المؤتمر السنوي الدولي السادس في KILAW واصل فعاليات اليوم الاول ب 5 جلسات علمية متخصصة
مناقشة مواضيع التعليم القانوني وتحديات الحوكمة والوساطة
وحماية البيئة والتنافس الدولي التجاري والفضائي
· عرض تجارب عالمية في كيفية تطوير التعليم القانوني ليلبي متطلبات العصر واحتياجات المجتمع
· استعراض لمجالات التحكيم في المعاملات التجارية وضرورة مواكبة التشريعات لتطورات العقود الحديثة
· بحوث متعمقة حول أفضل السبل البديلة لحل النزاعات الاستهلاكية والإدارية بعيدا عم الطرق التقليدية
· مجموعة من الأبحاث تناولت قضايا البيئة والتغير المناخي والنزاعات الدولية ذات الصلة بهما
استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد جلسات المؤتمر السنوي الدولي السادس والمنعقد بعنوان “المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات” تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي ، حيث عقدت الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان “ادوات تفعيل التعليم القانوني وضمانات جودته”، والتي ترأستها مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم سابقا د. نورية العوضي، وتولى التعقيب على الأبحاث الني تم تقديمها عضوا هيئة التدريس في كلية الحقوق- جامعة الكويت د. مشاعل الهاجري، د. محمد نايف العتيبي.
الجلسة الثانية: التعليم
بداية قدمت أ.د. كاثلين ماهوني من كلية القانون بجامعة كالغاري بكندا بحثا بعنوان: “التعليم القانوني وتكريس مبادئ حقوق الانسان : تجربة كليات القانون الكندية وحقوق السكان الاصليين، مؤكدة أن الأدوات القانونية ليست مجهزة بما يكفي للتعامل مع الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان مثل تلك التي ترتكب ضد الشعوب الأصليين في كندا والتي تسبب أضرارا جسيمة، لاسيما عندما تصل الانتهاكات إلى حد الإبادة الجماعية الثقافية.
وأكدت ماهوني أن اتفاق التسوية الذي تم من أجل المدرسة الهندية الداخلية يثبت أنه في مجتمعات ما بعد الاستعمار، لا تحقق الأساليب القانونية التقليدية تجاه الإصابات والأضرار الناجمة عن التمييز المنهجي والإبادة الجماعية الثقافية العدالة بشكل كافٍ، مشددة على ضرورة إعادة التفكير في الإجراءات القانونية وسبل الانتصاف من أجل تحقيق الاستفادة من وجهات النظر والنظريات القانونية المحلية.
من جانبه تحدث د.جيت سينغ مان من كلية القانون بجامعة القانون الوطني في دلهي بالهند عن “التحديات المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التعليم والبحوث القانونية: تحليل نقدي”، موضحا أن توصيل
المعرفة باستخدام تقنية المعلومات (IT) قد أثر على استراتيجية علم التربية والتعلم فيما يتعلق بالتعليم القانوني على المستويين الوطني والعالمي.
واشار سينغ إلى أن جودة التعليم القانوني تحسنت بشكل كبير بعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات، ولكن ضعفت جودة البحث بسبب انخفاض جودة المدخلات، وسهولة الوصول إلى البيانات، وسهولة السرقة الأدبية.
“الغش التعاقدي والنزاهة الأكاديمية في التعليم العالي” كان عنوان الدراسة التي قدمتها د. مايرا ويليامسون من نيوزيلندا، حيث اعتبرت أن “الغش التعاقدي” يعتبر تحديًا عالميًا للتعليم العالي والمقصود به هو عندما يتعاقد الطالب مع طرف ثالث لتنفيذ مهمة ما، ومن ثم يقوم الطالب بتقديمها كعمل خاص به مؤكدة ان هذا الشكل من الغش قد تفاقم بشكل خاص من خلال الاستغلال التجاري للتعليم العالي واتساع نطاق “الاقتصاد المشترك”. واكدت أن “الغش التعاقدي” يهدد السلامة الأكاديمية ويشكك في جميع الشهادات والدرجات الأكاديمية التي تمنحها المؤسسات التعليمية، حيث نجد الجامعات على الصعيد تسعى الجامعات لمكافحة هذا النوع من الغش، مشيرة الى ان نيوزيلندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي أقرت تجريم الغش التعاقدي.
في حين تحدث د.شاهرول بن إسماعيل من كلية القانون بجامعة ماليزيا الوطنية عن “الدمج بين التعليم الإلكتروني والتعليم القانوني والتحفيز والتعلم المبني على اللعب في محاضرات القانون بالقرن 21، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تغيير ذي تأثير في أساليب تدريس وتعلم القانون.
