سيناريوهات أعدتها «التعليم العالي» لقانون الشهادات #هلكوني
رغم إرجاء تطبيق قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، وفقاً لما انتهى اليه رد ادارة الفتوى والتشريع مؤخرا، لا يزال الجدل دائراً، حول مصيره بين الإلغاء أو التعديل او اصدار اللائحة التنفيذية والتي ستضع النقاط على الحروف حول كيفية التطبيق ونطاق الشمول، مؤكدة انه لا استثناء لحملة الشهادات الطبية من شرط المعادلة وفقا لصيغة اللائحة التنفيذية المعدة من التعليم العالي الا للاطباء الزائرين. في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة، ان رد الفتوى والتشريع على الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لم يرد لوزارة التعليم العالي، لفتت الى ان الوزارة اتمت استعداداتها لكل السيناريوهات المحتملة لمصير القانون، وهي الالغاء، التعديل، والصيغة الاولية للائحة التنفيذية والصيغة الثانية للائحة. وأوضحت المصادر ، انه على ضوء رد الفتوى، ستحدد الوزارة في اي اتجاه ستمضي، واي السيناريوهات المتوافرة سيكون مصيراً للقانون، فلو رفضت الفتوى اللائحة التنفيذية للقانون بالصيغة التي وضعتها وزارة التعليم العالي، والتي فسرت بها مواد القانون ونطاق شموله، ستضمي الوزارة في طرح سيناريو الالغاء او التعديل، لمجلس الامة وفقاً للقنوات الدستورية، سواء من الجانب الحكومي او وفقاً لاتفاق نيابي – حكومي. ولفتت المصادر الى انه لا تراجع عن وجود تشريع قانوني يجرم استخدام الشهادات غير المعادلة، حتى لو تم الغاء القانون الحالي، مشيرة الى ان هناك قانونا بديلا، في مراحل الاعداد النهائية، في حال تم الغاء القانون الحالي، سيتم طرحه فور الانتهاء من اجراءات الالغاء، مؤكدة ان كل مسؤولي الوزارة، على قناعة بضرورة وجود تشريع قانوني، ينظم عملية معادلة الشهادات، مضيفة ان الاخطاء التي وردت في تطبيق القانون الحالي، والتي تكاد تنحصر بشموله لشهادات جامعة الكويت والتطبيقي، لا تعني الاستغناء عن تشريع قانوني لضبط صحة الشهادات. واشارت الى ان هناك مواد في القانون الحالي، سيتم تضمينها في القانون الجديد، ابرزها وجود لجنة للمعادلات، تضم ممثلين عن مختلف جهات الدولة المعنية بمعادلة الشهادات العلمية ومستقلة عن الوزارة، ضماناً لصحة عملها، وعدم وجود تدخلات في مصير معادلة الشهادات.
المصدر:
القبس
