العنزي: لمساواة رواتب الحاصلين على «مؤهل حقوق»
تقدَّم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب أساسي موحّد لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة من دون تفرقة، ونص الاقتراح على الآتي: المادة الأولى: «يُساوى الموظفون، جميع الحاصلين على المؤهل الجامعي، بتخصص القانون، من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم، متضمنة الراتب الأساسي والكادر الوظيفي وكل المميزات الوظيفية، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، او تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة».؟ المادة الثانية: «لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني». المادة الثالثة: «يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون». أمير دولة الكويت وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحّد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها من دون أي تفرقة بينهما، كما هو معمول به في جهات:1 – الإدارة العامة للتحقيقات2 – بلدية الكويت3 – الفتوى والتشريع4 – النيابة العامة، ما يترتب علية فروق في الراتب، وحتى انتهاء الخدمة تختلف المبالغ التي يحصل عليها موظفو وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة.المصدر:القبس
