العتيبي: لدينا مشكلة في القرار التربوي وبطء بالإجراءات وتشابك في الإدارات وعدم استقرار في القيادة

• رغم اختلافنا مع الوزارة أحياناً لدينا قضايا مشتركة كثيرة يسودها التفاهم
• عجلة التطوير توقفت بعد خروج الحجرف والمليفي من الوزارة
• على الوزارة أن تغير آلية الاستعدادات لبدء العام الدراسي
• إقرار مكافأة الأعمال الممتازة من أفضل الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام
• الوظائف الإشرافية ملف شائك وكبير ومعالجته تحتاج إلى جهد وعمل
• جمعية المعلمين تمد يد التعاون لأي وزير قادم أياً كان
• ارتباط المشاريع التربوية بشخص الوزير مشكلة أزلية تعاني منها الوزارة

ما رأيكم في استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي؟

٭ في البداية، أهنئ المعلمين والمعلمات ببداية العام الدراسي، وأتمنى أن يكون عاما حافلا بالإنجازات، أما عن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي، فإن الوزارة عودتنا منذ سنوات على أن تبدأ العام بمشكلات مكررة، كنقص الكتب، ونقص في أعداد المعلمين، إلى جانب مشكلات الصيانة والتكييف، وغيرها من المشكلات، وكانت الوزارة قد بدأت العام الماضي بخطوة لتلافي السلبيات بأن يبدأ دوام بعض مسؤولي الهيئة الإدارية قبل دوام المعلمين بأسبوع، إلا أن هذا الأمر لم نجده في هذا العام، وقد لوحظ في هذا العام منذ البداية وجود نفس المشكلات، وهو ما يتطلب تغيير آلية الاستعداد لبدء العام الدراسي، خصوصا أن العام المقبل لن يكون هناك دور ثان للطلبة في بداية العام، ولن تكون هناك فترة أسبوعين قبل دوام الطلبة، وبالتالي لابد أن تكون الاستعدادات مختلفة، حتى لا تتكرر المشكلات المزمنة التي يعاني منها الميدان في بداية كل عام، علما بأن الحكومة لم تقصر في الصرف على التعليم، والميزانية المرصودة لوزارة التربية كبيرة جدا، لكن المشكلة في طريقة إدارة ملف الاستعدادات، الذي أتمنى أن يطوى ولا تتكرر مشكلاته في كل عام.

كيف تقيمون العلاقة بين جمعية المعلمين ووزارة التربية في الوقت الحالي؟

٭ أرى أن العلاقة مع الوزارة يجب أن تكون علاقة شراكة، وأن تكون الوزارة والجمعية وجهين لعملة واحدة، وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من الملفات والمشاريع بين الطرفين، والتعاون القائم بينهما، إلا أن هناك في المقابل اختلافا في وجهات النظر في بعض القضايا قد يصل إلى حالة من الشد والجذب، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، فقد نختلف في بعض القضايا، إلا أن لدينا قضايا مشتركة كثيرة يسود فيها التفاهم، والوزارة متعاونة مع الجمعية في كثير من المجالات، خصوصا مسؤولي القطاعات، الذين لا يألون جهدا للتعاون مع الجمعية لإيجاد حلول لكثير من الملفات والقضايا، التي أنجزنا جزءا منها من خلال لجان مشتركة، وهناك قضايا نعالجها الآن، والشكر لكل مسؤولي الوزارة على تعاونهم مع الجمعية فيما تطرحه من قضايا تمس أهل الميدان.

