«أكاديميا» تنقل نبض أساتذة التطبيقي.. ومطالباتهم بضم الكليات لـ «الجامعات الحكومية»

أكاديميا| التطبيقي خاص

فيما تساءلت «أكاديميا» عن أسباب اقصاء كليات التعليم التطبيقي من قانون الجامعات الحكومة؟، وأثرها على منظومة التعليم وعلى أساتذة وطلبة التطبيقي؟ انتفض عدد من أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي للمطالبة بالانضمام تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية، والمطالبة بإنشاء جامعة حكومية، وشددوا على متطالباتهم بضرورة ضم كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية.

فريح العنزي: «التربية الأساسية» مهيأة لنواة جامعة حكومية جديدة

– وضع المشروع في عهدة الرابطة التي يجب عليها إشراك عدد من الزملاء

د. يوسف العنزي: لجنة الجامعات الحكومية بالرابطة مستمرة في عملها

مبارك الذورة لـ «أكاديميا»: مازلنا نرى اهمالاً من الحكومة في ملف التطبيقي

د. أحمد مندني: ٢٩ اجتماعاً لـ «اللجنة التعليمية» لقانون الجامعات الحكومية لم يحضر أحد من الرابطة إلا مرة واحدة فقط

– بعد التلاعب والتشويه بقانون جامعة جابر أصبح غير قابل للتطبيق وتمَّ شطبه

د. فيصل الشريفي: ضد أي فكرة تقسم كليات التطبيقي على أساس دبلوم وبكالوريوس

د. منى السلامين: عدد المدربين غير متساوي في كلية التربية الأساسية فكل قسم له طبيعته الخاصة

د. خالد الهيلم: كيف يستند قانون الجامعات الحكومية على قانون جامعة جابر ويستبعد منه نواته «التربية الأساسية»؟

– جاهزون للتحوّل إلى جامعة والعملية تحتاج إلى الضغط السياسي

د. جنان الحربي لـ «أكاديميا»: هناك أساتذة إلى اليوم لايدرسون بتخصصاتهم بسبب إلغاء قانون جامعة جابر

طالبت وزير التربية د. سعود الحربي كونه رئيس لجنة فصل التعليم عن التدريب

د. الهام اللنقاوي: نحتاج أولاً الفصل ومن ثمَّ تصبح الكليات هي بناة للجامعة وبعدها تعديل أوضاع المعاهد

د. رباح النجادة: «التطبيقي» تقوم بدور يتفوّق على جامعة الكويت بتنوّع كلياتها وتخصصاتها

