«التربية» و«نزاهة» تعززان تعاونهما لتوعية الطلبة بقيم الشفافية
وقّعتا مذكرة تفاهم مشتركة تختص بمجال تصميم برامج تدريبية للطلبة حول تعزيز الشفافية
قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر جزءا من مفاهيم أساسية تعنى بها وزارتا التربية والتعليم العالي ومرتبطة بعملهما.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الحربي عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش تختص بمجال تصميم برامج تدريبية للطلبة لتوعيتهم بقيم نزاهة.
وأوضح الحربي أن تلك المفاهيم هي «مفهوم المعرفة ومفهوم القيم ومفهوم المهارة ويفترض بنا تزويد أبنائنا الطلبة بمفاهيم النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين».
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية كافية ووافية وتحتوي على مضامين ومحاور وأهداف «نسعى لتحقيقها والأهم من ذلك كله هو جانب الشراكة المجتمعية التي دائما نسعى لها لأنه لا يمكن لوزارتي التربية والتعليم العالي أن تنفردا بأي عمل جبار».
ودعا إلى تضافر جميع الجهود خاصة مع الانفتاح والعولمة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي «تفرض علينا بناء قيم لدى أبنائنا لحمايتهم بالدرجة الأولى وحماية الدولة والقوانين».
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش إن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية (تعزيز النزاهة) التي أطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في عدة مجالات منها ما تضمنه المحور الثالث منها ويتعلق بتعزيز الشفافية في التربية والتعليم.
وأكد أن مبادرة المحور الثالث لها أهمية كبيرة في تعزيز مفاهيم الشفافية لدى المعلمين والمتدربين إضافة إلى وضــع الضوابــط والقيم الخاصة لمنع الشهادات المزورة.
وذكر أن هذه المذكرة ستأخذ حيز التنفيذ وستقوم لجان من (نزاهة) ووزارة التعليم العالي بتطبيقها وستظهر النتائج في القريب العاجل وأثر هذا التعاون على الطلاب والطالبات وعلى المعلمين والمجتمع.
وأشار إلى أنه من الضروري جدا في هذا التعاون خلق جيل من الشباب المتعلم القادر على مكافحة الفساد ونبذ كل ما يتعلق بمخاطر الفساد والتغلب على مسبباته بكل أشكاله، معربا عن أمله في أن «نرى الكويت متقدمة في مجال مكافحة الفساد في التربية والتعليم».
وتهدف المذكرة إلى تأكيد الالتزام وتعظيم ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة والعمل على تضمين ذلك في المقررات والأبحاث العلمية إلى جانب تصميم برامج تأهيل وتوعية للقائمين على التدريس بكل المؤسسات التعليمية بالوزارة وكيفية توصيلها للطلبة.
