أصحاب المدارس يعترضون: القرار سيكبّدنا خسائر ضخمة

اعترضت المدارس الخاصة على قرار وزير التربية بتخفيض رسومها الدراسية، مؤكدة أن القرار سيكبدها خسائر تفوق مليون دينار.

فقد أكد العضو المنتدب في المدرسة العالمية الإنجليزية ومدرسة التوحيد الإسلامية عبدالله المطوع، أن قرار الوزير يؤكد أنه لا يلتفت لأصحاب المدارس ولا يحترم رأيهم، موضحاً أن الاجتماع الأخيرعُقد يوم الأحد الماضي، وحضره ما يزيد على 250 صاحب مدرسة، أكدوا خلاله للوكيل المساعد للتعليم الخاص وممثلي الوزارة، عدم رضاهم عن أي تخفيض أو مس للمصروفات، بما أن البعض اقترض من البنوك لدفع التزاماته والرواتب، ما يؤثر ذلك عليهم بالسلب.

وأضاف المطوع أن «ثلاثة قرارات فقط من وزارة التربية أدت لخسائرنا آلاف الدنانير، بدءاً من قرار دوام الهيئة الإدارية في المدرسة بالرغم من أننا في إجازة الصيف، بالإضافة إلى دفع رواتب لهم إضافية أعلى من الراتب الأصلي، مروراً بقرار تعقيم المدرسة وتكلفته للغرفة الواحدة 50 ديناراً، وصولاً إلى قرار إنشاء المنصة الإلكترونية وهو غير موجود بالأصل لدى المدارس للتعليم عن بعد، ما زاد التكاليف عن السنوات الماضية».

وأشار إلى أن أقل مدرسة لديها 1000 طالب فقط ستخسر مليون دينار من هذا القرار المتعسف، وأن هذا القرار صدر من دون حسبة صحيحة ولا واقعية. وطالب بعدم تدخل الوزارة بين أولوياء أمور الطلبة وأصحاب المدارس، «فهي علاقة تعاقدية ومن المفترض أن صاحب المدرسة هو من يضع قراره سواء بالتخفيض أو التقسيط، وهو المعمول به حالياً عند تعثر بعض الطلاب في دفع المصروفات يتم التعامل معهم بشكل يتناسب مع الطرفين».

من ناحيتها، قالت صاحبة مدرسة الملكية البريطانية حنان المطوع، إنها ضد قرار وزير التربية جملة وتفصيلاً، موضحة أن «هذا القرار سيسبب خسائر كبيرة للمدراس وفي الوقت ذاته لن تقف معنا الوزارة ولا تدعمنا عند خسائرنا».

وأضافت المطوع أن «الوضع يتم بصورة متعسفة وبلا دراسة صحيحة من قبل وزارة التربية والقرار لم يدرس أصلاً وأصدر بطريقة عشوائية». وأكدت أن «الوزارة لم تعطِ مكانة لأصحاب المدارس، خصوصاً بعد الاجتماع الأخير معها والمطالبة بعدم المساس بالمصروفات، ولكن لم تبالِ بمطالبنا وتوجهت بشكل فردي لهذا القرار».

الراي