وختاما قدم د. أحمد غوري من جامعة سيسكس بالمملكة المتحدة بحثا بعنوان “أصول التربية الاسلامية في مجموعات طلابية متنوعة: التحديات والنهج في التعليم والتعلم، تناول فيه بعض ما تضفيه التربية الإسلامية على من يتبعون جوانب القيم التي تفرضها الشريعة الإسلامية التي تحث على اكتساب العلم من المهد إلى اللحد.
الجلسة الثالثة: التحكيم
أما الجلسة الثالثة من جلسات اليوم الأول للمؤتمر فحملت عنوان: “تحديات التحكيم والوساطة” وترأسها الجلسة رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، وشارك فيها أكاديميون عرب وأجانب، وعقب على مضمون الأبحاث د. يوسف الصليلي عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، وشارك فيهاعميد كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن ا.د. لافي درادكه الذي قدم بحثا بعنوان “الاتجاهات الحديثة لمسؤولية المحكم وموقف القانون الكويتي منها” موضحا انه بالرغم من اهمية المهمة التي تقوم بها هيئة التحكيم، الا ان المشرع في اغلب الدول لم يهتم بموضوع مسؤولية هيئة التحكيم عن الاخلال بواجباتها او اساءة استعمال سلطاتها.
وعلى صعيد آخر قدم عميد كلية الحقوق بجامعة تلمسان بالجزائر أ.د. بن سهلة بن علي بحثا بعنوان: “آفاق ضمان الحماية للاستثمارات الاجنبية على ضوء النظام التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” مشيرا إلى أنه في ظل تزايد اتفاقيات الاستثمار الثنائية منذ أكثر من ثلاثين سنة، فإن الجدل بات يحتدم حول مدى جدوى هذه الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية عن طريق نظام تحكيم المركز
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، بين اتجاه معارض على استمرار العمل بها وآخر متمسكا بالإبقاء عليها مع مراجعتها بما يساير مصالح كل أطرافها.
ومن جانبه قدم أ.د. اشرف وفا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية بحثا بعنوان: “القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الدولية في مجال التحكيم”، قائلا: أسهم التطور المستمر في العلاقات التجارية بين الدول علاوة على التطور الكبير لوسائل النقل في التزايد الكبير لحجم المبادلات التجارية بين الدول المختلفة وبصفة خاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومن ثم فقد ظهرت حاجة المجتمع الدولي أكثر الى نظام قانوني ملائم لطبيعة منازعات التجارة الدولية يتسم بطابع السرعة فى فض تلك المنازعات مع عدم إهدار حقوق الأطراف في ذات الوقت.
وبدوره قدمت د. نهاد خنفر من الكلية الاسلامية بجامعة ميدلسكس بلندن بالمملكة المتحدثة بحثا بعنوان “مسؤولية مؤسسات التحكيم الدولية عن اخطاء المحكم: دراسة تأثير التقاليد القانونية للقانون المدني والقانون العام”، مشيرا الى نظريات مختلفة حول التحكيم تؤثر بشكل مباشر على القضايا العملية المتعلقة بحصانة المحكم.
ومن جانبه قدم د.عمرو العطار من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “تمويل الغير للمسار التحكيمي وأثره على إجراءات التحكيم، موضحا أن التحكيم يعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية واستخداما ما بين الوسائل الاخرى لفض المنازعات المختلفة خاصة منازعات الاستثمار ما بين المستثمر الاجنبي والدولة المضيف للاستثمار الا ان الكلفة التي يتحملها الاطراف للجوء للتحكيم اصبحت عالية جدا ومن هنا ظهرت اليات لتمويل قضايا التحكيم .
وختاما قدمت كلا من د.شينيير ايزيوكي من كلية القانون بجامعة مالايا بكوالالمبور بماليزيا وأ. انانيا سينغ بجامعة سنغافورة الوطنية بحثا بعنوان “التحكيم المؤقت والتحكيم في حالات الطوارئ في سنغافورة والمملكة المتحدة والامارات: مراجعة مقارنة للممارسات والاجراءات”، مع الإشارة إلى أن التحليل المقارن لهذه الولايات القضائية بشأن مسألة التحكيم المؤقت والتحكيم في حالات الطوارئ يهدف إلى تصوير كيفية تعاملها مع قضية شائعة ومهمة في نفس الوقت في مجال التحكيم الدولي.
الجلسة الرابعة: المنازعات
وقد حملت الجلسة الرابعة من المؤتمر عنوان “التحكيم في مجالات الاستهلاك والمنازعات الادارية” حيث ترأس الجلسة رئيس الدائرة الادارية بمحكمة التمييز المستشار جمال العنيزي، وعقب عليها د. خالد الحويلة، كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، استهلها أ.د. هادي شلوف من كلية القانون الكويتية العالمية بتقديم بحث بعنوان: “القضاء الفرنسي واستحداث غرفة خاصة للمنازعات الدولية بمحكمة استئناف باريس” مبينا المزايا التي تتمتع بها هذه الغرفة حتى تتمكن من أداء دورها في إصدار الأحكام على القضايا الدولية التي تعرض عليها ضمن مهل زمنية قصيرة نسبيا.