كيف تقيم الواقع التربوي حاليا؟

٭ أنا بطبعي متفائل، إلا أن الملاحظ خلال الفترة الماضية، وبعد خروج الوزير نايف الحجرف واستقالة الوزير أحمد المليفي، وعدم وضع وزير أصيل، أن عجلة التطوير والمشاريع قد توقفت، بل عدنا إلى المربع الأول، ومن هذه المشاريع مشروع الإدارة المطورة، ومشروع تطوير المرحلة الابتدائية، ومشروع تمهين التعليم، ومشروع المنهج الوطني والتي كانت من المفترض أن تنطلق هذا العام، إلا أنها توقفت دون أن نعرف السبب، فالمشكلة تكمن في عدم استقرار القرار في الوزارة، واستقرار منصب وزير التربية، وعدم وجود وزير أصيل يعيد إطلاق عجلة التطوير، كما أن مسؤولي الوزارة جعلوا كل المشاريع مرتبطة بشخص الوزير، الذي ما إن يرحل حتى تتوقف المشاريع، وهذه مشكلة أزلية تعاني منها الوزارة ولم تعالجها، ونتمنى أن تكون هناك خطة أو استراتيجية على مدى خمس سنوات لا تكون مرتبطة بالوزير، حتى نلمس جدوى هذه الاستراتيجية، وللأسف لا شيء يلوح في الأفق اليوم، فهل الخطة التي وضعها د.الحجرف نسفت أو ألغيت بالكامل أم سيتم تعديلها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وباعتقادي أن المسؤول الأول عن ذلك هو الحكومة، كسلطة تنفيذية، وعدم استعجالها في تعيين وزير أصيل للوزارة يحرك عجلة هذه المشاريع ويحسمها.

هل تعتقد أن إقرار مكافأة الأعمال الممتازة أخيرا يلبي طموحات المعلمين؟

٭ هذا الإنجاز يعد من أفضل الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، حيث أعدنا للمعلمين حقوقهم المسلوبة على مدى سنوات سابقة، فقيمة مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين لم تكن تتجاوز الـ 200 دينار، إضافة إلى الشروط والضوابط التي كانت تحرم كثيرا من أهل الميدان من هذا الحق، وما قمنا به من إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية وقرار وزاري ينظم هذه المكافآت من خلال شرائح وجداول تحدد قيمة المكافأة أسس نظاما لهذه المكافأة حتى للسنوات المقبلة، مع العلم أننا لم نتنازل عن حق المعلمين في العام الماضي والعام الذي قبله، وبالتالي ضمنا حق المعلمين للسنتين الأخيرتين والسنوات المقبلة وفق الشروط والضوابط الجديدة، وأهنئ المعلمين والمعلمات على هذا الإنجاز، علما أن القرار شمل المعلمين الكويتيين والوافدين والخليجيين والبدون، وأشكر كل من ساهم فيه.

قضية الوظائف الإشرافية انتهت أخيرا بتوصيات ومقترحات تم رفعها إلى وكيلة الوزارة لعرضها على مجلس الوكلاء لاعتمادها.. ماذا بعد هذه التوصيات؟

٭ ملف الوظائف الإشرافية ملف شائك وكبير جدا ومرتبط بكل المعلمين والمناصب الإشرافية، ومعالجة مثل هذا الملف تحتاج إلى جهد وعمل، ومن خلال اللجنة التنسيقية اقترحنا أن يتم تشكيل فريق برئاسة مدير التنسيق وعضوية جمعية المعلمين لإجراء دراسة علمية وميدانية لبحث هذه المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وقد عمل هذا الفريق على مدى تسعة شهور، وأنجز المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تحرك عجلة الوظائف الإشرافية، التي تمس المعلم ورئيس القسم والمدير والمدير المساعد والموجه الفني، وقد خرجنا بتوصيات من خلال استبانة وزعت على على نحو 2500 من أهل الميدان للاستئناس برأيهم، وحللنا هذه الاستبانة، وخرجنا بمقترحات وبعض التعديلات، وقد رفعت المقترحات إلى مجلس الوكلاء لمناقشتها، وفي حال اعتمادها سيصدر قرار جديد لتعديل شروط وضوابط هذه الوظائف لجميع المسميات، وسيكون لذلك اثر إيجابي في تحريك عجلة الترقي ومعالجة هذه القضية وطوابير الانتظار.

كيف ترى العلاقة بينكم وبين اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وما آخر ما تم طرحه من قضايا على هذه اللجنة؟

٭ في دور الانعقاد الماضي كانت لنا لقاءات مع أعضاء اللجنة، وتقدمنا بمشاريع قوانين، وقد كانوا متعاونين، ووقعوا عليها، وعادة هذه القوانين تحتاج إلى إجراءات، بداية من توقيع النواب عليها إلى انتقالها إلى اللجنة التشريعية، ومن ثم اللجنة المالية ثم التعليمية لإدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه، وهذا إجراء طبيعي، وهناك قوانين تمت الموافقة عليها وتوقيعها من اللجنة التشريعية، مثل تعديل كادر المعلمين بما يتعلق بمعلمي الدرجتين (هـ) و(د)، وتعديل بعض النصوص في الكادر بما يتعلق بكادر القياديين والوظائف الإشرافية والمراقبين ومديري عموم، وبعض البنود في مزايا مكافأة الاستحقاق، والآن على جدول أعمال اللجنة المالية، وإن شاء الله مع عودة مجلس الأمة إلى الانعقاد وتشكيل لجنة تعليمية جديدة، سنتابع العمل معها بشأن هذه الملفات، إلى جانب قانون حماية المعلم، والاعتماد الأكاديمي، ومقترحات الاستراتيجية التعليمية، وسنلتقي اللجنة الجديدة بعد تشكيلها.