وعبّر الأساتذة عن أرائهم في حلقة نقاشية عبر موقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «نحو قانون الجامعات الحكومية»
حول كيفية انضمام كليات الهيئة إلى قانون الجامعات الحكومية وتفعيل جميع الأدوات اللّازمة للوصول.
أكد عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي أنَّ الدفع نحو انضمام كلية التربية الأساسية وبعض الكليات التي استوفت بعض أقسامها العلمية في برنامج البكالوريوس هو أحد الشروط الهامة لإنشاء أي جامعة حكومية، موضحاً أنّه «حتى يتحقق المشروع لابد من وضعه تحت مظلة رابطة أعضاء هيئة التدريس الجهة الممثلة للكليات ويصبح العمل مؤسسياً وتنظيمياً بعيداً عن العشوائية مع هذا الملف.
وتابع إنَّ الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى أعضاء الرابطة وقبل أي تحرك سياسي لحشد تأييد نيابي يجب عقد عدد من الاجتماعات ووضع تقرير مفصل حول ضم الهيئة إلى القانون ويكون مقنعاً ليرفع إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة.
وأضاف العنزي حتى يتحقق المشروع لابد من وضعه تحت مظلة رابطة أعضاء هيئة التدريس الجهة الممثلة للكليات ويصبح العمل مؤسسي وتنظيمي بعيداً عن العشوائية في التعاطي مع هذا الملف العام وأقترح على الرابطة الإستعانة في الزملاء الناشطين من أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى أعضاء الرابطة وقبل أي تحرك سياسي لحشد تأييد نيابي يجب عقد عدد من الإجتماعات ووضع تقرير مفصل ومقنع للجنة التعليمية في مجلس الأمة، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين ويصاحب ذلك حملة إعلامية منظمة وبيان مشروعية إنشاء جامعة حكومية ثانية لاعتبارات كثيرة لاداعي لحصرها الآن.
واختتم العنزي إنَّ الخلاصة هي وضع المشروع في عهدة الرابطة التي يجب عليها إشراك عدد من الزملاء.
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس الدكتور يوسف العنزي:
أود أنْ أطمئن الجميع أنَّ لجنة الجامعات الحكومية في الرابطة مستمرة في عملها على الرغم من تعطل تنفيذ تصوراتها بسبب الجائحة.
وقال رئيس رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في التربية الأساسية د. مبارك الذورة لـ «أكاديميا»: إنّه من المعلوم في 2012 قامت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وقتئذ بتقديم قانون لإنشاء جامعة جابر كنواة تمهّد لكليات التدريس التطبيقية، وكان رأي الحكومة وقتها أن تكون فقط كلية التربية الأساسية هي جامعة جابر بما فيها من أقسام تتمدد لتكن كليات مستقلة داخل الاطار العام.
وأضاف بلا شك أدى هذا الخلاف الى ضياع المشروع واجهاضه فيما بعد فخسرت العملية التعليمية أحد أهم القوانين التي طالما حلم بها جميع أعضاء الهيئة التدريسية.
وزاد الأمر سوءاً استبعاد كليات التطبيقي من الدخول تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية.
وذكر أنّه وعلى الرغم مما تقدمه كلية التربية الأساسية تحديداً وكافة كليات التطبيقي من جهود عظيمة لا ينازعها في ذلك أي موسسة أكاديمية في الكويت بشهادة الواقع إلا أننا
لانزال نرى اهمال من الحكومة مما يجعلنا نؤكد على أهمية الاستعجال في ضم كليات التطبيقي تحت قانون الجامعات أو اصدار قانون لانشاء جامعة جابر من جديد.
وشدد على أنَّ كلية التربية الأساسية اليوم قدمت في ظل جائحة كورونا ما يشرّف الجميع من أعمال تتعلق بالتدريب والتعليم على أحدث المنصات التعليمية وحملت على عاتقها اقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية التي أثارت اعجاب دول مجلس التعاون الخليجي مما جعل الأمانة العامة لدول المجلس تطلب توصيات تلك الملتقيات التي واكبت هذه التحوّلات والمتغيرات العالمية الجديدة.
