كتاب أكاديميا
اعتماد الشهادات العلمية – أزمة أم خطر؟!
كتبت في المقالة السابقة عن فوضى الحصول على شهادات الدكتوراه، ولقد تساءلت كثيراً عن الآلية التي يتم اعتماد هذه الشهادات بها، وهل تم اعتماد هذه الشهادات فعلا؟ ان الموضوع بغاية من الخطورة وبدرجة عالية من الأهمية، ويجب ان يكون من اهم أولوية عند كافة الجهات المعنية.
لما تدنى مستوى التعليم في الولايات المتحدة صدرت وثيقة بعنوان «أمة في خطر» ناقشت أسباب تدني التعليم من خلال دعوة المختصين وتم اطلاق العديد من المبادرات بهدف اصلاح التعليم وتحسين مخرجاته، آخذين في الاعتبار جميع المتغيرات على الساحة العالمية.
ونحن في الكويت للأسف لا نزال نواجه فوضى الحصول على شهادات الماجستير او الدكتوراه والموظف على رأس عمله واعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي، علما بان اجراءات الحصول على هذه الشهادات مخالف لقانون ديوان الخدمة المدنية، فأعتقد اننا نواجه واقعا خطيرا لان ذلك امتد الى شهادات البكالوريوس أيضاً والتي أخذ الكثير يتسابق عليها بعد اقرار بعض الكوادر.
العديد من التساؤلات أوجهها لوزارة التعليم العالي: -1 ما الآلية والضوابط المتبعة في اعتماد الشهادات العلمية؟ -2 ما المعايير التي تستند عليها وزارة التعليم العالي عند اعتماد الشهادات؟ -3 كيف يتم اعتماد الشهادات العلمية؟ -4 من هم القائمون على اعتماد الشهادات العلمية وما هي درجاتهم العلمية؟ -5 لماذا تعتمد الشهادات في وزارة التعليم العالي مع وجود هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؟ نحن نعيش أزمة علمية عندما نسمع بين فترة وأخرى اكتشاف شهادات مزورة لأطباء ومعلمين وقانونيين واداريين وفنيين، فالسؤال: كيف تم اعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي؟ وتم تحديد الراتب بناءً على هذه الشهادات ومستواها من ديوان الخدمة المدنية.
انني أشك في الآلية المتبعة في اعتماد هذه الشهادات. اذا كانت اجابة وزارة التعليم العالي بأنها تعتمد الشهادات العلمية بناء على اجراءات ومعايير المكاتب الثقافية، فهناك ألوف الشهادات تم الحصول عليها من دول ليس بها مكاتب ثقافية مثل الفليبين والهند والمغرب وتونس وبلغاريا ورومانيا وغيرها.
وأنا لما أقول ألوف الشهادات يجب ان يدخل ضمن الاعتماد شهادات الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي والتي تأتينا من الصين والهند ودول أوروبية مختلفة، علما بأن هناك بعض الطلبة الكويتيين تم تخرجهم من هذه الجامعات ولم تعتمد شهاداتهم.
ومن أقرب الحوادث المرتبطة بالشهادات العلمية واعتمادها، تسجيل الكثير من طلبة الكويت ببعض الجامعات في مملكة البحرين وتم دفع رسوم التسجيل لهم، وفي نفس الوقت تعلن وزارة التعليم العالي في البحرين بأن بعض هذه الجامعات التي تم التسجيل بها شهاداتها غير معتمدة لديها لان بعض الجامعات لم يتم الاعتراف بها ولم تحصل على الاعتماد الأكاديمي.
فكيف تتم هذه الفوضى بالتسجيل اذا كانت الدولة الموجودة بها الجامعات توضح عدم اعتماد شهادات بعضها. ووزارة التعليم العالي تعتمد تسجيل الابناء بالجامعات غير المعتمدة بسبب مكتبنا الثقافي هناك، والى فترة قريبة توقف الاعتماد بها. فالسؤال: أليس هذا موضوع يشكك به، وما هي المصلحة من هذا الاجراء، ومن هو المستفيد من وراء ذلك؟ ان ما حدث في بعض جامعات البحرين مع وجود مكتب ثقافي، بالضرورة يحدث في الكثير من الجامعات المنتشرة في العالم مع عدم وجود مكاتب ثقافية بها. اذن أليس من الواجب القيام باجراءات علمية وقانونية وادارية وفنية قبل اعتماد شهادة أي فرد يتقدم للوظيفة؟ أليس من الضرورة اعادة دراسة الإجراءات المتبعة في وزارة التعليم العالي لاعتماد الشهادات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها.
