الجمعية الكويتية لجودة التعليم: إتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء المقررات المخففة والعام الدراسي الحالي من صحيفة الطالب
- كلية الحقوق بعميدين عميد بالأصالة يضع لائحة وعميد بالتكليف قائم بأعمال يخالفها
برغم كل ما رصدته الجمعية الكويتية لجودة التعليم من إنحدار في قطاع التعليم ورغم كل التحذيرات التي وجهتها لوزارة التربية والتعليم العالي ولمجلس الوزراء، مدعمه بتأييد قاعدة عريضة من مؤسسات المجتمع المدني، إلا أنهما لم يتخذا ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم بالمقارنة لما قامت به المؤسسات الأكاديمية في دول المنطقة والعالم، مما جعلنا نبدو الأسوء في ظل ما نحتله من مراكز تقبع في قاع قوائم التصنيفات العالمية.
إنه إنطلاقا من المسؤولية المهنية للجمعية حسب ما يمليه عليها قرار إنشائها حفاظ على جودة التعليم وإستكمالا لما تقوم به من جهود في مواجهة هذا الانحراف في النهج الاكاديمي غيرالمسبوق، وبعد أن تقاعست الإدارة الجامعية بوقف التعليم لعدة أشهر بما لا يتسق وقرار مجلس الورزاء الذي فتح الباب لإستكمال مسيرته، متذرعة مرة بوباء جائحة كرونا خلافا للكيفية التي تعاملت معه بإحترافية غالبية جامعات دول العالم والمنطقة، ومرة أخرى بعدم مشروعية التعليم عن بعد الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى تاريخه مما يدحض منهجية التذرع، ونظرا لما وصل إليه الحال من قيام مدير جامعة الكويت بالإنابة وهوعميد كلية الحقوق بالأصالة في سابقة غريبة بتكليف عضو هيئة تدريس آخر ليكون قائم بأعمال عميد الكلية كلاهما في نفس المنصب ولهما نفس الصلاحيات، حيث لم يلبث الأول بالأصالة بوضع “لائحة التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت” بالقرار رقم (721)، ليأتي نظيره العميد الثاني بالتكليف في مخالفة صارخة للمادة 14 من ذات القرار في الفصل الرابع المتعلقة بالتزامات أعضاء الهيئة الأكاديمية التي تنص على الالتزام بالعبء التدريسي والمحتوى العلمي للمقرر، بأن قام بإصدار كتاب لرؤساء الاقسام العلمية لتخفيف المناهج الدراسية وما سيتبع ذلك من إلغاء لأجزاء مهمه من المحتوى العلمي للمقرر، متذرعا بذات الأسباب التي أدت إلى توقف الجامعة طوال المدة الماضية، علاوة على نشر ذلك عبر وسائل التواصل، مما ألحق بالضرر في سمعة كلية الحقوق وأضعف الحد الأدنى من المعلومات التي يجب على طالب القانون أن يستوعبها قبل تخرجه.
إن الجمعية لتعد ذلك عبثاً في جودة التعليم وسلامة المحتوى العلمي للمقررات وإخفاقا في الحفاظ على القيمة المعرفية والوزن الاكاديمي للمناهج ومخالفة صارخه للقرارات، وعليه لم تجد الجمعية بدا من السعي بكافة الطرق القانونية المتاحة لعدم الاعتداد بتلك المقررات التي تم تخفيض مناهجها وما قد يترتب عليه من عدم الإعتداد بالسنة الدراسية الحالية 2019/2020 لكلية الحقوق وعدم إحتسابها في صحيفة تخرج الطلبة، في حال عدم التراجع عن قرار تخفيض المناهج الدراسية.
