصلت فيه أول مشاركة للكويت في امتحان TIMMS (الامتحان الذي يختبر مهارات الطالب في الرياضيات والعلوم)، جاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الكويتيون في مؤخر المشاركين الذين كانوا من 26 دولة شملها المسح، في حين ان طلبة الصف الثامن جاؤوا في الترتيب الثالث قبل الأخير ضمن 41 دولة.
وبعد مرور 12 عاماً، لم يكن هناك دلائل على حدوث تحسن كبير في أداء الطلبة:
ــ امتحان TIMMS لعام 2007، حل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الكويتيون في المركز الثالث قبل الأخير ضمن 36 دولة. وقد سجل تلاميذ الكويت متوسط علامات بلغ 316، وهو ما يعادل تقريبا نصف ما يسجله التلميذ النموذجي في هونغ كونغ (607).
ــ حل تلاميذ الصف الثامن في المركز الخامس قبل الأخير ضمن 48 بلداً بمتوسط علامات 354، أي أقل بمعدل 60% من متوسط التلاميذ في تايوان (598).
وعندما شاركت الكويت في امتحان PIRLS عام 2001 (وهو امتحان يختبر مهارات القراءة والكتابة) حل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الكويتيون في المركز 33 ضمن 35 دولة. وبعد مرور خمس سنوات، وتحديدا في عام 2006، احتل التلاميذ المركز 42 من أصل 45.
نتائج متدنية على الرغم من ارتفاع المدخلات
ان ظاهرة العلامات المتدنية التي سجلت في الامتحانات الدولية حدثت على الرغم من ارتفاع معدلات الانفاق على التعليم والنسبة المرتفعة لعدد المدرسين إلى عدد التلاميذ:
ارتفاع تدريجي في الانفاق على التعليم، مقارنة حتى بافضل الدول اداء على الصعيد التربوي:
قدر انفاق الكويت على التعليم عام 2005 من قبل وزارة التربية بما يتراوح ما بين 6.2% و8.3% من الناتج المحلي الاجمالي، وازدادت مستويات الانفاق عند 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتفوق مستويات الانفاق تلك، نظيرتها في الافضل ضمن فئتها وهي سنغافورة (3.1% من الناتج المحلي الاجمالي) في حين تفوق بكثير مستويات الانفاق في الامارات (تقريبا 1.3%). وقد ادى ارتفاع اسعار النفط الى تقليص الانفاق الى 4.3% من الناتج المحلي الاجمالي على امتداد عام 2006 غير ان اجمالي النفقات بقي على حاله.
معدل مرتفع نسبيا لعدد المدرسين مقابل التلاميذ
يوجد مدرس واحد لكل 11 تلميذا في الكويت، وهو معدل افضل من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ مدرس واحد لكل 17 تلميذا.
انخفاض معدلات الالتحاق بالجامعات وتفاوت في الجودة والكفاءة
ان الرؤية المستقبلية للكويت تتطلب قطاعا جامعيا على مستوى عال من الجودة والكفاءة يفرز مخرجات وخريجين متمكنين من ذوي المواهب الحقيقية. الا ان الوضع الحالي يشكل واحدا من ادنى مستويات المشاركة في التعليم العالي الذي تصاحبه علامة استفهام بشأن جودة وكفاءة التعليم العالي.
انخفاض معدلات الالتحاق بالجامعة
اشار تقرير معهد التنمية الكوري الى ان معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في الكويت بلغت 27% في 2007 (مقارنة بــ84% في كوريا). ويتفق تقريرنا مع هذا الطرح الذي يفيد بان تلك المستويات «منخفضة جدا بالنسبة لمستوى الدخل ومرحلة التنمية، ناهيك عن الحاجة لمواكبة تحديات ومتطلبات المستقبل من القوى العاملة للبلاد». ولا تقدم سوق العمل الراهنة، حيث تتوافر وظائف القطاع العام ذات الاجر الجيد لجميع المواطنين الكويتيين، حوافز كافية للتلاميذ لمتابعة تعليمهم العالي.
الجامعات الخاصة
الوقت مبكر للحكم على جودة وكفاءة الجامعات الخاصة. بالنسبة للكويتيين الراغبين في اكمال تحصيلهم العلمي في الوقت الراهن، فان امامهم خيارات ثلاثة: 1ــ جامعة الكويت، 2ــ الجامعات الخاصة في الكويت، 3ــ الجامعات الخاصة في الخارج. ويعتبر الخيار الثاني حديثا نوعا ما، كون معظم الجامعات الخاصة في الكويت لم تفتتح سوى في السنوات الخمس الماضية. ويلعب التعليم المجاني في جامعة الكويت دورا في اتخاذ الطالب لقراره في اختيار الجامعة التي سيدرس فيها، في حين ان الجامعات الخاصة تفرض رسوما دراسية.