انني أدرك ان من يقوم باعتماد الشهادات العلمية تعرض عليهم تخصصات علمية دقيقة بعيدة عن تخصصاتهم ودرجات علمية مختلفة ومن دول مختلفة وبلغات مختلفة لا يعرفونها. إذن كيف تعتمد شهاداتهم؟ هناك العديد من خريجي جامعات قوية ومعتمدة من دول اجنبية تستخدم لغات متعددة مضى عليهم اكثر من سنة ومازالت شهاداتهم لم تعتمد لأن آلية الاعتماد غير موضوعية وبها اخطاء ادارية وفنية عديدة.
ولهذا نجد اكتشاف العديد من حالات تزوير بعض الشهادات العلمية في بعض وزارات الدولة.
وآخر ما سمعنا قصة الموظف «صياد السمك» وطلب تحويله الى اختصاصي قانوني في وزارة التعليم العالي وهي الوزارة التي تعتمد الشهادات، السؤال هنا ماهي المؤهلات العلمية التي تقدم بها حتى يطلب تغيير المسمى؟ وكيف حصل على الشهادة وهو على رأس عمله؟؟ ولهذا يجب على كل وزارة أو مؤسسة او هيئة حكومية فحص جميع شهادات العاملين ودراستها ومكان صدورها، وهل هي معتمدة في بلدها، وهل برامجها معتمدة أكاديميا، ومسجله رسميا، وما مستوى هذه الجامعات.
ان موضوع الحصول على الشهادات وأماكن الحصول عليها وآلية اعتماد هذه الشهادات بحاجة الى تعاون جميع جهات الدولة لوقف هذا العبث العلمي فالمتاجرة في التعليم لا يمكن القبول بها والسكوت عنها ويجب محاسبة كل من تسبب في فوضى الشهادات.
ان تقدم الدول يقاس بمدى نوعية ومستوى تعليم الانسان من خلال ما يقدم من تعليم يصنع المواطنة من اجل مستقبل وتنمية مستدامة.
لما تدنى مستوى التعليم في الولايات المتحدة صدرت وثيقة بعنوان «أمة في خطر» ناقشت أسباب تدني التعليم من خلال دعوة المختصين وتم اطلاق العديد من المبادرات بهدف اصلاح التعليم وتحسين مخرجاته، آخذين في الاعتبار جميع المتغيرات على الساحة العالمية.
ونحن في الكويت للأسف لا نزال نواجه فوضى الحصول على شهادات الماجستير او الدكتوراه والموظف على رأس عمله واعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي، علما بان اجراءات الحصول على هذه الشهادات مخالف لقانون ديوان الخدمة المدنية، فأعتقد اننا نواجه واقعا خطيرا لان ذلك امتد الى شهادات البكالوريوس أيضاً والتي أخذ الكثير يتسابق عليها بعد اقرار بعض الكوادر.
العديد من التساؤلات أوجهها لوزارة التعليم العالي: -1 ما الآلية والضوابط المتبعة في اعتماد الشهادات العلمية؟ -2 ما المعايير التي تستند عليها وزارة التعليم العالي عند اعتماد الشهادات؟ -3 كيف يتم اعتماد الشهادات العلمية؟ -4 من هم القائمون على اعتماد الشهادات العلمية وما هي درجاتهم العلمية؟ -5 لماذا تعتمد الشهادات في وزارة التعليم العالي مع وجود هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؟ نحن نعيش أزمة علمية عندما نسمع بين فترة وأخرى اكتشاف شهادات مزورة لأطباء ومعلمين وقانونيين واداريين وفنيين، فالسؤال: كيف تم اعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي؟ وتم تحديد الراتب بناءً على هذه الشهادات ومستواها من ديوان الخدمة المدنية.