وقدم د. زاكاري كالو من كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفه في مؤسسة قطر بحثا بعنوان “الاخلاقيات القانونية وحل النزاعات عبر الحدود الوطنية بالسبل البديلة” ركز فيه على ضرورة التزام الدول التي تقع بينها نزاعات إلى اختيار السبل السلمية لحلها باتباع مجموعة من النظم القانونية الأخلاقية التي يمكن أن تحفظ لها حقوقها بدلا من التهديد بالقوة أو اللجوء إليها.
أما د. أحمد اشراقية من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية فقدم بحثا بعنوان “قابلية النزاعات الناشئة عن عقود الاستهلاك للتحكيم: دراسة في القانونين اللبناني والكويتي في ضوء القانون الفرنسي الجديد” وسلط فيه الضوء على التناقض الحاصل في القانون اللبناني المتعلق بحماية المستهلك لجهة جواز التحكيم في النزاعات الناشئة عن عقود الاستهلاك وإلقاء الضوء على القانون الفرنسي الجديد وما قدمه من جديد في هذا المجال، إضافة إلى الدعوة لتطوير قانون حماية المستهلك الكويتي ليواكب مثيله الفرنسي.
وقدم د. محمود المغربي من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “اشكالية مخاصمة المحكم واستدامة التحكيم الاخلاقي : بين كيدية المحاسبة ومشروعية المساءلة” أشار فيه إلى الآثار القانونية التي تترتب على مخاصمة أحد أطراف قضية معروضة للتحكيم للمحكم وفقا للدراسات والأبحاث المقارنة التي تناولت هذه القضية.
ومن ناحيته قدم د. يحيى النمر من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “الاتجاهات الحديثة للوساطة القضائية ومدى فاعليتها في حسم المنازعات الادارية: دراسة مقارنة”، مشيرا الى الوساطة القضائية في كل من الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة ، فرنسا ، مصر والكويت، وافاد النمر بأن المشرع الكويتي لم ينظم الوساطة القضائية في المنازعات الادارية حيث لم ينص عليها القانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 61 لسنة 1982، وإنما نص المشرع فقط في المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع في المادة 4 على ان تبدي ادارة الفتوى الراي بناء على طلب المجلس الأعلى.
وختاما قدمت د. سماح خمان من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “الوساطة الاتفاقية والقضائية لتسوية المنازعات الادارية في القانون الفرنسي”، موضحة أن الحديث عن الوسائل البديلة عموما كالمفاوضات والتوفيق والتحكيم والوساطة يثير في أذهاننا بشكل تلقائي ما يعانيه المتقاضون في المحاكم بين اداراتها المختلفة من جهة وجلساتها من جهة اخرى فظهر التحكيم الذي رأى فيه الكثير من المتنازعين ضالتهم للهروب من قاعات المحاكم .
الجلسة الخامسة: البيئة
وقد عقدت الجلسة الخامسة من المؤتمر بعنوان “التطورات القانونية والقضائية في مجالات حماية البيئة” وقد ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، وعقب عليه كل من عضوي هيئة التدريس في الكلية د. أحمد العتيبي، ود. جاسمة بشارة الذي يتولى أيضا منصب عضو المجلس الأعلى للبيئة، واستهلت هذه الجلس ببحث قدمه أ.د. جون مينان من كلية القانون بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية بحثا بعنوان “التطورات في الدعاوي القضائية المتعلقة بتغير المناخ والكوارث، مستعرضا العديد من التجارب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول حول العالم ذات الصلة بهذا الموضوع الذي يزداد أهمية في ظل المتغيرات المناخية حول العالم.
ومن ناحيتها قدمت د. نورة أبو حنيفة من كلية القانون بالجامعة التكنولوجية مارا – كوالالمبور- ماليزيا وأ. بكار ويب محام وباحث في كوالالمبور – ماليزيا بحثا بعنوان “عولمة قانون السلامة البيولوجية وتأثيرها على البلدان النامية من منظور ماليزي، موضحتين ان البلدان النامية تواجه الآن تحدياً جديداً يتعلق بالتجارة في المنتجات التي لا يُعرف في الوقت الحاضر مدى سلامتها أو آثارها البيئية المحتملة
وأكدتا ان ماليزيا كدولة نامية ليس لديها خيار آخر سوى أن تكون متيقظة باستمرار بشأن تطور الفقه القانوني لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الدولية للكائنات الحية المعدلة جينياً.
