الحمود: قانونياً .. لا يجوز استرجاع رواتب أصحاب الشهادات المضروبة كونها صُرِفت كأجر مقابل عمل

كشف رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود عن «مفاجأة» بإعلانه عدم جواز استرداد أي مبالغ مالية تحصّل عليها أصحاب الشهادات «المضروبة» في مواقع عملهم المختلفة، وبما يعني أن رواتبهم «حلال زلال».
وأكد الحمود أن «رواتب أصحاب هذه الشهادات التي صُرِفت بناء عليها، قانونية وسليمة ولا يجوز استرجاعها أو المطالبة بها، كونها صُرِفت كأجرٍ مقابل عمل، حتى وإن كانت الشهادات غير سليمة».
وأوضح الحمود أن المطالبة باسترجاع المبالغ التي تحصّلوا عليها من خلال شهاداتهم المضروبة، سواء المزوّرة أو غير المعتمدة من قِبل الدولة «لا تجوز قانوناً لأنهم عملوا بموجب هذه الشهادات، وإلا فإن عملهم سيدخلنا في نظام السخرة في حال المطالبة باسترجاع المبلغ».
وبيّن أن حق أصحاب الشهادات «المضروبة» في رواتبهم التي تحصّلوا عليها 
«لا يمتد لحقهم بالراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، ما يعني أنهم لن يستحقوا هذه المكافأة أو الراتب التقاعدي، فالتزوير أو عدم الاعتماد لا يتحصّن بالتقادم، وإنما يقتصر على حق الحصول على الراتب دون المطالبة باسترجاعه، وفق نظرية الموظف الفعلي، مع استمرار الشق الجنائي في حال التزوير».
ومن جهة أخرى، دعا الحمود، بصفته رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية ووزارة التعليم العالي إلى «عدم المضي قدماً في وضع اختبارات لأصحاب الشهادات غير المعتمدة لتصحيح الخطأ في هذه الشهادات، لما لهذه الخطوة من أضرار على العملية التعليمية في البلاد».
وعلى صعيد متصل، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الأثر القانوني لأصحاب الشهادات «المضروبة» أو المزوّرة على الغير «منتف»، بمعنى أن أي تعاملات تمت لصالح أو ضد الغير من قِبل أصحاب هذه الشهادات، حتى وإن كانت مزوّرة، فهي تعاملات قانونية وفق نظرية الموظف الفعلي استناداً للظاهر».
وأوضح الفيلي أن «أي ضابط أو موظف تولى بحث قضية أو إجراء معاملة وكان في موقعه بموجب شهادة مزوّرة، لن يكون لهذه الشهادة أثر على القضية أو المعاملة وفق القاعدة القانونية للموظف الفعلي استناداً لنظرية الظاهر».