خيارات محدودة في التدريب المهني على الرغم من الحاجة الواضحة
لا يبدو ان عدد الكويتيين الذين انهوا تعليمهم الجامعي تجاوز الــ10%، فضلا عن ان الكثير من المواطنين لم يحصلوا حتى على شهادة الثانوية العامة. ويشير هذا العدد الكبير من البالغين غير الحاصلين على شهادة الثانوية الى الحاجة الى خيارات اكبر في «التعليم المستمر» او «برامج التعليم مدى الحياة» غير المتوافرة في الوقت الراهن (على سبيل المثال البرنامج الوطني البريطاني «مهارات من اجل الحياة» الذي يعلم البالغين مهارات القراءة والكتابة والحساب). كما ان العدد الكبير من خريجي الثانوية العامة الذين لا يكملون تحصيلهم الجامعي يدلل على الحاجة الى مزيد من التدريب المهني.
مستوى الالتحاق بالمدارس منخفض
عدد تقرير بلير مجموعة من المشكلات التي تواجه التعليم في الكويت، ومنها انخفاض مستوى الالتحاق بالجامعة مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وقال: على الرغم من ان التعليم في الكويت إجباري من سن 6 سنوات إلى 14 سنة، فإن مشروع الخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (2009-2014) يفيد بأن متوسط الالتحاق بالمدارس بين سن السادسة وسن الرابعة والعشرين لم يتجاوز 85.7%.
وفيما يلي جدول مقارن بمعدل الالتحاق بمدارس الابتدائي والثانوي في الكويت وقطر والبحرين:
التحليل السببي للوضع الراهن:
مدرسون يمنحون الدرجات وفقاً لنفوذ عائلات الطلبة!
* رواتب منخفضة
* فرص التطور المهني محدودة
* نسب القبول في كلية التربية منخفضة
* مناهج كلية التربية نظرية للغاية
* تدريب وإعداد غير كافيين
* المطلوب نظام موحد للامتحانات
الخلل في ثقافة الأداء يؤدي إلى:
^ تقييم أداء التلاميذ وفقاً لمعايير مختلفة
^ عدم القدرة على تصنيف أداء المدارس
^ خلل في منح الدرجات
^ غياب عنصر المنافسة
في التحليل السببي لتقرير بلير جاء ان معظم اخصائيي التعليم يعتقدون ان نوعية الجودة ومستواها والتحفيز لدى المدرسين تعتبر الدافع الوحيد الاكثر اهمية لتحقيق انجاز عند التلاميذ «ان جودة نظام التعليم لا يمكن ان تتجاوزها جودة معلميه»، فضلاً عن ان مواءمة أداء الطلبة والمعلمين وكفاءة المناهج وقدرة المدرسين على منح الطلبة علامات بصورة منصفة تلعب ايضاً أدواراً رئيسية في العملية التربوية.
اختيارات وتدريب ورقابة ودعم غير كافٍ للمدرسين
يعلق تقرير البنك المركزي «الكويت 2020» بالقول: «عاملان رئيسيان يقودان مستوى الجودة لدى المدرسين وانجازات التلاميذ: الأول، الحصول على أفضل الاشخاص ليتولوا مهمة التعليم. والثاني، تدريبهم ليكونوا معلمين فاعلين وأكفاء. ففي الكويت لا تتماشى الطريقة التي تتم فيها عملية توظيف المدرسين وتدريبهم مع أفضل انظمة الأداء. وهو ما يظهر في نواح عدة:
ــ من الصعوبة بمكان استقطاب أفضل الكفاءات إلى مهنة التدريس. ان المكانة الاجتماعية والتعويضات المالية التي يتقاضاها المدرسون منخفضة، فراتب المدرس يماثل ما يتقاضاه موظفو القطاع العام الذين يتمتعون بظروف عمل اسهل بكثير، اذ وبحسب تقرير البنك المركزي، فان المرتب المبدئي للمدرسين يبلغ تقريبا 650 دينارا شهريا، في حين ان متوسط الرواتب في الحكومة هو 590 دينارا، في الوقت الذي يعمل فيه المدرسون ساعات عمل اكثر ويؤدون عملا هادفا (2005)، كما ان فرص التطور المهني محدودة لجهة التدريب والترقية.