أما د.دينا حداد من كلية القانون الكويتية العالمية التي قدمت بحثا بعنوان “سيادة القانون البيئي : قراءة في التقرير العالمي الاول”، فقد لفتت الى ان التقرير اكد على ان عدم تنفيذ قوانين البيئة هو توجه عالمي وتحد رئيس في مواجهة تخفيف الاثار الضارة للنشاط البشرى علي البيئة، واكدت ان توفر سيادة القانون البيئي نقطة دخول مهمة للنظر في كيفية التحكم في التنمية بحيث تكون مستدامة مشددة بان مع قيام الدول والشركاء بمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فالحاجة ماسة لدمج النظر في سيادة القانون البيئي في برامجهما.
وختاما قدم د.طلال العدواني من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية من السف ” ، لافتا الى ان تلك الاتفاقيات تركز على العنصر البشري والتقني للشحن وتهدف الى منع تلوث البيئة البحرية مسلطا الضوء على موقف قانون الكويت (قانون البيئة والقانون البحري ) في ضوء هذه الاتفاقيات.
الجلسة السادسة: التنافس التجاري والفضائي
وكانت الجلسة السادسة ختام اليوم الاول من المؤتمر التي حملت عنوان “التنافس الدولي التجاري والفضائي : قواعد وتحديات”، وتولى رئاستها وإدارتاه عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق، جامعة الكويت/ د, مدوس الرشيدي، وعقبت على مضمونها زميلته د. ندى الدعيج، وكانت البداية مع عميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية أ.د. كميل حبيب الذي قدم بحثا بعنوان “الاسلحة النووية الدولية والصراع المستمر ما بين نزعها وتحديثها، قال فيه: بقدر ما تتسع دائرة النزاعات الدولية، ويبرز التوتر في النظام العالمي، بقدر ما يعود مناخ التسلّح النووي الى السيطرة مشيرا الى إن التغلب على هذا الاتجاه يحتاج الى ارادة دولية فاعلة تشارك في صنعها القوى الدولية الكبرى، وبخاصة تلك الدول القادرة على انتاج الاسلحة الاستراتيجية. وتحدث حبيب عن خطر انتشار الاسلحة النووية الجاثم على المسرح الدولي، وكيف ان الصراع المستمر بين فريقين يطالب احدها بنزعها بينما ينشد الفريق الآخر تحديثها كألية للسيطرة وللهيمنة على العالم.
ومن جانبه قدم رئيس قسم القانون الدولي بكلية القانون بجامعة هونغ كونغ في الصين أ.د. جاو يون بحثا بعنوان ” نحو نظام متعدد الاطراف لاستكشاف واستغلال الموارد الفضائية، موضحا أنه وفقاً لمبدأ عدم التملك في معاهدة الفضاء الخارجي، ليس لأي دولة أن تضع يدها على الفضاء الخارجي. ومع ذلك، فإن هناك حاجة إلى الموازنة بين المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ومصالح الأمم والأفراد الذين يستثمرون بشكل كبير في استكشاف الموارد الفضائية.
وبدروه قدم د. كاري ليونيتي من كلية القانون بجامعة أوكلاند بنيوزيلندا بحثا بعنوان “عصابات الفضاء : الاختصاص مقابل الجريمة الفضائية”، قائلا: تشكل وتيرة استكشاف الفضاء تحديًا للقانون الجنائي الدولي مشيرا الى أن إطار القانون الجنائي الدولي الحالي للفضاء الخارجي غير كافٍ بالنسبة للعصر القادم الذي يمهد لسفر الأفراد واستيطانهم للفضاء الخارجي.
وقدم د. صديق سيد من كلية القانون بجامعة ستوكهولم بالسويد بحثا بعنوان “القانون التجاري الدولي: تعددية الاطراف تحت التهديد”، مؤكدا ان ينبغي أن يتكيف القانون التجاري الدولي مع التغييرات الديناميكية في النظام التجاري العالمي. وركز على أوجه القصور في النظام القانوني الحالي المعتمد في النظام التجاري الدولي، إلى جانب دراسة مدى إمكانية تعديل أو تحسين قواعد منظمة التجارة العالمية.
وختاما قدما كلا من د.انتوني كولين من كلية القانون بجامعة ميدلسكس بلندن بالمملكة المتحدة ود. سانا مير من كلية القانون بجامعة ميدلسكس بلندن بالمملكة المتحدة بحثا بعنوان: “توصيف النزاع المسلح والقتل المستهدف بموجب القانون الانساني الدولي : تأملات حول مستقبل قانون الحرب”، وسلطا الضوء على قواعد التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي من أجل توجيه التطور المستقبلي للقانون فيما يتعلق بالأشكال الجديدة للحرب.
