«جودة التعليم» انتقدت العبث وتضارب القرارات عميدان لـ«الحقوق» أحدهما يقرّر.. والآخر يخالف!

انتقدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما وصفته بالعبث والتقاعس في ملف التعليم بالبلاد، واعتبرت أن ما يجري في الجامعة، وتحديداً كلية الحقوق، من تخفيف المناهج الدراسية وإلغاء أجزاء مهمة من المحتوى العلمي للمقرر، «عبث في جودة التعليم وسلامة المحتوى العلمي للمقررات، وإخفاق في الحفاظ على القيمة المعرفية والوزن الأكاديمي للمناهج، ومخالفة صارخة للقرارات الجامعية ذات الصلة». ورصدت الجمعية، بحسب بيان ووثائق «مخالفة صارخة» من قبل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، تتمثل في كتاب وجهه إلى رؤساء الأقسام العلمية بـ«تخفيف المناهج الدراسية» بما يخالف قرار مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد الكلية بالأصالة في لائحة التعليم عن بعد القاضي بـ«الالتزام بالتقويم الجامعي وبالعبء التدريسي والمحتوى العلمي للمقرر».

وأوضحت أنها ستسعى بكل الطرق القانونية المتاحة «لعدم الاعتداد بالمقررات التي تم تخفيض مناهجها، وما قد يترتب عليه من عدم الاعتداد بالسنة الدراسية الحالية 2020/2019 لكلية الحقوق وعدم احتسابها في صحيفة تخرج الطلبة، في حال عدم التراجع عن قرار خفض المناهج».

فيما يلي التفاصيل الكاملة :

وصفت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما حدث في جامعة الكويت من وقف التعليم لعدة أشهر بـ«التقاعس»، مشيرة إلى أن ما يجري في الجامعة، وتحديداً كلية الحقوق، بتخفيف المناهج الدراسية وإلغاء أجزاء مهمة من المحتوى العلمي للمقرر «عبث في جودة التعليم وسلامة المحتوى العلمي للمقررات وإخفاق في الحفاظ على القيمة المعرفية والوزن الأكاديمي للمناهج ومخالفة صارخة للقرارات الجامعية ذات الصلة».

رصدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بحسب بيان أصدرته أمس، ووفق كتب خصت بها القبس، «مخالفة صارخة» من قبل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، تتمثل في كتابه إلى رؤساء الأقسام العلمية بـ «تخفيف المناهج الدراسية» بما يخالف قرار مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد الكلية بالأصالة في لائحة التعليم عن بعد القاضي بـ «الالتزام بالتقويم الجامعي وبالعبء التدريسي والمحتوى العلمي للمقرر». وأوضحت أنها ستسعى بكل الطرق القانونية المتاحة «لعدم الاعتداد بالمقررات التي تم تخفيض مناهجها وما قد يترتب عليه من عدم الاعتداد بالسنة الدراسية الحالية 2019/‏2020 لكلية الحقوق وعدم احتسابها في صحيفة تخرج الطلبة، في حال عدم التراجع عن قرار خفض المناهج».

انحدار تعليمي

وأشارت الجمعية إلى «عدم اتخاذ ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم بالمقارنة بما قامت به المؤسسات الأكاديمية في دول المنطقة والعالم، رغم ما رصدته الجمعية من انحدار في قطاع التعليم ورغم كل التحذيرات التي وجهتها لوزارة التربية وزارة التعليم العالي ولمجلس الوزراء، مدعمة بتأييد قاعدة عريضة من مؤسسات المجتمع المدني، مما جعلنا نبدو الأسوأ في ظل ما نحتله من مراكز تقبع في قاع قوائم التصنيفات العالمية». وذكرت الجمعية أن ما ستسعى إليه لمواجهة هذا «الانحراف في النهج الاكاديمي غيرالمسبوق» يأتي «انطلاقاً من المسؤولية المهنية للجمعية، حسب ما يمليه عليها قرار إنشائها، حفاظا على جودة التعليم واستكمالاً لما تقوم به من جهود، وبعد أن تقاعست الإدارة الجامعية بوقف التعليم لأشهرعدة بما لا يتسق وقرار مجلس الوزراء الذي فتح الباب لاستكمال مسيرته، متذرعة مرة بجائحة كورونا خلافا للكيفية التي تعاملت معه باحترافية أغلبية جامعات دول العالم والمنطقة، ومرة أخرى بعدم مشروعية التعليم عن بعد الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى تاريخه مما يدحض منهجية التذرع».

سابقة غريبة

ولفتت إلى «قيام مدير جامعة الكويت بالإنابة وهو عميد كلية الحقوق بالأصالة في سابقة غريبة بتكليف عضو هيئة تدريس آخر ليكون قائما بأعمال عميد الكلية، (ليصبح) كلاهما في نفس المنصب، ولهما نفس الصلاحيات، حيث لم يلبث الأول بالأصالة أن وضع لائحة التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت بالقرار رقم 721، ليأتي نظيره العميد الثاني بالتكليف في مخالفة صارخة للمادة 14 من ذات القرار في الفصل الرابع المتعلّقة بالتزامات أعضاء الهيئة الأكاديمية التي تنص على الالتزام بالعبء التدريسي والمحتوى العلمي للمقرر، ويصدر كتابا لرؤساء الاقسام العلمية لتخفيف المناهج الدراسية وما سيتبع ذلك من إلغاء لأجزاء مهمة من المحتوى العلمي للمقرر، متذرعا بذات الأسباب التي أدت إلى توقف الجامعة طوال المدة الماضية، علاوة على نشر ذلك عبر وسائل التواصل، مما ألحق الضرر بسمعة كلية الحقوق، وأضعف الحد الأدنى من المعلومات التي يجب على طالب القانون أن يستوعبها قبل تخرجه».

خفض المناهج يخرب سنة دراسية اعتبرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم خفض المناهج الدراسية «عبثاً في جودة التعليم وسلامة المحتوى العلمي للمقررات، وإخفاقاً في الحفاظ على القيمة المعرفية والوزن الأكاديمي للمناهج ومخالفة صارخة للقرارات»، مشيرة إلى أنها لم تجد بداً من «السعي بكل الطرق القانونية المتاحة لعدم الاعتداد بتلك المقررات التي تم تخفيض مناهجها، وما قد يترتب عليه من عدم الاعتداد بالسنة الدراسية الحالية 2019/2020 لكلية الحقوق وعدم احتسابها في صحيفة تخرج الطلبة، في حال عدم التراجع عن قرار خفض المناهج الدراسية».

المصدر:

القبس