ــ انخفاض معيار الاختيار لمهنة التدريس. متوسط قبول الدرجات لدى جامعة الكويت لدخول كلية التربية منخفض نسبيا: 73 مقارنة مع 89 للقبول في كلية الهندسة.
ــ اعداد وتدريب غير كافيين. يتلقى طلبة التربية في جامعة الكويت تدريبا في فصول الدراسة لفصل دراسي واحد فحسب، فضلا عن ان المناهج في كلية التربية نظرية للغاية وبعيدة عن واقع الفصول الدراسية، ولا يخصص سوى 1% فقط من الانفاق العام على التدريب الموجه للوظيفة.
وتتناقض هذه الممارسات بصورة صارخة مع نهج سنغافورة في اختيارها للمدرسين، كما هو مبين في تقرير الكويت 2020. فعلى سبيل المثال، توفر سنغافورة 100 ساعة تدريب للمدرسين الذين يعملون لديها كل عام.
عجز في مواءمة الأداء في المدارس وبين الطلبة
ان وجود ثقافة اداء قوية يشكل عاملا رئيسيا في اي نظام تعليمي يعمل بصورة جيدة. ولتحسين مواءمة الاداء وتطويعه لدى المدرسين والتلاميذ في الكويت، لا بد من طرح عدد من المشكلات النظامية:
ــ عدم وجود نظام موحد للامتحانات: كشفت دراسة اعدت بتكليف من المركز البريطاني ان جودة الامتحانات واجراءات ادارة الاختبارات ووضع المعايير تتباين من مدرسة لاخرى، ويتمتع المدرسون كأفراد او كمدارس بحرية اتخاذ القرار بشأن متى وكيفية موضوع الامتحان. ويمكن، استنادا الى المدرسة او المدرس، ان يتم تقييم مجموعة من التلاميذ وفقا لمعايير مختلفة.
ــ غياب نظام التقييم الدوري والوطني: يؤكد التقرير نفسه ان وزارة التربية «تفتقر لمعلومات موثوق بها بشأن مستويات وتوزيع الانجازات في نظام التعليم» كون الكويت تفتقر الى نظام وطني لامتحانات المقارنة قادر على تصنيف اداء المدارس بصفة منفردة.
ــ الدرجات لا تعكس دوما القدرات الحقيقية: يظهر ان هناك درجة عالية من تضخيم الدرجات في المدارس والجامعات الكويتية. وتكشف، مرارا وتكرارا، المقابلات التي تجرى مع الناس ذوي العلاقة مع التعليم حكايات ونوادر عن آباء يقدمون منافع الى المدرسين بهدف زيادة الدرجات لابنائهم. وذكر احد المدرسين تلقيه اتصالا من نائب لتغيير درجات ابنه. كما كشفت المقابلات ان السلطة والنفوذ يلعبان دورا كبيرا في التعليم في الكويت، بل ووصل الامر ببعض المدرسين الى تقديم معاملة تفضيلية ودرجات عالية الى ابناء العائلات المهمة والمتنفذة.
ــ تدني مستوى الحوافز المقدمة للحصول على درجة علمية جامعية: مشروع الخطة الخمسية المقدم من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية 2009 – 2014 يقر بافتقار ما يصل الى 90% من الكويتيين الى الشهادة الجامعية، حتى مع تمتع جميع الذكور والاناث بفرص تعليم متكافئة. فسياسة الكويت التي تقضي بتوفير وظيفة آمنة ومجزية في القطاع العام لجميع المواطنين لا تقدم حافزا قويا ودافعا مشجعا على متابعة التحصيل الجامعي.
ــ غياب عنصر المنافسة: لا تتنافس مدارس الكويت مع بعضها البعض بطريقة ترفع من مستوى الأداء لدى المدراس، اذ استطاعت بريطانيا ان تحسن من جودة مدارسها وتوجيه اداء مدرسيها ونظار مدارسها من خلال ادخال عنصر «الاختيار».
ووفقا للنظام الجديد يمكن للآباء ان يرشحوا المدرسة الحكومية التي يرغبون في ارسال ابنائهم اليها، حتى وان كانت خارج حيهم السكني. ومن خلال نشر الاحصاءات حول اداء المدراس، يتسنى للآباء الحصول على معلومات يمكن من خلالها مقارنة كفاءة المدارس بعضها ببعض. ونتيجة لذلك، لا تواجه المدارس ذات الجودة والكفاءة العاليتين مشكلة في ملء صفوفها، في حين تتعرض المدارس ذات الاداء الضعيف لضغوط تحسين مستوى ادائها والا تغلق ابوابها.
