كلية القانون الكويتية العالمية نظمت دورة “صياغة المذكرات القانونية”

• لتزويد طلبتها بالمهارات العملية والتطبيقية

ضمن أهداف تزويد الطلبة بكل المعارف القانونية النظرية والتطبيقية والعلمية والعملية، يتوالى على مدار العام الدراسي تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية حول مختلف الجوانب التي تهم طالب وطالبة كلية القانون الكويتية العالمية، وتعزز قدراتهما وكفاءتهما وتؤهلهما لخوض الحياة المهنية في مختلف المهن القانونية بتفوق ونجاح وثقة، وضمن هذا النطاق نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات دورة تدريبية بعنوان” صياغة المذكرات القانونية”، بمشاركة عضو هيئة التدريس د. محمود مغربي، وحضور عدد من الطلبة، الذين تعرفوا خلالها على مجموعة من المهارات ذات الصلة بكيفية صياغة المذكرات القانونية، من أبرزها: التعرف على الضوابط الشكلية والموضوعية في صياغة المذكرات القانونية، والصفات الواجب توفرها لدى معدّ المذكرات القانونية، والتعرف على الأخطاء الشائعة في صياغة المذكرات الخطية وكيفية تجنبها حتى تأتي الصياغة سليمة شكلا ومضمونا.

وانقسمت الدورة إلى محورين رئيسيين نظري وعملي، في الجانب النظري، تطرق د. محمود مغربي إلى مفهوم المذكرات القانونية، مميزا بينها وبين صحيفة الدعوى، وأشار إلى أن المذكرة مكملة لصحيفة الدعوى وتكون شارحة لما ورد فيها، أو مصححة لها، أو معدلة للطلبات الواردة فيها، أو مكملة للدفاع الشفوي في الجلسة، أما صحيفة الدعوى فتفتتح بها الخصومة ولها صفة الهجوم.

وأشار إلى أن المذكرات القانونية شأنها شأن أي بحث علمي يستلزم لإعدادها اتباع منهج علمي رصين يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، بحيث إذا افتقد الباحث في إعداده لمذكراته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة. 

وشدّد د. مغربي على ضرورة توافر صفات خاصة تساعد معدّ المذكرة القانونية على حسن صياغتها من ذلك القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال إعمال العقل والمنطق، وعدم التسرع في إصدار الاحكام والآراء ومراعاة الدقة في توثيق المصادر والمستندات والأدلة.  

وتطرق إلى بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بقانون المرافعات وبخاصة في القانون الكويتي كالإعلان والدفوع والطلبات العارضة وشطب الدعوى وتجديدها وإشكال تنفيذ الأحكام ومختلف أوجه الطعون فضلا عن أمر الأداء. كما تطرق إلى مختلف مراحل الصياغة السليمة للمذكرة القانونية وقسمها إلى ثلاث مراحل أساسية: مرحلة التحضير، ومرحلة الكتابة، ومرحلة المراجعة، مشددا على أهمية الحوار الداخلي والتأمل والتفكير في موضوع القضية وفرض الاحتمالات والإجابة عليها ذهنيا وكتابيا خلال إتمام الصياغة النهائية للمذكرة حتى تكون شاملة ومقنعة وواضحة المقاصد.

وتناول الاخطاء الشائعة في صياغة المذكرات القانونية، ومنها إطالة المكونات الرئيسية للجملة المكتوبة في المذكرة، وبعثرة التسلسل الزمني للوقائع، وخلط الوقائع بالأسانيد القانونية والطلبات مع الوقائع والأسانيد، والإبهام في الطلبات، فضلا عن سرد الأفكار في جمل طويلة دون تقسيمها أو تبنيدها.

وقدم د. مغربي نماذج عن أسس الصياغة السليمة الفنية للمذكرات القانونية في مختلف مراحل التقاضي من مرحلة البداية إلى مرحلة الاستئناف إلى مرحلة التمييز (محكمة قانون)، مشددا على جملة من البيانات الشكلية والموضوعية الواجب ذكرها في المذكرات المقدمة في كل مرحلة من تلك المراحل.

أما في المحور العملي فقد عرض ما يزيد عن 15 نموذجا تطبيقيا وتمارين عملية.. وطلب من الطلبة إعداد مذكرات مشابهة لبعضها مستمدين أفكارهم من مضمونها ليكون ذلك منطلقا لإعداد مذكرة قانونية نموذجية.

وفي الختام رد على أسئلة الطلبة، الذين شكروه على ما قدمه لهم من معلومات شاملة حول صياغة المذكرات القانونية، وشكروا أ. هناء الإبراهيم مديرة إدارة التطوير الطلابية والمسابقات على جهودها وجهود فريق العمل بتنظيم هذه الدورة وسواها من الدورات والندوات والأنشطة التثقيفية التي تزودهم بشتى المعارف القانونية التطبيقية والعملية تتكامل مع ما يتلقونه أكاديميا من دروس نظرية وفقا للمنهاج الدراسي الذي يوازي ما يتلقاه طلبة القانون في أرقى الجامعات العالمية.