«الشؤون»: لجنة لحصر حضانات الأطفال ومعاينة مبانيها

الوزارة طالبت أصحابها باستكمال تحديث بياناتها خلال مواعيد محددة

تنامت مبيعات الجمعيات التعاونية من 875.546 مليون دينار في 2017، إلى 891.2 مليوناً خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليوناً إلى 181 مليوناً.

قالت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، شكلت لجنة لحصر حضانات الأطفال التي راجعت في الفترة الماضية الوزارة لتحديث بياناتها وتجديد التراخيص.

ووفقاً لمصادر “الشؤون” فإن اللجنة ستنفذ عقب إنتهاء المهلة المحددة للمراجعة وتحديث البيانات زيارات ميدانية لمقرات الحضانات للمعاينة والتأكد من مطابقة مبانيها لاشتراطات الأمن والسلامة التي نص عليها القانون رقم 22 لسنة 2014 الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة.

وأضافت أن الوزارة طالبت مجدداً أصحاب دور الحضانات بضرورة القيام شخصياً أو من ينوب عنهم بمراجعة إدارة المرأة والطفولة في نادي عبدالوهاب عبدالرزاق، بمنطقة القادسية لتحديث بيانات حضاناتهم.

مواعيد المراجعة

وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على أصحاب الحضانات، ضرورة إحضار المستندات المطلوبة وهي البطاقة المدنية وصورة عنها، والرخصة الأصلية وصورة عنها، والكتب الصادرة لهم من الجهات الأربع بلدية الكويت، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الداخلية، فضلاً عن صورة عن شهادة تأسيس الشركة للشركات التعليمية، وذلك في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحاً إلى 12 مساءً، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من اليوم.

وقسّمت الوزارة أيام المراجعات وفقاً للمحافظات كالآتي: محافظة العاصمة من اليوم حتى 19 الجاري، وحولي من 22 حتى 26 الجاري، والأحمدي من 29 الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، والجهراء من 6 حتى 10 أكتوبر، ومبارك الكبير من 20 حتى 24 أكتوبر.

قضايا «التعاونيات»

إلى ذلك، كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي، عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية وزيادتها من 875.546 مليون دينار في 2017، إلى 891.2 مليوناً خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليوناً إلى 181 مليوناً.

وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي أمس، أن هناك ارتفاعاً في نسب الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الوزارة التي بلغت 86 في المئة عموماً و90 في المئة لقضايا الجمعيات التعاونية خصوصاً منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه النسب تشف عن مدى تطابق قرارات الوزارة والقوانين.

وأضاف أن “قرارات الوزارة في مختلف القضايا لا تصدر عشوائياً، بل تمر بمراحل عدة بدءاً من تكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية، ثم رفعها إلى اللجان المختصة التي تتولى بدورها رفع توصية سليمة لا تشوبها شائبة إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرار سليم موافق وصحيح القانون”.

وبشأن قرارات الوزارة بحق التعاونيات أكد السبيعي، أن الوزارة لا تتدخل إلا في حالة وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة من شأنها هدر أموال الجمعية مما يؤثر بالسلب على الحركة التعاونية وأموال المساهمين وأتباع الإجراءات الصحيحة من الوزارة باعتبارها الجهة المؤتمنة التي تحمل على عاتقها المصلحة العامة والمحافظة على أموال الجمعيات ومصالح المساهمين، مشدداً على التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ احتراماً منها لأحكام القضاء.