لا توافق بين المخرجات وحاجات سوق العمل
توقف تقرير بلير عدم مسألة التوافق بين خيارات الطالب المهنية وحاجات سوق العمل باعتبارها مشكلة تواجه التعليم في الكويت.
وقال التقرير: بالنسبة للكويتيين الذين يكملون تحصيلهم الجامعي، فإنهم غالباً ما يتخصصون في مجالات إدارة الأعمال والمالية والآداب. وقلة قليلة من الطلبة الذين يكملون دراستهم الجامعية في الهندسة والعلوم الطبية أو غيرها من المهن الفنية والعلمية، مما يخلق نقصاً حاداً في المهارات الاحترافية التي تحتاجها البلاد في الوقت الراهن. ويبدو ان لا حوار منهجياً او نظامياً ولا تخطيط مشتركا بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمساهمين في سوق العمل للتوفيق بين المخرجات من المهنيين والمحترفين وبين حاجات السوق.
وفي ضوء أهدافه الاستراتيجية، عقد المجلس الأعلى للتخطيط العزم، ولبعض الوقت، على تعديل هذا الخلل في العرض واطلب. إلا أن النوايا الحسنة لم تترجم بعد إلى تطبيق جاد وقوي على أرض الواقع ولاتزال هناك فجوة كبيرة في فهم متطلبات سوق العمل.
الجامعات الخاصة تشهد نموا ملحوظا
قال التقرير ان معدل الالتحاق في الجامعات الخاصة شهد نموا ملحوظا. اذا استقطبت الكلية الاسترالية ما يقارب 2000 طالب في غضون عامين ونصف العام على افتتاحها. في حين بلغ عدد الطلبة لدى الجامعة الاميركية حوالي 1500 طالب تقريبا في 2007، ومن المتوقع تزايد قاعدة الطلبة لدى الجامعة الى 2300 بحلول 2010. كما سجلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا معدل التحاق بلغ 2000 طالب في 2007. الا ان تقرير معهد التنمية الكوري الذي صدر في 2007 يفيد بأن «الجامعات الخاصة في الكويت تبدو غير كافية وضعيفة الجودة» مما يشير الى ان التوقعات الكبيرة بشأن توفير تعليم افضل من خلال الجهات والمؤسسات الخاصة ربما لن تتحقق. ومع مرور الوقت، فانه ينبغي توفير مستوى من التنافسية وضبط الجودة لضمان توجيه جميع المؤسسات التربوية والتعليمية نحو الجودة.
مدرسة العالم العربي.. وا أسفاه!
اشتهرت الكويت في السابق بكونها «مدرسة العالم العربي». وكان نظام التعليم فيها هو الاكثر تطورا وتقدما في المنطقة، ويستقطب الطلبة من مختلف الدول لتلقي تعليمهم العالي فيها. لكن ومن المؤسف، لم يعد نظام التعليم العام الحالي بقادر على اعداد القوى العاملة من الكويتيين على مواكبة تحديات المستقبل. وفي حال استمر النظام في العمل على شكله، فان الكويت لن يكون امامها فرصة لتطوير اقتصاد حديث يكون فيه مواطنوها مجهزين لوظائف ذات قيمة مضافة عالية.
ركائز التعليم في الكويت مستقبلا
* نظام تعليم عالي الجودة * مدرسون أكفاء * حرية اختيار المدارس
في رؤيته حول التعليم في الكويت عام 2030، يقول طوني بلير في تقريره ان وجود نظام تعليم نشط وقوي سيسهل من عملية دمج المواطنين في سوق عمل متطلب وتنافسي. بحلول عام 2030 سيكون للكويت نظام تعليمي يسمح لها باستعادة قيادتها السابقة في المنطقة كمدرسة العالم العربي.