وأشار إلى أنَّ الهيئة التمريضية والصحية في التطبيقي التي تتصدر الصفوف الأمامية اليوم هم في الحقيقة نتاج مخرجات كلية العلوم الصحية والتمريض مما يؤكد أهمية تكريم هذه القطاعات الحيوية التي تسير وفق مقاييس الكفاءة والجودة العالية.
واختتم الذروة قائلاً: لذلك اليوم حتى طلابنا خريجي كلية التربية الأساسية بعد التخرج يحتاجون عنواناً لشهاداتهم في الخارج كجامعة، وليست كهيئة والأمر مختلف ويثير الحرج عند كثير من الجامعات الأجنبية، متمنياً أن تقوم رابطة أعضاء التدريس بالتطبيقي بتحريك هذا الملف مجدداً .
وشدد على أنَّ جميع حقوق أعضاء هيئة التدريس لن تتحقق ما لم تندرج كليات التطبيقي ونواتها كلية التربية الأساسية تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية، قائلاً: إلا أننا لا نزال نرى اهمالاً من الحكومة في انهاء هذا الملف.
بدوره قالت استاذة جنان الحربي في تصريح لـ «أكاديميا» إنّ قانون الجامعات الحكومية مشتق في الأساس من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية الصادر في 2012 وعدم إدراج التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية بالتأكيد له أسبابه.
وأضافت إلى يومنا هذا لم يتطرق أي مسؤول عن أسباب هذا الاستبعاد وهذا مايثير الجدل حتماً.
وأكدت أنّه لايمكن تجاهل التطبيقي لأنّه يعتبر من أكبر المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الكويت وجميع طلبتها يدرسون بنظام التعليم العالي المعتمد عالمياً، ناهيك أنَّ للتطبيقي تاريخ أكاديمي عريق لا يقل أبداً عن جامعة الكويت.. فلماذا هذا الإقصاء الغير مبرر؟
وأضافت إنَّ إدارة التطبيقي أخذت بعين الاعتبار قانون جابر بعد أنْ حصلت على الموافقة لفصل التعليم عن التدريب على أنْ تكون كلية التربية الأساسية هي نواة جامعة جابر. وبناء على ذلك قامت بالتوسعة وشيّدت عدد إضافي من المباني وابتعثت الكثيرمن الطلبة لدراسة تخصصات نادرة لدعم جامعة جابر.
واقسمت الحربي أنَّ في كلية التربية الأساسية تخصصات نادرة تواكب احتياجات سوق العمل ولاتوجد في أي جامعة حكومية أو خاصة في الكويت…هناك أعضاء إلى اليوم لايدرسون بتخصصاتهم التي ابتعثوا للحصول عليها «مو حرام الدولة ما تستفيد من هذه التخصصات النادرة» بسبب إلغاء قانون جامعة جابر.
وعوّلت الحربي: للأمانة ممكن أن أعوّل على عدة أسباب مبطنة من أبرزها:
أولاً: أعضاء مجلس إدارة الجامعات الحكومية الذين استبعدوا التطبيقي أغلبهم غير أكاديميين وإنْ كان هناك أكاديميين فهم من جامعة الكويت فقط فبالتأكيد كان لهم التأثير القوي.
حين ذاك كان دور الرابطة ضعيف نوعاً ما وأعضاء هيئة التدريس لم يتخذوا موقفاً جدياً ضد اقصاء التطبيقي… أتذكر إنّي كتبت في أحد الجرائد الحكومية ونزلت عريضة احتجاج على إقصاء التطبيقي ولكن « يد وحدة ماتصفق»
وتساءلت، لماذا دائماً تحجم مشاركة التطبيقي في اتخاذ وتشريع القرارات المتعلقة بقوانين التعليم في إدارة مجلس الجامعات ؟
ثانياً: كما سمعنا وتردد في السابق أنَّ البعض من أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي حصلوا على شهاداتهم بطريقة غير نظامية وهم على رأس عملهم في وزاراة الدولة.. ناهيك عن حصول البعض لشهادات من جامعات غير معترف بها.
ثالثاً: لدينا مشكلة مع الهيئة المساندة، في احدى الكليات المدربين أغلبهم لايحملون شهادة الماجستير ولا يحملون مسمى مساعد علمي وهذا طبعا أحد الأسباب.. هل يعقل أن مدرب حامل بكالوريوس يدرس طالب سوف يحصل على بكالوريوس؟ طبعاً هذا النظام غير مقبول في أغلب الجامعات العالمية والعربية.
رابعاً: أغلب كليات ومعاهد الهيئة ليس لديها برنامج البكالوريوس فمن الصعب أن تنظم تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية إلا بعد أن تكمل برنامجها للبكالوريوس.
