«الخدمة المدنية» يضع «التربية» في أزمة مجدداً

وضع ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية مجدداً في أزمة، بعد طلبه إنهاء خدمات 286 موظفاً إدارياً من غير الكويتيين العاملين في الوزارة نهاية العام الدراسي الحالي، %85 منهم باحثون اجتماعيون ونفسيون، وذلك تنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية.

رغم استبعاد الديوان المعلمين من الإحلال خلال العام الدراسي الحالي، مراعاة للظروف العصيبة والشكاوى الخاصة بالنقص وافتتاح مدارس جديدة، أغلبها في المدن البعيدة وتحتاج كوادر تعليمية وإدارية، فإن «التربية» ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، تعاني أيضاً عجزا كبيرا في أعداد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، في ظل عزوف المواطنين عن المهنة، كما أن إدارتي المالية والقانونية فيهما نقص بأعداد العاملين، وأيضاً مطلوب منهما إنهاء خدمات عدد من المقيمين.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة جهة تنفيذية لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية، وعازمة على تنفيذ القرار للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى اجتماعات ستعقد بين القطاع الإداري والإدارات المشمولة بالإحلال لتحديد آلية للتنفيذ ومعايير الاختيار، على أن تكون بمسطرة واحدة بين جميع الموظفين غير الكويتيين، مؤكداً أن الوزارة تقع بين مطرقة التكويت وسندان العجز في إدارات المالية والقانونية والخدمات الاجتماعية والنفسية.

وبيّنت المصادر أن كتاب قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الذي وصل الى «التربية» قبل أيام، يحتوي على الأعداد المشمولة بالإحلال للسنة المالية الحالية، وعدد العقود التي سيتم إلغاؤها، وذلك بعد قيامه بإعداد الدراسة الخاصة بميزانية السنة المالية المقبلة.

وذكرت المصادر أن الديوان أرفق كذلك جدولاً، أوضح من خلاله العدد الفعلي المشمول بالمجموعات الوظيفية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية (كويتي ــــ غير كويتي)، وذلك من واقع بيانات النظم المتكاملة للخدمة المدنية الخاصة بالوزارة، إضافة الى النسبة الحالية لعقود الموظفيين غير الكويتيين والنسبة المقرر إنهاء خدماتها بموجب القرار بكل مجموعة وظيفية.

وأشار الديوان إلى أنه في حالة عدم ورود أي ملاحظات من قبل «التربية» على ما ورد في الجدول ونسب وأعداد المشمولين بالاحلال خلال اسبوعين بحد أقصى، ستجري مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم، نحو إلغاء عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة 2020 / 2021، وذلك وفقاً لما نصّت عليه أحكام قرار الخدمة المدنية الخاص بإحلال الوظائف الحكومية.

ووفقاً للجدول الذي حصلت القبس عليه، فإن إجمالي عدد العاملين في وزارة التربية من الكوادر التعليمية والإدارية يبلغ 114173 موظفاً، عدد الكويتيين منهم 88771 موظفاً بنسبة %78، والمقيمين 25402 معلماً وإدارياً، ويمثلون نسبة %22.

ويبلغ عدد العاملين في وظائف التدريس والتعليم والتدريب 23933 موظفاً، والوظائف الهندسية من المقيمين 109 مهندسين، وفي الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية 1045 موظفاً، ونظم وتقنية المعلومات 7 موظفين، وفي العلوم موظف واحد، وموظف آخر في الوقاية، إضافة الى 211 موظفاً في الوظائف المالية والاقتصادية، و34 موظفاً في الآداب والفنون، إضافة الى موظفين اثنين في وظائف الأحياء المائية والزراعية، فضلا عن 50 موظفاً في القانون والسياسة، و9 موظفين في الدعم الإداري.

القبس