اللجنة التعليمية ترفع قانون الجامعات الحكومية لمجلس الأمة والتطبيقي خارجه

• نقل جامعة الكويت بجميع كلياتها ومراكزها وإداراتها والمرافق التابعة لها إلى مواقع الشدادية ويكون الموقع مقراً رئيساً للجامعة

• التطبيقي خارج قانون الجامعات الحكومية بنص القانون..

أكاديميا/ خاص

فيما أكد النائب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي في تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إنتهاء اللجنة التعليمية من اجتماعها الـ 26 ورفع التقارير للمجلس الخاصة بقانون الجامعات الحكومية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والشهادات العلمية غير المعتمدة والتعديلات على قانون الطباعة والنشر والرقابة المسبقة قانون 47/2005.

كشفت مصادر مطلعة عن فحوى بعض بنود قانون الجامعات الحكومية التي سيتم عرضها على مجلس الأمة،أبرزها المادة رقم (7) والتي تنص على أن يشّكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1- رؤساء الجامعات الحكومية.

2- وكيل وزارة التعليم العالي.

3- وكيل وزارة التربية.

4- مدير جهاز الإعتماد الأكاديمي.

5- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

6- رئيس ديوان الخدمة المدنية.

7- ممثل عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية في ريادة الأعمال من داخل الكويت أو خارجها ويحدد في قرار تعيينه بدلات مكافأته.

8- أمين عام الجامعات الخاصة.

9- مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.

10- أمين عام مجلس الجامعات الحكومية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومدة تعيين ممثلي الجهات المشار إليهم في البنود 7 و8 و9 و10.

ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والمجالس العامة المعنية بالتطوير العلمي والثقافي والمهني والإجتماعي كما يمكنه الإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

فيما جاءت المادة 39 في الباب الرابع للأحكام العامة والإنتقالية: تسري جميع أحكام هذا القانون على الجامعات الحكومية القائمة وقت نفاذه وتتمتع بالشخصية الإعتبارية.

كما يسري على الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ولا يسري هذا القانون على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.