بالرغم من هذه المعوقات التي تعود جذورها لسنوات قديمة عملت الهيئة جاهدة في تعديل لوائح الابتعاث والتعيينات لتخضع لشروط مطابقة للجامعات العالمية المرموقة.. إلى جانب طرحها لبرامج عديدة تتناسب مع سوق العمل وتطوير مناهجها الدراسية للارتقاء في العملية التعليمية.
وقالت كلنا أمل في أن تضم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى قانون الجامعات ولكن إذا لم يتم ذلك لأي سبب وتمَّ الرفض.
انضمامنا إلى قانون الجامعات لن يكون هذه المرة ضربة حظ ولا «فاول» فوجودنا في الساحة التعليمية وتحت قانون الجامعات الحكومية هو حق من حقوقنا.
وطالبت وزير التربية د. سعود الحربي كونه رئيس لجنة فصل التعليم عن التدريب وإدارة التطبيقي وكل من هو مسؤول عن التعليم وتطوّره في دولة الكويت أن يسعى جاهداً وبجدية لفصل التعليم عن التدريب وأن تكون كلية التربية الأساسية هي نواة لجامعة الكليات التطبيقية وتسمى «جامعة عبدالله السالم».
وبعد ذلك تضم «جامعة عبدالله السالم « إلى قانون الجامعات الحكومية وأي كلية تابعة للهيئة بإمكانها استحداث برامج للبكالوريوس وتنظم بعد ذلك إلى جامعة عبدالله السالم.
وأشارت إلى أنَّ فصل القطاعين من أجل تأسيس جامعة عبدالله السالم سوف يحدث نهضة حقيقية في التطبيقي ويساهم في ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ التعليم ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وشددت على أنَّ الطريقة الوحيدة هي الفصل وأنْ تكون كلية التربية الأساسية هي نواة لجامعة عبدالله السالم وتضم بعد ذلك في قانون الجامعات الحكومية، لافتاً إلى أنَّ في هذا الوقت يمكن لكل معهد أو كلية تابعة للهيئة أنْ تستكمل برنامج البكالوريوس وتعدّل وضع هيئة التدريس تستطيع اللحاق بجامعة عبدالله السالم، وذلك لأنَّ هناك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في بعض المعاهد الكليات لديهم فقط ماجستير، لافتاً إلى أنَّ المدربين من حملة البكالوريوس حتى ولا يمكن حل هذه المشكلة بالتعيينات.
بدوره تساءل أعلن نائب الرئيس ورئيس اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. أحمد مندني، ما هية الحوار والنقاش، وهل الهدف منه إنشاء جامعة التربية الأساسية أم لإنشاء جامعة تضم جميع الكليات؟
وأضاف إنَّ الكليات التي تخصصاتها طبية أو هندسية وبها نواحي علمية عملية عدد المدربين حوالي ٢٠٪ من عدد أعضاء هيئة التدريس في حين كلية التربية عدد المدربين ١٤٠٪ من عدد أعضاء هيئة التدريس؟؟!!!
وقال مندني: لقد تشرّفت بإعداد قانون اكاديمية (جامعة) جابر نواتها جميع الكليات التطبيقية وقمت بتجميع توقيع ٤١ عضو مجلس أمة موافق على القانون ولكن تمَّ التلاعب بالقانون عندما سافرت لدراسة الدكتوراه وتمَّ طرد باقي الكليات التطبيقية عن طريق البعض حيث أصبحت نواة جامعة جابر كلية التربية الأساسية ومنذ ذلك الحين أبلغت الجميع بأنَّ هذا القانون بعد التلاعب به والتشويه غير قابل للتطبيق وفعلاً تمَّ شطب القانون في النهاية ولم نجد أي موقف من الرابطة تجاه ذلك.
وأشار إلى ٢٩ إجتماع للجنة التعليمية لقانون الجامعات الحكومية لم يحضر أحد من الرابطة إلا مرة واحدة فقط.
وقال الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية د. خالد الهيلم بخصوص قانون الجامعات الحكومية استند القانون في ديباجته على قانون جامعة جابر والذي ينص على أنَّ كلية التربية الأساسية هي نواة الجامعة على أن تستكمل الكليات الأخرى برامجها، فكيف يستند على هذا القانون ويستبعد منه نواته؟
وأضاف إذا كان الهدف من إنشاء جامعات حكومية هو تزويد سوق العمل من حملة شهادة البكالوريوس، وبما أنَّ كلية التربية الأساسية تقوم بذات الهدف وبعض كليات الهيئة لديها نفس البرامج، فما المانع؟
أعتقد بأننا جاهزون لكن تحتاج العملية إلى الضغط السياسي والتحرّك على النواب..