وستكون ركائز التعليم في الكويت:
نظام تعليم عالي الجودة بأداء متكيف متوائم ومتوافق مع احتياجات السوق المحلي. ستواصل الكويت الاستثمار بقوة في التعليم، غير انها ستعمل على ضمان ان تلك الاستثمارات الكبيرة ستترجم الى نتائج متفوقة وممتازة. فطلبة الكويت سيسجلون درجات عالية في الامتحانات مثل TIMSS و PISA ولن يكون ذلك مقارنة بالمنطقة فحسب، بل ايضا بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتحقق الكويت هذا التحول النوعي من خلال:
< تعيين ورعاية المدرسين المتحفزين من ذوي الكفاءة العالية والاداء المتوائم مع محيطه. سينظر الى المدرسين في مدارس الكويت على انهم الافضل في العالم العربي وسيصنفون ضمن الافضل على مستوى العالم. وسيعمل نظام صارم ودقيق من الاختيار والتدريب وادارة الاداء على توفير هذه المجموعة من خلال المهارات والدوافع والحوافز اللازمة لتحقيق افضل النتائج وفي الوقت ذاته تطبيق احدث مبادئ التعليم. وسيكون هناك الكثير من الفرص لتطوير المهارات من خلال التدريب التنشيطي والاضافي على المستويين المحلي والخارجي. وسترتقي المكانة الاجتماعية للمدرسين بصورة كبيرة، مع ارتفاع مستوى المهنة تدريجيا لتصبح من مهن النخبة. طلاب متحفزون للغاية سيعي الطلبة أن تحقيق نتائج جيدة يعني تحسين احتمالات وفرص التقدم الوظيفي الهادف والجاد. وسيعمل وجود هيكلية تحفيزية للمتفوقين على رعاية واحتضان رغبتهم في التفوق والتميز. وسيساعد إصلاح سوق العمل على إزاحة والتخلص من الحوافز الضارة وعوامل الفساد التي تقدم وظائف مرتفعة الأجور في القطاع العام للطلبة ضعيفي الأداء أكاديمياً. نظام الاختيار سيقود الأداء سيكون الآباء أحرارا في اختيار المدرسة التي يرغبون بإرسال أبنائهم إليها، مما يوفر للمدارس حوافز إضافية لتقديم أداء أفضل. مواكبة التعليم المهني والجامعي لمتطلبات السوق ستتوافق المناهج في مراكز التدريب المهني والجامعات مع متطلبات السوق. كما أن التفاعل المنتظم بين ممثلي القطاع الخاص والهيئات التعليمية سيضمن الإيفاء بتلك المتطلبات. نظام متطور ومتنوع للتعليم العالي وعلى مستوى عالمي في الوقت الذي سيواصل فيه القطاع العام لعب دور مهم في العملية التربوية، سيكون هناك متسع ودوافع ودعم لتطوير واستقطاب مؤسسات القطاع الخاص إلى التدريب المهني والدراسة الجامعية. وسيكون لدى الكويت بحلول 2030 ما لا يقل عن 4 مؤسسات رائدة على مستوى المنطقة ومعترف بها عالمياً، واحدة منها على الأقل مصنفة ضمن أفضل 20 جامعة في العالم. نظام تعليمي عالمي حقيقي يوسع من آفاق وقاعدة طلابها • ستعزز المدارس والجامعات والمعاهد الأجنبية من حضورها في الكويت. وفي المقابل، ستستقطب تلك المؤسسات الطلبة من المنطقة العربية بنطاقها الأوسع وما وراءها، مما يعمل على إثراء الأجواء الفكرية للتعليم الكويتي. وسيخلق ذلك شبكة فرص مفيدة ونافعة وروابط عالمية لجميع الطلبة. كما سيوفر للشركات المحلية والإقليمية مدى واسعاً من المواهب الكويتية. • التعليم في الخارج، سيزداد عدد الكويتيين الذين يدرسون في أفضل وأهم الجامعات الأجنبية في الخارج، أقله جزء من تحصيلهم العلمي. وهو ما سيعمل على توسيع آفاق الطلبة وتعزيز خبراتهم في التعليم بطرق يستفيد منها الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الذي ستستمر فيه المنح الدراسية إلى أفضل الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، سيكون هناك مزيد من التبادل الثقافي مع الجماعات الجديدة المتميزة في المنطقة (قطر ودبي على سبيل المثال) وفي آسيا. وسيتم منح الفرص للمنح الدراسية وبرامج التبادل الثقافي على أساس الجدارة والكفاءة. وستفرض رقابة صارمة على أداء الطلبة في الخارج. البحوث