استياء بين أساتذة كليات التطبيقي بسبب تغافل الهيئة عن قانون الجامعات الحكومية
- ناشدوا سمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القانون
أكاديميا/ خاصبعد تسريب قانون الجامعات الحكومية والاتفاق الحكومي مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على مواد القانون الجديد والذي ألغى جامعة جابر واستثنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منه رغم كل الدراسات والتقارير وموافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع الفصل والذي كان أحد أعضائه في ذلك الوقت الوزير الحالي الدكتور حامد العزمي وبالرغم من صدور قانون إنشاء جامعة جابر الذي صدر من رحم مجلس الأمة ومن اللجنة التعليمية آنذاك.تساءل المعنيين في الوسط الأكاديمي في التعليم التطبيقي حول مبررات إهمال القانون لهيئة التطبيقي رغم إنها تعد من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت وشريك في مدّ سوق العمل بقطاعية العام والخاص والحديث هنا فقط عن كليات الهيئة الخمس التي تحتضن قرابة الـ 40 ألف طالب وطالبة يعمل فيها ما يزيد عن 2700 عضو هيئة تدريس بمختلف الدرجات العلمية.وناشد منتسبي كليات التطبيقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى معالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد بالنظر إلى القانون والتعليم التطبيقي بكونه ضمن ملف التنمية في الكويت والاستثمار في الشباب الكويتي وأيضاً رفع مؤشرات التنمية، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التغافل عن مؤسسة التعليم التطبيقي وما هو مصير كليات التطبيقي بعد صدور القانون.
