رئيس رابطة تدريس التطبيقي: وثيقة الاصلاح “المزعومة” تنسف الصحة والتعليم ونرفضها تماما في حال صحتها

دعا للاستعانة بالأساتذة كاستشاريين بمختلف القطاعات

عبر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف مسعد العنزي عن صدمته من الوثيقة التي تداولتها وسائل الإعلام على أثر استجواب وزير المالية وهي ما تسمى وثيقة الإصلاح “المزعومة” لمعالجة الوضع المالي، مشيرا إلى أن الوثيقة “إن كانت حقيقية” فهي مرفوضة رفضا تاما نظرا لما تتضمنه من سلبيات تمس الصحة والتعليم، فقد تضمنت العديد من الاسقاطات والجور في حق المواطنين، واستهدفت النيل من الطبقة الوسطى وسحقها عن طريق اقتراحات عشوائية تنسف العدل والمساواة بين الطبقات العاملة في المجتمع المدني، إضافة لمساسها المباشر بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي وزملائهم الأساتذة بجامعة الكويت، حيث تضمنت رفع الدعوم عن المواطن وتخفيض ميزانية العلاج بالخارج فكان التخبط في انتقائية مقيتة، وتناولت أيضا الدعوة إلى تخفيض الساعات الإضافية ومخصصات الفصل الصيفي في كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومي ومنها الجامعة والتطبيقي.

وبين د. العنزي أن اقتراح تخفيض المخصصات هو اقتطاع لراتب مستحق للأساتذة الجامعيين مقابل عمل قائم على فتح العديد من الشعب التدريسية لاستقطاب المجاميع الطلابية المتزايدة عاما بعد عام وفي ظل أزمات مستمرة قائمة على شحة الشعب الدراسية مقابل الأعداد المتزايدة من آلاف الخريجين والتي يقابلها وجود جامعة حكومية واحدة فقط وهيئة التطبيقي التي تضم 5 كليات تطبيقية و 8 معاهد تدريبية إضافة لنحو 17 جامعة خاصة.

وأضاف د. العنزي أنه لو افترضنا جدلا أن تخفيض مخصصات الأساتذة يعتبر حلا فهذا الحل يناقضه بند آخر من الوثيقة المتخبطة فعند تخفيض مخصصات الأساتذة التي يتقاضونها نظير أعمالهم التدريسية سيكون هنالك احجام عن الشعب الإضافية وبالتالي عدم استيعاب الأعداد الكبيرة للطلبة والتي ستتضاعف نتيجة لتخفيض أعداد المبتعثين، فقد نص أحد بنود الوثيقة المزعومة برفع المعدل المطلوب لابتعاث الطلبة للخارج مما سيؤدي إلى تقليص أعداد المبتعثين وتوجه الخريجين وتزاحمهم للتسجيل في الجامعة والتطبيقي مما سيشكل أعباء إضافية على الأعداد الحالية والتي تبلغ قرابة 100 ألف طالب، وحتى على اعتبار تحويل بعض الأعداد إلى الجامعات الخاصة التي لم تطالها الوثيقة بالذكر فلا يمكن لها بأي حال استيعاب هذه الأعداد الضخمة، كما أن البعثات الداخلية تكلف أضعاف المبالغ المخصصة للتدريس الإضافي الحكومي، فالأستاذ الجامعي يتقاضى مبلغا رمزيا عن شعبة تصل فيها الأعداد إلى 100 طالب، بينما لو تم تحويل هؤلاء الطلبة للتعليم الخاص ستدفع عنهم الدولة مئات الآلاف وبالتالي ستكون الوثيقة قد أوجدت معضلة تعليمية صعبة! ، مضيفا أن التعاطي مع أزمة الوباء يقتضي وضع تصورات وحلول عملية قائمة أولا على العدل والمساواة في تحميل الجميع المسؤولية ، فتخفيض ميزانيات جهات حكومية معينة دون غيرها يخالف ذلك،

وأوضح د. العنزي أنه كان من الأجدر أن يتم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وبمعرفة هذه الجهات فكل جهة لديها بنود مصروفات يمكن الاستغناء عنها في مراحل الطوارئ كبنود الضيافة والمؤتمرات والمهمات الرسمية والتي تكلف الدولة الملايين، وغيرها الكثير بما لا يتناسب استمراره ويمكن الاستغناء عنه، فمثلما كان هنالك خسائر في جوانب اقتصادية معينة هنالك بالمثل جهات مستفيدة، فإدارة الأزمات تقتضي الاستغناء عما يمكن التخلي عنه دون الإضرار بالثوابت المدنية المجتمعية فالتضحية بتقليص الميزانية على حساب صحة المواطن وتعليمه يعد تدميرا لا معالجة، ومن الجور أن نطلق عليها وثيقة إصلاح “إن صحت”.

واستنكر د. العنزي إقحام وتخصيص أساتذة جامعة الكويت والتطبيقي دون سواهم في مسألة تقليص رواتبهم المستحقة، موضحا أن هذا الطرح ما هو إلا استمرار لسلسلة الاتهامات والانتقاص من العلم والعلماء والكفاءات الوطنية المخلصة التي تشكل العمود الفقري لمؤسسات التعليم الجامعي الحكومي، والتي خرّجت الأجيال المتعاقبة من لبنات المجتمع الكويتي بمختلف سلطات الدولة سواء ممن تقلد الوزارة أو عضوية مجلس الأمة أو سلك القضاء وفي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدا على رفض الرابطة لأي توجهات تمس بمكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

وختم د. العنزي أن الزملاء والزميلات أعضاء التدريس بما يملكون من شهادات عالية وخبرات متراكمة على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والدراسات لوضع تصور مناسب للخروج من هذه الأزمة ومتى ما طلب منهم سيقدمون الغالي والنفيس لخدمة بلدهم تحت ظل ربان السفينة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .