لجان قانونية لبحث آليات استخدام منصات التعليم عن بُعد دون الوقوع تحت وطأة قانون الجرائم الالكترونية
أكاديميا / الجامعة – التطبيقي – خاص
فيما حذر رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود من مغبة استخدام اساتذة الجامعة والتطبيقي منصات التعليم الإلكتروني دون وجود تشريع قانوني يحميهم من الوقوع تحت طيلة قانون الجرائم الالكترونية.
كشف مصدر مطلع عن تشكيل لجنة قانونية لبحث آليات استخدام تلك المنصات دون الدخول في أي اشكالية قانونية قد تنجم عن استخدامها لأي عضو هيئة تدريس واستاذ بالجامعة والتطبيقي.
وأشار المصدر إلى وجود لجنة قانونية تعمل بالتوزاي مع مع اللجان الأكاديمية لبحث تعديل اللوائح الخاصة بالتعليم الإلكترونية لضمان حماية الاساتذة من أي مشكلة مستقبلية لاستخدام تلك الوسائل التكنولوجية.
وتوقع المصدر الانتهاء من وضع صيغة قانونية لكافة الجوانب والنقاط المهمة الخاصة بالتعليم عن بعد لتقديمها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي في الأيام القليلة القادمة لرفع وعرضها على مجلس الأمة لاصدر تشريع قانوني سريع ضمن القانونين المهمة التي يبحثها مجلس الأمة لتجاوز أزمة كورونا والعمل على العودة للعمل بشكل سليم وسلسل خلال المرحلة المقبلة.
ولفت المصدر إلى ان تفعيل العمل بالمنصات التعليمية سيكون ضمن اللوائح والقوانين الخاصة بالتعليم.