التعليمية.. نادرة! اخذ التقرير على وزارة التربية انها لا تجري سوى القليل جدا من البحوث التعليمية التي تستخدمها كأداة للمساعدة في تطوير السياسة التعليمية. وحسب التقرير، فان هناك ابحاثا نظامية تعليمية محدودة تعد من قبل جامعة الكويت او معهد الكويت للابحاث العلمية. وفي حين انه يوجد قدر كبير من الابحاث التي اضطلع بها افراد بهدف الحصول على مؤهلات اعلى، الا انه من النادر ما يتم تكليف تلك البحوث او دمجها ضمن احتياجات التنمية. ونتيجة لذلك، فان سياسة تنمية التعليم نادرا ما تستند الى المعرفة المولدة محليا. سلطة نظار المدارس محدودة وصف التقرير عملية صنع القرار في قطاع التعليم بانها عملية مركزية الى حد كبير. واشار الى ان سلطة نظار المدارس في اتخاذ القرارات بشأن تطوير المدرسة او المدرس تبدو محدودة، فضلا عن انهم مستبعدون من عملية تعيين الموظفين في مدارسهم. وتتخذ القرارات لشراء المعدات واللوازم المدرسية والمواد الاخرى على مستوى المحافظة، وعلى مستويات مركزية وزارية، حتى مشروع الخطة الخمسية للمجلس الاعلى للتخطيط استشهد بالادارة على انها واحدة من اهم التحديات التي تواجه القطاع: «القيود الادارية وافتقاد الادارة للسلطة تؤثر في قراراتها بصورة سلبية وتعيق عملية توفير حلول جديدة ومبتكرة للمشكلات». أجندة الإصلاح التوصية 1: تعزيز مهنة التدريس 1 ــ استقطاب أفضل المرشحين والاحتفاظ بهم ووضع الحوافز المناسبة زيادة رواتب المدرسين بنسبة كبيرة حتى لا تكون شروط العمل الصارمة مبررة بتعويضات مالية تفوق بكثير ما يقتضاه موظفو الحكومة الآخرون فحسب، بل وحتى يصبح التدريس ضمن فئة النخبة بين الوظائف الحكومية. تحسين المكانة الاجتماعية للمدرسين من خلال: ــ الترويج لقيمة مهنة التدريس إلى الرأي العام ــ تشديد المتطلبات والشروط الخاصة بالالتحاق بمهنة التدريس وتقييدها ــ تحديث المدارس حتى تصبح اماكن عمل اكثر جاذبية ــ العمل على تطوير سريع لنظم صارمة للتحقق واعتماد تلك المعارف والمهارات التي يتمتع بها المدرسون الحاليون. ومن يتجاوز تلك المرحلة ينبغي ان يحصل على زيادة كبيرة في الراتب، في حين من يفشل منهم فان امامهم خيار ترك المهنة أو الالتحاق بدورات لتحسين مهاراتهم وبالتالي اعتمادهم ــ توسيع نطاق الفرص للتطوير المهني للمدرسين من خلال التدريب المنهجي والنظامي (على سبيل المثال اتباع نموذج سنغافورة عبر توفير عدد ثابت من ساعات التدريب سنويا). ــ برامج التبادل المؤسساتي التي تقدم لمدرسي الكويت الفرصة للتدريس في الدول الاخرى التي تتميز جودة التعليم فيها بكونها من الطراز الأول. ــ استكشاف الوسائل التي يمكن من خلالها تحسين ظروف العمل للمدرسين (على سبيل المثال مرافق أفضل وتدرج وظيفي مرن). ــ تطوير النظم لمكافحة «الواسطة» وتلاعب الآباء بالمدرس (علىالمثال من خلال نظم الامتحانات الموحدة التي تعتمد اسلوب الخيارات المتعددة multiple-choice exams بحيث توضع الدرجات من خلال جهاز الكمبيوتر). تطوير عملية توظيف المدرس ــ تحديد المعايير الخاصة بالالتحاق بمهنة التدريس، ويفضل وضع معايير صارمة (فعلى سبيل المثال، أفضل 5% فقط من خريجي الثانوية العامة في كوريا قد يختارون التدريس مهنة لهم). ــ تأسيس كلية حصرية للتربية، سواء كانت في جامعة الكويت أو كجهة مستقلة، بحيث يشترط على جميع المدرسين الكويتيين الجدد التخرج منها وتكون شروط القبول فيها صارمة ومقيدة بصورة كبيرة. ــ كما هي الحال في سنغافورة، دفع راتب إلى طلبة كلية التربية اثناء تلقيهم للتدريب الموكل اليهم من الجامعة. ولا تفعلوا ذلك مع المهن الاخرى حتى ترفعوا من شأن مهنة التدريس وهيبتها والرغبة فيها. 2 ــ تحسين التدريب العملي للمدرسين في أثناء الدراسة الجامعية واثناء ممارسة الوظيفة ــ قياس المهارات غير العلمية للمرشح وتقييمها (على سبيل المثال، التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين والدافع للتدريس). ــ زيادة التجارب العملية للفصول الدراسية الجامعية اذ ينبغي ان تكون الخبرة العملية الكبيرة والتدريب العملي شرطا للتخرج. ــ توسيع نطاق التدريب أثناء ممارسة الوظيفة. 