انني أشك في الآلية المتبعة في اعتماد هذه الشهادات. اذا كانت اجابة وزارة التعليم العالي بأنها تعتمد الشهادات العلمية بناء على اجراءات ومعايير المكاتب الثقافية، فهناك ألوف الشهادات تم الحصول عليها من دول ليس بها مكاتب ثقافية مثل الفليبين والهند والمغرب وتونس وبلغاريا ورومانيا وغيرها.
وأنا لما أقول ألوف الشهادات يجب ان يدخل ضمن الاعتماد شهادات الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي والتي تأتينا من الصين والهند ودول أوروبية مختلفة، علما بأن هناك بعض الطلبة الكويتيين تم تخرجهم من هذه الجامعات ولم تعتمد شهاداتهم.
ومن أقرب الحوادث المرتبطة بالشهادات العلمية واعتمادها، تسجيل الكثير من طلبة الكويت ببعض الجامعات في مملكة البحرين وتم دفع رسوم التسجيل لهم، وفي نفس الوقت تعلن وزارة التعليم العالي في البحرين بأن بعض هذه الجامعات التي تم التسجيل بها شهاداتها غير معتمدة لديها لان بعض الجامعات لم يتم الاعتراف بها ولم تحصل على الاعتماد الأكاديمي.
فكيف تتم هذه الفوضى بالتسجيل اذا كانت الدولة الموجودة بها الجامعات توضح عدم اعتماد شهادات بعضها. ووزارة التعليم العالي تعتمد تسجيل الابناء بالجامعات غير المعتمدة بسبب مكتبنا الثقافي هناك، والى فترة قريبة توقف الاعتماد بها. فالسؤال: أليس هذا موضوع يشكك به، وما هي المصلحة من هذا الاجراء، ومن هو المستفيد من وراء ذلك؟ ان ما حدث في بعض جامعات البحرين مع وجود مكتب ثقافي، بالضرورة يحدث في الكثير من الجامعات المنتشرة في العالم مع عدم وجود مكاتب ثقافية بها. اذن أليس من الواجب القيام باجراءات علمية وقانونية وادارية وفنية قبل اعتماد شهادة أي فرد يتقدم للوظيفة؟ أليس من الضرورة اعادة دراسة الإجراءات المتبعة في وزارة التعليم العالي لاعتماد الشهادات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها.
انني أدرك ان من يقوم باعتماد الشهادات العلمية تعرض عليهم تخصصات علمية دقيقة بعيدة عن تخصصاتهم ودرجات علمية مختلفة ومن دول مختلفة وبلغات مختلفة لا يعرفونها. إذن كيف تعتمد شهاداتهم؟ هناك العديد من خريجي جامعات قوية ومعتمدة من دول اجنبية تستخدم لغات متعددة مضى عليهم اكثر من سنة ومازالت شهاداتهم لم تعتمد لأن آلية الاعتماد غير موضوعية وبها اخطاء ادارية وفنية عديدة.
ولهذا نجد اكتشاف العديد من حالات تزوير بعض الشهادات العلمية في بعض وزارات الدولة.
وآخر ما سمعنا قصة الموظف «صياد السمك» وطلب تحويله الى اختصاصي قانوني في وزارة التعليم العالي وهي الوزارة التي تعتمد الشهادات، السؤال هنا ماهي المؤهلات العلمية التي تقدم بها حتى يطلب تغيير المسمى؟ وكيف حصل على الشهادة وهو على رأس عمله؟؟ ولهذا يجب على كل وزارة أو مؤسسة او هيئة حكومية فحص جميع شهادات العاملين ودراستها ومكان صدورها، وهل هي معتمدة في بلدها، وهل برامجها معتمدة أكاديميا، ومسجله رسميا، وما مستوى هذه الجامعات.
ان موضوع الحصول على الشهادات وأماكن الحصول عليها وآلية اعتماد هذه الشهادات بحاجة الى تعاون جميع جهات الدولة لوقف هذا العبث العلمي فالمتاجرة في التعليم لا يمكن القبول بها والسكوت عنها ويجب محاسبة كل من تسبب في فوضى الشهادات.
ان تقدم الدول يقاس بمدى نوعية ومستوى تعليم الانسان من خلال ما يقدم من تعليم يصنع المواطنة من اجل مستقبل وتنمية مستدامة.
د. سلوى الجسار
الوطن