هل هناك تخوف من قبل الجمعية من المرحلة المقبلة في حال اختيار وزير أصيل للتربية من خارج الوزارة؟

٭ نحن في جمعية المعلمين نمد يد التعاون مع أي وزير قادم، أيا كان هذا الوزير، سواء من داخل الوزارة أو خارجها، فالعمل فيما بيننا يحتاج إلى وجود شراكة حقيقية والاستماع إلى وجهات النظر، وثقتنا بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كبيرة في أن يتم اختيار وزير من داخل الجسد التربوي، ونتمنى الاستعجال في تعيين وزير أصيل لهذه الوزارة، حتى تنطلق المشاريع التربوية والاستراتيجية التعليمية، التي تحتاج إلى استقرار هذا المنصب، الذي يعد، برأيي، أهم منصب، كون وزير التربية ووزير التعليم العالي يرأس مؤسسات تعليمية ومهمة وضخمة جدا تحتاج إلى وزير أصيل يستطيع متابعة مثل هذه المؤسسات.

أين وصل مشروع «رخصة المعلم» الذي أعلنت عنه الوزارة سابقا؟

٭ اللجنة المختصة التي تشكلت بين وزارة التربية وجمعية المعلمين وجامعة الكويت أنهت إنجاز هذا الملف، وهو الآن على سلم أولويات وزارة التربية من ناحية التنفيذ، وكان من المفترض أن ينطلق هذا المشروع من بداية العام الدراسي الحالي، إلا أن عدم وجود وزير أصيل، وعدم وضوح الرؤية في هذا الملف أدى إلى تعطيل هذا الملف، ونأمل ان يكون هذا المشروع من أولويات الوزير الجديد، لأنه من أهم الملفات الفنية التي يحتاجها الميدان، وسيكون له أثر كبير في نقل المؤسسة التعليمية إلى مرحلة جديدة من العمل والعطاء.

هناك اتهام دائم للجمعية بأن هناك تقصيرا في المطالبة بحقوق المعلمين، وأنها تلتزم الصمت في كثير من القضايا التي تمس المعلم، بم ترد على هذا الاتهام؟

٭ الجمعية هي لسان حال المعلمين وصوتهم الصادع بالحق، وكل من هو داخل الميدان التربوي، وحتى خارجه، يعرف قيمة وأثر هذه الجمعية، والدليل على ذلك ما أنجزناه في قانون كادر المعلمين، والأعمال الممتازة، والملف الإنجازي، وغير ذلك من مشاريع بفضل جهود الزملاء في مجلس الإدارة، كما أن الجمعية لديها مكتب لقضايا المعلم، ولديها استراتيجية لحل كثير من القضايا، وقد تبنينا في مجلس الإدارة مجموعة من القضايا، وحققنا جزءا منها، ونعمل الآن لتحقيق ما تبقى منها، كقضية الوظائف الإشرافية، والترفيع الوظيفي، وتفعيل القسم الإداري، والمعلمين البدون.

هناك الكثير من القضايا التربوية في وزارة التربية لم تحسم حتى هذه اللحظة، فلماذا لا يتم البت فيها؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

٭ لا شك في أن لدينا مشكلة في القرار التربوي، وهناك بطء في الإجراءات، وتشابك في الإدارات، وعدم استقرار في القيادة من حيث تعاقب الوزراء وتغييرهم، فعدم استقرار منصب الوزير يؤدي إلى توقف الكثير من المشاريع، ويؤخر قضايا تحتاج إلى سرعة في الحسم، إضافة إلى أن هناك مشاريع مرتبطة بجهات أخرى لا سلطة للوزارة ولا لجمعية المعلمين على هذه الجهات الحكومية، كديوان الخدمة والفتوى والتشريع وحتى مجلس الأمة أو غيرها من الجهات للبت في القضايا التي تهم الميدان التربوي، وكل جهة لها نظام وإجراءات وأسس معينة وتحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات مناسبة تحل مشكلات المعلمين، علما بأن شريحة المعلمين من أكبر شرائح الموظفين في الدولة.