وشدد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس الكليات د. صالح الرعد إلى أنَّ القرار الذي اتخذ هو السعي لتحويل جميع الكليات الى جامعة.
موضحاً أنَّ تحويل كلية التربية الأساسية الى جامعة و الكليات التي تستكمل برنامج البكالوريوس تنضم إليها هذه الخطوة انتهت بإلغاء جامعة جابر.
وتساءل الصالح :(منو يقول ان الجامعة هدفها تخريج البكالوريوس، جامعات خاصة عندنا تخرج بكالوريوس وتخرج دبلوم، وقانون الجامعات الحكومية يسمح بجميع التخصصات بكالوريوس و دبلوم).
بدورها قالت د. منى أدبيس بقسم علم النفس في كلية التربية الأساسية: لا أعتقد أنَّ مشروع تحويل بعض كليات التطبيقي إلى جامعة حكومية خصوصاً التي تخرج الطالب على درجة بكالوريوس.. …. وذلك لكي نكفل لأعضاء هيئة التدريس في التطبيقي الحقوق والواجبات أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالحامعة …. وهذا المفروض يصير !! ويفترض أن يكون هذا الهدف أيضاً.
بدوره قالت دكتورة الهام اللنقاوي: نحتاج أولاً الفصل، وبعدها تكون الكليات هي نواة للجامعة ومن ثمَّ تعديل أوضاع المعاهد وانضمامها للجامعة..
وأضافت: نحن عملنا بالسابق على تحويل كلية التربية الأساسية الى نواة لجامعة جابر بحيث تضم 5 كليات أساسية… وهذه الكليات تضم جميع أقسام كلية التربية الأساسية الحالية اعتماداً على العامل المشترك مابينهم.
بدوره قالت عميد القبول والتسجيل السابقة في التطبيقي د. رباح النجادة: إنَّ موضوع التحويل إلى جامعة به الكثير من النقاط الفنية التي تغيب عنا، وتابعت ولكنه من غير المقبول أن يكون هناك قانون الجامعات الحكومية ويشمل فقط جامعة الكويت وبانتظار تكوين جامعات في المستقبل، على الرغم من وجود التطبيقي الذي يقوم بدور يتفوق على جامعة الكويت بتنوع كلياتها وتخصصاتها وعدد أعضاء هيئة التدريس والتدريب وموظفينها وعدد الطلبة، بالإضافة إلى أنّه يقبل أضعاف الأعداد التي تقبلها جامعة الكويت والجامعات الخاصة، ومع هذا تستبعد من القانون.
وأشارت إلى أنَّ هدف المؤسسة التعليمية هو خدمة الطلبة وتأهيلهم بتخصصات يحتاج إليها سوق العمل، ومن الطبيعي أنَّ مفهوم الجامعة هو النظام الذي يشمل ٤ سنوات دراسية ويمنح شهادة بكالوريوس وليس دبلوم، وكلية التربية الأساسية هي الكلية الوحيدة التي يحصل الخريج على درجة البكالوريوس.
من جانبه شدد د. محمد الموسى في قسم العلوم بكلية التربية الأساسية على ضرورة مطالبة رابطة تدريس الكليات بتعديل مجلس ادارة الهيئة.
وقال: بخصوص تحويل الكليات إلى جامعة حكومية فعلى حسب علمي، بالإضافة إلى التربية الأساسية فإنَّ التمريض و بعض تخصصات العلوم الصحية و الدراسات التكنولوجية لديها تخصصات وبرامج للبكالوريوس.
ولفت إلى أنّه لا مانع من أن تكون الجامعة الجديدة تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس.. وأعتقد سيكون ميزة لهذه الجامعة، وأنّه من غير المعقول ضم المعاهد للجامعة الجديدة لإعادة المشكلة الحالية.
من جانبه قال عميد كلية العلوم الصحية الأسبق د. فيصل الشريفي: مع إنني أنتمي لقسم علمي بنظام البكالوريوس إلا إني ضد أي فكرة تقسم كليات التطبيقي على أساس دبلوم وبكالوريوس وأرجو من الزملاء النظر إلى مستقبل التعليم بالكليات بنظرة شمولية ولنترك آلية ونوع المطالبة لزملاء أعضاء الرابطة كممثلين لكليات التطبيقي ونكون لهم داعمين.
من جهتها قالت د. منى السلامين: ان عدد المدربين غير متساوي في كلية التربيه الأساسية فكل قسم له طبيعته الخاصة يكثر عدد المدربين في الأقسام ذات الطبيعة العملية والتي تعادل أهمية الجانب النظري من المنهج بالجانب العملي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر قسم العلوم ومكتب التربية العملية أما مثلاً قسم الأصول أو علم النفس والدراسات الاسلامية فلا نجد لديهم عدد كبير من المدربين.