د. أحمد الأثري لـ (أكاديميا): قانون الجامعات الحكومية بشكله الحالي سيكون بمثابة اكبر جريمة ترتكب بحق التعليم في دولة الكويت

• وزير التربية تبنى فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب… ولا نعرف أسباب تغير موقفه

• سلبيات عدة في قانون الجامعات الحكومية.. والقانون ولد من رحم قانون جامعة جابر

• 55 ألف طالب وطالبة يدرسون بالهيئة بنظام التعليم العالي المعتمد عالميا وخريجيهم يحصلون علي شهادات الدبلوم والبكالوريوس

• ما مصير أكثر من آلا 3 عضو هيئة تدريس يحملون شهادات الدكتوراه من أفضل الجامعات الدولية في التطبيقي

• هل سيتم عزل الكوادر المالية لاعضاء هيئة التدريس في الهيئة عن كوادر الجامعات الحكومية رغم تحمل أعضاء هيئة التدريس في الكليات لاعباء كثيرة لا يتحملها عضو هيئة تدريس في اي مؤسسة اكاديمية

أكاديميا / خاص

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق الدكتور أحمد الأُثري وجود سلبيات عدة في قانون الجامعات الحكومية الذي سيطرح أمام مجلس الأمة يوم الأثنين المقبل وان تم اقراره بالصورة التي سيعرض بها علي المجلس سيكون بمثابة اكبر جريمة ترتكب بحق التعليم في دولة الكويت .

وقال الأثري في تصريح خاص لـ (أكاديميا) ان قانون الجامعات الحكومية ولد من رحم قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية الذي تبنته الهيئة منذ عام 2012، مشيراً إلى ان كافة مواد قانون الجامعات الحكومية ترجع إلى قانون جامعة جابر او تم اشتقاقها منه وتعديل البعض.

وشدد بأن مناقشة قانون الجامعات الحكومية دون وجود ممثلين عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي هو أمر في غاية الخطورة خصوصاً وان الهيئة تعتبر أكبر مؤسسة أكاديمية تعليمية في البلاد تخرج كوادر اكاديميه وفنية في شتى المجالات ولجميع مؤسسات ووزارات الدولة، وهذا أمراً لا يمكن تجاهله.

واستغرب الاثري استبعاد التعليم التطبيقي من قانون الجامعات الحكومية على الرغم من وجود أكثر 55 ألف طالب وطالبة يدرسون بالهيئة بنظام التغليم العالي المعتمد عالميا وخريجيهم يحصلون علي شهادات الدبلوم والبكالوريوس ، مثلهم كمثل بقية الكليات والجامعات الخاصة التي تقع تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وهي تخرج أيضاً الطلبة على شهادات الدبلوم والبكالوريوس. وأكد ان هناك ازدواجية في معيار ضم المؤسسات التعليمية ضمن القانون مع اعتماد الجامعات الخاصه التي تخرج طلبه بشهادة الدبلوم والبكالريوس مثلها مثل التعليم التطبيقي اضافة الي ان المقترح الغي ومحي واستبعد دور أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد من قانون الجامعات الحكومية.

وأضاف ان الهيئة تضم في هيكلها التنظيمي 5 كليات أكاديمية بواقع 10 كليات للبنين والبنات، تدرس وتخرج طلبه يحملون شهادات البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المعاهد التدريبية الأخرى التي تستقبل أيضاً خريجي الثانوية العامة ولديها شهادات الدبلوم كذلك، وهو ما ينطبق أيضاً على الجامعات المرخصه من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأكد الأثري ان استبعاد الهيئة من قانون الجامعات الحكومية سيكلف الدولة الكثير من الأموال الباهظة في حال استبعادها، خاصة في إنشاء كيانات تعليمية أكاديمية ومباني جديدة لا يمكن تجاهلها في الوقت الحالي في ظل خطة التنمية ورؤية صاحب السمو لـ 2035 والتي عملت عليها الهيئة مدى السنوات الماضية بخطط ثابتة في التوسع العمراني والجغرافي بإنشاء العديد من الكليات في صباح الأحمد وجابر الأحمد والجهراء على ان تكون الهيئة أكبر مؤسسة تعليمية يدرس فيها أكثر من 90 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2023. بحسب خطة الهيئة.

