رفض التوظيف بناءً على المقابلة الشخصية فقط
في وقت تزايد فيه الحديث عن عدم قبول خريجين في وظائف متعددة بسبب معيار المقابلة الشخصية، وفي ظل اقتراح نيابي بهذا الشأن، أرست محكمة الاستئناف مبدأ قانونياً يتمثل في أن معيار «المقابلة الشخصية» بمفرده من دون أي معايير أخرى للمفاضلة غير مقبول، لأنه يهدر جميع المعايير العلمية للمتقدمين. والغت المحكمة الاستئنافية، قرار ديوان الخدمة المدنية، وألزمته بتعيين مواطنين بوظيفة مراقبي شؤون التوظيف، وإلغاء قرار استبعادهم. وقال دفاع المتظلمين المحامي محمد الأنصاري إن المحكمة انتصرت للموظفين، بعد أن أهدر ديوان الخدمة المدنية كل المعايير العلمية في قبول الحاصلين على مؤهلات علمية عليا وبعد ارتكازه على المقابلة الشخصية فقط في توظيف مراقبي شؤون التوظيف. من جانب آخر، حددت المحكمة الإدارية جلسة 23 الجاري للنظر في طعون تعيينات محامين في الفتوى والتشريع الأخيرة والبالغ عددها 39 طعناً حتى الآن.المصدر:القبس