3 ــ تحسين مستوى أداء المدرسين من خلال التقييم وربط الأداء بنظام حوافز ــ طرح نظم امتحانات مقارنة على المستوى الوطني لتوفير الشفافية في عملية تقييم المدرس وأداء المدرسة عبر النظام بأكمله. ــ مكافأة المدرس الجيد عبر تقديم المكافآت المالية وغيرها من الحوافز غير المالية لاولئك المدرسين الذين تبوأت صفوفهم الدراسية ضمن فئة الافضل 20% في امتحانات المقارنة. التوصية 2: رفع مستوى مواءمة الأداء وتكييفه عند الطلبة 1- قياس أداء الطلبة من خلال نظام أفضل للامتحانات توحيد الامتحانات على المستوى الوطني في جميع المواد من الصف الرابع الابتدائي وما فوق، لاسيما بين الصفين الرابع والتاسع للتركيز على الأداء خلال مرحلة التكوين للطالب. ووفقاً لتقرير المركز البريطاني، فإن الامتحانات الموحدة تساعد على: تحديد أهداف ومعايير واضحة للطلبة والمدرسين على حد سواء. تدعم التغيير في المناهج الدراسية وفي أساليب التدريس. تشكل ضمانة بأن جميع المدارس في الكويت تدرس وفقاً للمعايير نفسها وتكون بمنزلة أداة لمساءلة المدرسين والمدارس. تأسيس سمعة من خلال مقارنة أداء الطالب الكويتي مقابل نظم التعليم الأخرى. تقديم أساس موضوعي ومحايد ومنصف لاختيار الطلبة إلى التعليم العالي. تقديم دافع حقيقي للطلبة للدراسة، إذ ان وضع الدرجات من خلال الكمبيوتر سيجعل من «الواسطة» غير ذات جدوى وسيضمن معاملة متكافئة لجميع الطلبة. 2- إظهار فوائد التفوق الدراسي للطالب تشديد القيود على المنح الدراسية لبرامج التبادل الثقافي والدراسة في الخارج وحصرها ضمن أفضل 20% من جميع خريجي الثانوية العامة. إنشاء نظام مماثل للنظام الألماني Numerus Clausus، حيث تخصص جميع الجامعات الكويتية مساحات لدورات دراسية مختلفة وفقاً لاحتياجات الاقتصاد، على أن يتم القبول للتخصص في المهن المختلفة وفقاً للمعدل في الدراسة الثانوية GPA (المتوسط يتجاوز السنوات الأربع). ربط مستوى الراتب المبدئي في وظائف القطاع العام مع معدل الدراسة الثانوية والتقدم السريع في السلم الوظيفي. إنشاء «جوقة شرف» ينتمي إليها أفضل 20% من الطلبة على أن تكون ميزات العضوية في هذه المجموعة جاذبة، ومنها على سبيل المثال. سهولة الوصول إلى برامج التبادل الثقافي التي ترعاها الحكومة في أفضل وأهم المدارس والجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا. سهولة الوصول إلى المنح الدراسية للدراسة في الخارج. مكافآت مادية (ومنها على سبيل المثال خصومات مقدمة من الدولة أو برامج دعم حكومية لأفضل الطلبة، وجوازات سفر خاصة يمنح بموجبها أعضاء مجموعة الشرف معاملة الشخصيات المهمة (VIP) في مطارات الكويت). منح أفضل 5% من جميع الطلبة عضوية في «جمعية الشرف الأميرية» التي تقدم لـ «جوقة الشرف» امتيازات، إضافة إلى: مثول منتظم أمام سمو الأمير وسمو ولي العهد. سهولة الوصول إلى مقاعد دراسية بصورة تلقائية ومحدودة للغاية وممولة بالكامل في أفضل وأهم جامعات العالم ووفقاً لما جرى التفاوض عليه بين حكومة الكويت وتلك الجامعات. التوصية 3: رفع مستوى مواءمة الأداء للمدارس 1 – إدخال عنصر المنافسة بين المدارس منح الآباء فرصة اختيار أي مدرسة حكومية لابنائهم بغض النظر عن المنطقة التي يقطنونها. نشر الاحصاءات الخاصة بأداء المدارس بحيث يتمكن الآباء وبسهولة من عقد مقارنة بين جودة وكفاءة اداء المدارس المختلفة. وضع الانظمة محل التنفيذ لاستبدال المديرين ضعيفي الأداء على وجه السرعة. 