د. بندر الخالدي يكتب: قرار التعليم عن بعد في المدارس الخاصة

قرار التعليم عن بعد الذي تطبقه بعض المدارس الخاصة حاليا قرارٌ غريب ولا يمت إلى التعليم بصلة ، وهذا القرار لم ولن تعمل به أي دولة في العالم تضع التعليم من أُولى اهتماماتها ، ولكن تم العمل به في الكويت فقط ، وخلاصة هذا القرار المعمول به في بعض المدارس هو :
أنّ الطالبَ مُخيّرٌ في التعليم عن بعد فإنْ انضم في التعليم عن بعد الذي تقدمه المدرسة والذي بدأ في أول شهر ٣ الماضي إلى آخر شهر ٤ فسيتم حينها تقييم الطالب دون اختبارات تحريرية في شهر ٥، وبعدها يتخرج الطالب إلى المرحلة الدراسية التي تليها ، وأما الطالب الذي لا يريد التعليم عن بعد ينتظر إلى شهر ٨ عند بداية الدراسة ، وحينها ينتظم في الدراسة إلى شهر ٩ ثم يختبر اختبارات تحريرية وبعدها يتخرج الطالب إلى المرحلة الدراسية التي تليها .
ولا أعرف كيف مر هذا القرار الركيك دون أن تتم قراءته فضلا عن دراسته ، وقد لا يكون فيه مصداقية في تقييم الطالب ، وهو مرفوض جملةً وتفصيلًا ، فهل يعقل أن ينجح الطالب دون اختبار تحريري لأنه اختار الدراسة عن بعد ، ثم يُختَبَر الطالب الآخر تحريريا لأنه لا يريد الدخول في التعليم عن بعد !!!!!! .
ألم يكن موقف الوزارة في بداية الأزمة غير واضح ومتذبذب في الدراسة عن بعد ، فَلِمَ تراجعت عن موقفها بعد ذلك ؟ ، علمًا بأن بعض المدارس قد طبقت التعليم عن بعد قبل أن تصدر الوزارة قرارها . إن التعليم عن بعد في ظل هذه الطروف لن يصب في مصلحة الطالب ، لأنه لاتوجد صورة واضحة المعالم له في الكويت ، ولم يطبق تطبيقا علميا سليما من قبل حتى نتدارك أخطاءه ونصححها ، بل قد ينتقل الطالب إلى مرحلة دراسية تالية وهو ليس مؤهلًا تأهيلا علميا يمكنه من الاستمرار في المرحلة الدراسية الجديدة بسبب التخبط في تطبيق عملية التعليم عن بعد .
فالتعليم عن بعد يحتاج إلى آلية معينة في تطبيقه ، ومنهج ثابت مبني على أسس واضحة تكفل الحق القانوني للمعلم و المتعلم ، أضف إلى أن التعليم عن بعد يحتاج أيضًا إلى دورات تؤهل المعلم والمتعلم كيفية استخدام الأجهزة والتطبيقات والبرامج والتعامل معها .
و مايحدث في واقعنا اليوم هو تخبط فرضه بعضٌ من التجار على وزارة التربية ، دون مراعاة لمصلحة الطالب وولي أمره ، فالهدف الذي يسعون إليه هدف مادي بحت ، ولا يخدم العملية التعليمية بشكل من الأشكال ، وإنما إجبار ولي الأمر على دفع الرسوم في هذه الفترة حتى لا يحجهم ولي الأمر بأن الدراسة متوقفة .
والسؤال : أين وزارة التربية من هذا القرار ؟ إن كانت الدولة والعالم يمر في ظروف استثنائية ، أليس من الأولى على هذا التاجر مراعاة مصلحة الطالب والوقوف معه في هذا الظرف الحرج ، بدلا من أن يتم الضغط عليه وعلى ولي أمره بطريقة غير مباشرة في الدخول في التعليم عن بعد لِلسبب الذي ذكرناه آنِفًا ، مما قد يضر بالعملية التعليمية ؟؟ .
ألا يعد هذا مخالفة قانونية صريحة من التعليم الخاص قد توقع وزارة التربية في قضايا قانونية مع أولياء الأمور خاصة وأن التعليم في الكويت تعليم قائم على العلاقة المباشرة بين المعلم والمتعلم من خلال إنتاج المعرفة باستخدام الكتاب والسبورة والوسائل التعليمية التقليدية.
فالمرجو من وزارة التربية أن تكون حازمة مع المدارس الخاصة ، وأن تعاقب من يخالف قوانين الوزارة ، وأن تُعيد النظر في القرار الجائر الذي اتخذته عدد من المدارس الخاصة