جمعية أعضاء هيئة التدريس اجتمعت مع وزير التربية: تعيين مدير للجامعة وتفعيل قانون الجامعات الحكومية أبرز المطالب

• أكدت ضرورة الاهتمام بميزانية البحث العلمي

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود أن الهيئة الإدارية قابلت وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي، حيث تم عرض أهم المطالبات العاجلة لجمعية أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها تعيين مدير للجامعة ذلك أن المدير الحالي قد انتهت ولايته منذ سبتمبر 2019 مما ترتب على ذلك عدم اجتماع مجلس الجامعة الذي نتج عنه حرمان الكثير من أعضاء هيئة التدريس من حقوقهم لاسيما الذين تمت ترقيتهم في اللجان المختلفة ولم يتبق لهم سوى اعتماد مجلس الجامعة وفقا للقانون، لذلك يتعين عقد اجتماع مجلس الجامعة بشكل فوري.

وأضاف د.إبراهيم الحمود بأننا بينا للوزير ضرورة تفعيل القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية من خلال وجوب تطبيقه ومشاركة الجمعية في صياغة اللائحة التنفيذية بحسبان جمعية أعضاء هيئة التدريس أصبحت عضوا في مجلس الجامعة وفي لجان التحقيق والتأديب وفقا للقانون.

وذكر الحمود أن اللقاء ركز على وجوب الاهتمام بميزانية البحث العلمي بحسبانه الاداة الفاعلة في مؤشرات تقدم الجامعات وتصنيفها والارتقاء بها وأن يكون الدعم للبحث العلمي تفصيليا وفي مناحي نوعية البحث العلمي وزيادة دور المهمات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات لأعضاء الهيئة التدريسية، إذ إن تلك من أسباب تقدم الجامعات ورقيها.

كما بين د.الحمود أن الجمعية ركزت بشكل دقيق وخاص على كادر أعضاء هيئة التدريس ووجوب اعتماده لاسيما أنه قد تم عرضه على مجلس الجامعة السابق وشكلت لجنة لإقراره ولما كان قانون الجامعات الحكومية في المادة (26) منه قد جعل اختصاص مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا لأعضاء الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية بمعنى أن قرار زيادة الرواتب والبدلات والمزايا أصبح بيد مجلس الجامعة وكل ما في الأمر وجوب أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية.

وأكد ان مرتبات أعضاء الهيئة التدريسية لم تزد ولم تعدل منذ عام 2006 بالرغم من زيادة وتعديل جميع مرتبات ومزايا موظفي الدولة، كما أن هذه المرتبات ثابتة لا تخضع لقواعد الترقيات الحتمية والاختيارية، كما أن اجتماعات اللجان وفرق العمل لأعضاء الهيئة التدريسية لا يوجد عليها مقابل.