رئيس (تدريس التطبيقي) د. يوسف العنزي لـ أكاديميا: التعليم عن بُعد في ظل تداعيات الظروف الإستثنائية باتَ وشيكاً

أعربَ عن تفاؤله للمرحلة القادمة وثقته باستمرار الأداء الحكومي المتميز بقيادة سمو رئيس الوزراء

أكدَ أنَّ (التطبيقي) تمتلك كافة المقومات من الطاقات البشرية المتخصصة والتطبيقات الإلكترونية العالمية

التعليم عن بُعد لا يخلو من السلبيات والتي بالإمكان تجاوز عدداً منها بالتفعيل الصحيح للنظام وصياغته صياغة دقيقة

اتفهّم معارضة بعض الأكاديميين للتعليم عن بُعد والتي تتلخص في عدم ملائمة التوقيت للتطبيق في الظروف الإستثنائية الحالية

الناحية القانونية التعليم عن بُعد غير منظّم بلوائح وغير مُعتمد والشهادات الجامعية القائمة على التعليم عن بُعد غير مُعتمدة

أكاديميا / التطبيقي – استئناف الدراسة – خاص

أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف مسعد العنزي أنَّ قضية التعليم عن بُعد أصبحت هي الشغل الشاغل في المحيط الأكاديمي وعند المهتمين بالتعليم هذه الأيام لحساسية وغموض المرحلة المقبلة في البلاد ، ففي حال لا قدر الله استمرت أزمة كورونا لمدة أطول أصبح لزاماً ايجاد طريقة مناسبة لإستكمال وإنهاء العام الدراسي الحالي ، لذلك التعليم عن بُعد من خلال التعليم الإلكتروني قد يكون من أبرز الخيارات المطروحة كحَل يلوح في الأفق قياساً على تجارب طبقتها دول في المنطقة العربية.

وبيّن العنزي في تصريح خاص لـ (أكاديميا) أنّه تبقى هناك تحفظات مستحقة عند البعض في حال تمَّ اعتماد التعليم عن بُعد أو التعليم الإفتراضي والذي يتم من خلال التعليم الإلكتروني التفاعلي التزامني فمن هذه التحفظات ما هو أكاديمي تخصصي وما هو مجتمعي ، لكن اجمالاً تتمحور حول أمرين أساسيين أحدهما قانوني والآخر فني ، فمن الناحية القانونية التعليم عن بُعد غير منظم بلوائح وغير مُعتمد في الأقسام العلمية والكليات كما أنَّ جهاز الاعتماد الأكاديمي لا يعتمد الشهادات الجامعية القائمة على التعليم عن بُعد …وفنياً يتمثل التحفظ في مدى جهوزية واستعداد الكليات التطبيقية في تبني هذا النظام كعامل أساسي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة ومن ثم تبنيه كعامل مساعد لاحقاً في حال استقرت الأمور .
وأضاف أنّه في حال تمَّ سن تشريعات قانونية في ظل الظروف الإستثنائية لدعم تفعيل التعليم عن بُعد حتى وإنْ كانت هذه القوانين مرتبطة في ظروف معينة مماثلة للظروف الحالية لتجاوز الأزمة الراهنة وبالتالي يسدل الستار على الجدل الحاصل حول قانونية التعليم عن بُعد .

أما فيما يتعلق بالجانب الفني و مدى جهوزية كليات التعليم التطبيقي أكد العنزي أنَّ الهيئة تمتلك كافة المقومات من الطاقات البشرية المتخصصة والتطبيقات الإلكترونية العالمية لذلك فالتحدي يكمن في مدى جدية الهيئة أنْ تنجز في فترة وجيزة لتأسيس البنية التحتية لهذه المنظومة الإلكترونية، كما سيكون عليها نشر الوعي المجتمعي لتطمين أولياء الأمور وكسب ثقة الجميع نحو استثمار التجربة ، كذلك سيستمر التحدي في تأهيل منتسبي الهيئة التأهيل المناسب في الوقت الراهن للإستعداد بشكل كامل في حال تمَّ إقرار قوانين تفعيل التعليم عن بُعد في هذه الفترة أو في فترة لاحقة.
وأشار العنزي أنَّ التعليم عن بُعد لا يخلو من السلبيات والتي بالإمكان تجاوز عدداً منها بالتفعيل الصحيح للنظام وصياغته صياغة دقيقة تماماً مثلما يتم في التعليم التقليدي النظامي مع مراعاة الفوارق في حيثيات معينة قد لا تتطابق مع التعليم عن بُعد و من ذلك صعوبة تفعيله في بعض المواد النظرية أو العملية أو ورش فنية وغيرها من المواد ، حينها تكون المسؤولية مضاعفة على الهيئة التدريسية في انتقاء المحتوى التعليمي الملائم لهذه المواد واختيار الحد الأدنى منها لتضمينه في التعليم الإلكتروني وإيجاد بديل مناسب لإقرار المتبقي من المحتوى العلمي ومراعاة خصوصية هذه المواد.

وأكد أنّه يتفهم معارضة بعض الأكاديميين للتعليم عن بُعد والتي تتلخص في عدم ملائمة التوقيت للتطبيق في الظروف الإستثنائية الحالية والتي تنم عن حرصهم على جودة التعليم ومخرجات مؤهلة على أسس منهجية صحيحة والتي قد يصعب تحقيقها مع البدايات المتعثرة التي ممكن أن تنشأ في حال تم تطبيق النظام في هذه الظروف الإستثنائية .

وأعربَ العنزي عن تفاؤله للمرحلة القادمة المتمثل في ثقته باستمرار الأداء الحكومي المتميز بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفريق عمله الوزراء الموقرين والمنطلق من توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وأنّه يأمل أنْ يُدرك المواطن والمقيم حساسية المرحلة الحالية التاريخية والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع كل في مجاله لتجاوز الأزمة بسلام وبأقل الخسائر في ظل الإمكانات المتاحة وبعيداً عن الخلافات والمزايدات التي لا تصب في صالح أحد وبالأخص في صالح مستقبل أبناءنا الطلاب والطالبات.