هل تلتزم الوزارة بأخذ رأي أهل الميدان التعليمي والتربوي في قراراتها؟

٭ في الآونة الأخيرة لمست اهتماما من مسؤولي الوزارة في أخذ رأي أهل الميدان التعليمي والتربوي في بعض القرارات، خصوصا جمعية المعلمين، ولدينا شراكة مع الوزارة في عدد من اللجان في المشاريع التطويرية الوزارية، والقرارات التي تصدر يستأنس برأي الجمعية فيها، ونتواصل بشكل مباشر مع مسؤولي الوزارة والقياديين وعلى رأسهم الوزير والوكلاء، ونستشعر منهم الاهتمام برأي الميدان ورأي الجمعية، وهذا يعطي انطباعا إيجابيا لتحسين مثل هذه القرارات، ولتجنب أي ردود فعل قد تصدر من الميدان.

ما أبرز القضايا التي تتطلب أن تكون ضمن أولوية الاهتمام من الجمعية؟

٭ من أهم القضايا المطروحة الآن هي قضايا الوظائف الإشرافية والترفيع الوظيفي ونادي المعلمين وإعادة الحقوق للمعلمين البدون، إلى جانب المشاريع التطويرية لخدمة المعلم ورفع مكانته، مثل اليوم العالمي للمعلم و«معلم وافتخر» وهذه المشاريع على طاولة مجلس الإدارة لبحثها، ونتمنى إنجازها قريبا، ونكون على قدر المسؤولية.

قرارات الإحالة إلى التقاعد يبدو أنها توقفت بعد خروج الوزير الحجرف من الوزارة، ما رأيكم في ذلك؟

٭ كان يفترض بوزارة التربية أن تستمر في تحريك عجلة الإحالة إلى التقاعد وفق التدرج، الذي أقره د.الحجرف، ويبدو أن هناك توجها من الحكومة ومجلس الخدمة لإقرار ذلك في مطلع العام 2015، ولن يكون للوزارات دور في ذلك، بل سيكون الأمر مرتبطا بديوان الخدمة، وهو من يتخذ قرار الإحالة، لرفع الحرج عن الوزارات، وتصبح مسطرة القانون واحدة على الجميع، وأتمنى للمحالين إلى التقاعد كل التوفيق على عطائهم طوال هذه الأعوام.

ماذا تحتاج الوزارة من وجهة نظركم؟

٭ الوزارة تحتاج أولا إلى الاستقرار القيادي، وهو ما سينعكس على الخطط والمشاريع، وكذلك تحتاج إلى تفعيل القرارات والمشاريع التي أطلقها الوزير الأسبق د.الحجرف في خطته لتطوير التعليم، واعتماد استراتيجية التعليم لعام 2025، ودعم مشاركة أهل الميدان في القرار التربوي.

لهذه الأسباب تعاونا مع الحجرف

في سؤال لـ «المعلم» حول الاتهامات الموجهة للجمعية بأنها بدأت تساند الوزارة وتحابيها منذ تولي الوزير السابق د.نايف الحجرف حقيبة التربية، قال العتيبي: هذه الاتهامات لا دليل على صحتها، فالوزير الحجرف من الكفاءات التي تعاملنا معها، وقد تعاونت الجمعية معه لأن لديه مشاريع تطويرية انطلقت في عهده، مثل خطة لتطوير التعليم بشكل عام، من ضمنها المعلم، ومشروع «الليسن» أو تمهين التعليم، والإدارة المطورة، والمنهج الوطني، وهذه كلها مرتبطة بفرق عمل عملت على مدى سنوات، حيث كان للجمعية تمثيل في هذه الفرق، فنحن شركاء في القرار التربوي وصناعته، وقد كنا نختلف مع الوزير الحجرف أو غيره من الوزراء، وهو اختلاف حول قضية ما، لكننا كنا نتفق في كثير من القضايا، فعلاقتنا مع الوزارة هي علاقة شراكة، رغم أن الاختلاف وارد وطبيعي، ولا يرتبط بالأشخاص، ومن هنا فقد حققنا في عهد الوزير الحجرف الكثير من الإنجازات والقفزات.