إبراهيم الحمود: انتهاء مفاعيل مرسوم تعيين مدير الجامعة

أكاديميا / الجامعة

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. ابراهيم الحمود أن قواعد وأحكام ممارسة الاختصاص الاداري مرتبطة بصفة متخذ القرار أي بحقيقة المركز القانوني لممارس الاختصاص، وتستند قواعد ممارسة الاختصاص بمشروعية الأعمال التي تصدر من المختص من حيث الشكل والموضوع ، ولما كان ذلك ما كان وكانت المراسيم الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة للقياديين ينظمها قانون الخدمة المدنية دون سواه من القوانين في الدولة ، إذ نص صراحة على أن المرسوم في تعيين القياديين تكون مدته أربع سنوات فهذا يعني قانوناً بأن ممارسة الاختصاص تكون في بحر السنوات الأربعة.

وأوضح الحمود ان المرسوم هو قرار إداري وما يميزه أنه ممهور بتوقيع سمو الأمير المجاور لتوقيع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وهو يخضع لرقابة القضاء حيث أنه ليس من أعمال السيادة .

واشار الى ان مرسوم تعيين مدير الجامعة قد انتهت مفاعيله والمفترض أن يصدر مرسوم جديد لتعيين الخلف للمدير وفقاً لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 ولكن رغم ذلك لم يصدر هذا المرسوم بعد وأصبح المدير الحالي كموظف فعلي احتراماً لنظرية الظاهر .

وأضاف الحمود أن نواب المدير الذين انتهت آجال نفاذ قرارات تعيينهم قد تركوا مناصبهم بحسبان انتهاء مدة شغل وظائفهم ومع ذلك لا يزال مدير الجامعة يمارس جميع اختصاصاته رغم انتهاء أجل مرسوم ( قرار ) تعيينه .

واختتم بن هذا الوضع الشاذ يعصف بمفهوم احترام مبدأ المشروعية ويعتبر سابقة خطيرة في عدم احترام القانون ويتحمل وزير التعليم العالي المسؤولية السياسية من ناحية والمسؤولية الادارية من ناحية ثانية.