2 – ادخال عناصر القطاع الخاص الى المدارس الحكومية السماح للقطاع الخاص بادارته الخارجية للمدارس، حيث يمكن تقديم حلول متكاملة للحكومة، بانشاء مدارس رفيعة الاداء من خلال توظيف المدرسين والاداريين لادارة المدرسة ومرافقها. تعيين رعاة الشركات لاستكمال تمويل الحكومة للمدارس (على سبيل المثال منح الشركات والمؤسسات والمنظمات والافراد حقوق التسمية عند رعاية مدرسة). 3 – توحيد نظام ادارة الامتحانات وعمليات التفتيش على المدارس تأسيس وحدة رقابة وتقييم مستقلة تكون من مهامها: العمل عن كثب مع وزارة التربية في وضع المناهج الدراسية وتحديد اهداف التعليم لجميع المراحل الدراسية. تحديد محتوى الامتحانات الموحدة وبما يتماشى مع المناهج الوطنية وافضل الممارسات العالمية. وضع درجات جميع الامتحانات. نشر نتائج الاداء. ضمان وتنسيق مشاركات الكويت في جميع الامتحانات الدولية TIMMS,PIRLS,PISA تحديد معايير عمليات التفتيش على المدارس وتطبيقها. التوصية 4: تطوير ومواءمة التعليم الجامعي والمهني 1 – تطوير نظام التعليم المهني ومواءمة الأداء وتكييفه تقديم التعليم المستمر وبرامج التعليم من اجل الحياة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، لتلبية الاحتياجات التعليمية المستمرة لجميع البالغين مع أو من دون التعليم الجامعي. تنويع نطاق الدورات المهنية التي تطرحها الهيئة العامة للعلوم التطبيقية والتدريب، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية التي تمثل معظم احتياجات الكويت لتحقيق الرؤية. انشاء مدارس متخصصة ومعاهد تدريب من اجل قطاعات اساسية اقتصادية للمستقبل (الطاقة والتجارة والعمليات اللوجستية والخدمات المالية وخدمات الاعمال… الخ) وذلك بالتعاون مع الشركاء الفنيين. وينبغي ان تشمل المهارات الاساسية والمهمة: المهارات اللوجستية والتجارية (التخطيط اللوجستي والعمليات اللوجستية وتشغيل ادارة الموانئ). خدمات الاعمال (ادارة الاعمال الكتابية، والمحاسبة وادارة المخاطر وادارة قاعدة البيانات وبرمجة البيانات). الخدمات المالية (ادارة الأصول وتصميم النماذج المالية). أي مهارات فنية اخرى ذات صلة بدعم النمو في صناعات الطاقة وخدمات الاعمال. رصد واشراف وتقييم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكلياتها (اضافة الى ترخيص المدارس الخاصة) باتباع نفس النموذج الذي تم تقديم توصية به لوحدة الرقابة والتقييم التابعة لوزارة التربية. تحسين وتوحيد جودة وكفاءة كليات الهيئة العامة للعلوم التطبيقية من خلال تطبيق نفس فلسفة الحوافز والامتحانات المستخدمة مع نظام المدارس. رفع مستوى الامتحانات الموحدة لتقديم الارشاد والدافع للطلبة من ذوي المستويات الاكاديمية الضعيفة للالتحاق بالتعليم المهني. 2 – التأكيد على أن مؤهلات الخريجين تتوافق ومتطلبات السوق ضمان مشاركة القطاع الخاص في وضع مناهج الجامعة (جامعة الكويت وغيرها) والتدريب في الكليات المهنية لضمان التوافق مع احتياجات الصناعة. ضمان التعاطي الاحترافي مع جميع طلبة الجامعات من خلال فرض التدريب الاجباري. اقناع ما لا يقل عن 2 – 3 جامعات من اهم 100 جامعة في العالم لانشاء جامعات لها في الكويت. التوصية 5: توسيع نطاق العروض التعليمية وتدويل النظام 1 – الاستمرار في فتح النظام التعليمي أمام القطاع الخاص وعلى جميع المستويات 2 – تأسيس مدارس متخصصة ومعاهد تدريب لقطاعات أساسية في الاقتصاد من اجل المستقبل (التجارة والعمليات اللوجستية والخدمات المالية وخدمات الاعمال.. الخ، كما هو موضح في التوصية السابقة) وبالتعاون مع لاعبين عالميين كبار