وأكد الأثري ان وزير التربية وزير التعليم الدكتور حامد العازمي كان أحد أعضاء مجلس إدارة التطبيقي الذين اتخذوا قرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب حينما كان وكيل للتعليم العالي لتكون نواة لجامعة المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وكون جامعة جابر تحمل أسم المغفور له بإذن الله الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه- واستغرب اسبتعاد اسم امير القلوب من القانون وهو أمر يعز على انفسنا جميعاً من اهل الكويت المخلصين لتراب هذا الوطن وأمراءه.

ونوه الى وجود الكثير من العيوب الموجودة في مسودة قانون الجامعات الحكومية، أبرزها وجود أعضاء داخل مجلس إدارة الجامعات الحكومية غير أكاديميين وغير معنيين بالعمل الأكاديمي ولا يحملون صفة الاساتذة ولا يحملون شهادات الدكتوراه رغم ان القانون معني بمؤسسات اكاديمية جامعية واستبعاد مؤسسة كبيرة بحجم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بها أكثر 3000 عضو هيئة التدريس يحملون درجة الدكتوراه بمختلف التخصصات ومن أفضل الجامعات الدولية والعالمية.

كما وضح الي وجود ازدواجية في العمل واهمها الغاء دور الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لان مشروع القانون ينص علي اعتماد الجامعات للخرجين واللذين سيتم تعيينهم من قبل مجلس الجامعات الحكومية فقط وكأن جهاز الاعتماد الاكاديمي لا وجود له ولا اهمية له في اعتماد الجامعات.

وتسأل الأثري عن الاتفاقيات والشراكات التي ابرمتها الهيئة مع العديد من المنظمات الدولية الأكاديمية والتعليمية للارتقاء بمستوى التعليم في البلاد فماذا سيكون مصيرها وهل سيتم الغاء هذه الاعتمادات العالمية التي حصلت عليها كليات واقسام الهيئة اذا استبعدت الهيئة من منظومة التعليم الجامعي وما هو مصير الكوادر وطنية التي تم تأهيلها وتسليحها بالعلم والمعرفة من خلال نظام الابتعاث لجامعات عالمية مرموقة عالمية، وهل ستلحق الهيئة بوزارة حكوميه وتعود كما بدأت تبعيتها لوزارة معينة يترتب عليها ضياع جميع المكاسب التي تم اكتسابها في السنوات السابقة لاعضاء هيئة التدريس وهل سيتم عزل الكوادر المالية لاعضاء هيئة التدريس في الهيئة عن كوادر الجامعات الحكومية رغم تحمل اعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة لاعباء كثيرة لا يتحملها عضو هيئة تدريس في اي مؤسسه اكاديمية عاملة في الكويت.

وطالب الأثري أعضاء مجلس الأمة بأشراك أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في النقاش حول القانون قبل طرحه في قاعة عبدالله السالم، مؤكداً أن مرور القانون دون مشاركة الهيئة سيمثل كارثة تعليمية وأكاديمية واقتصاديه لا يمكن تدراك تبعاتها في المستقبل القريب وسيكون لها تبعات خطيرة على مستقبل التعليم في البلاد منها علي سبيل المثال ماهو نوع ومسمي الشهادات التي ستمنح للطلبة وهل ستكون شهادات أكاديمية ام شهادات تدريبية وماهو دور ديوان الخدمة المدنية في اعتماد هذه الشهادات وماهو جدول الرواتب للخريجين اذا تم اعتبار الهيئة مؤسسة غير اكاديمية ولا تدخل تحت مظلة الجامعات او التعليم العالي هل سيتم تخفيض مخصصات ورواتب ومميزات اعضاء هيئة التدريس في الهيئة ومخصصات ورواتب ومميزات الخريجين ايضا.

مؤكداً ثقته في رئيس مجلس الأمة السيد مزورق الغانم وأعضاء مجلس الأمة بإعادة القانون لمراجعته مع جميع المساهمين في العملية التعليميه من أساتذة التطبيقي والجامعة والطلبة واولياء الامور والجامعات الخاصة والجهات المنتفعة من خدمات الهيئة قبل اقراره.