آمال الساير: نطمح بخطة وطنية للدمج التعليمي تتبع المعايير الدولية وتلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

• أكدت أن منظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية المعنية بذوي الإعاقه ومنظمات الصحة النفسية أصدرت بيان لحماية منتسبيها

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية اختلافات التعلم ” كالد ” آمال الساير أن جميع منظمات المجتمع المدني جمعيات النفع العام والأندية الرياضية المعنية بذوي الإعاقة ومنظمات الصحة النفسية يطمحون بتنظيم خطة وطنيه للدمج التعليمي تتبع المعايير الدولية و تلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وقالت الساير في تصريح صحفي أن منظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية المعنية بذوي الإعاقة ومنظمات الصحة النفسية أصدروا بيانا جاء فيه “نحن منظمات المجتمع المدني المتخصصة بدعم الأشخاص من ذوي إعاقات التعلم المحددة واضطراب تشتت الانتباه وفَرط النشاط والإعاقات الأخرى الحركية والسمعية والبصرية والذهنية نثمن الجهود الحكومية في خدمة الأشخاص من دوي الإعاقة، وبذات الوقت مستمرون في المطالبة بالتدرج في تطبيق الدمج التعليمي وهو أهم أنواع الدمج كونه يمس كل الإعاقات بأنواعها المختلفة . 

وأضاف البيان نود أن نؤكد علي احترامنا لقانون دولة الكويت لذوي الإعاقة 8 / 2010 ” مادة 10 “, وللاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقه ” ماده 24 ” ويجب أن نسلّط الضوء علي حاجتنا الماسّة إلي خطة وطنية لمشروع الدمج التعليمي تقوم علي المعايير الدولية في هذا الشأن وتعمل علي الانتقال تدريجياً بمدارسنا من العزل إلي تعليم دمج يستوعب كافة الإعاقات القابلة للدمج وبذات الوقت لا يلغي حاجتنا إلي التربية الخاصة لخدمة إعاقات أخري. 

وأشار البيان أن ركائز الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تسير عليها خطة الكويت الجديدة 2035 تهدف إلي تعزيز الرأس مالي البشري الإبداعي وتوفير التعليم الجيد للجميع، والتي تُلزمنا جميعاً بإعطاء هذا الأمر جُلَّ اهتمامنا والجدير بالذكر أن تطبيق هذا الأمر تطلّبَ (٥ إلى ١٠) سنوات من عدة دول أجنبية، عربيه وخليجية كمراحل للإعداد والتحضير وقد تطلب المشروع وضع خطة عمل واضحة الأهداف وبرنامج تعاون بين كل الجهات المعنية 

وأوضح البيان لذالك كلنا أمل وثقه بأن تُكثف الجهود بين كل مؤسسات الدولة المعنية كالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة التربية بقطاعيها العام والخاص والتعليم العالي وجامعة الكويت، والجامعات الخاصة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الإعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإتحاد المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية في البلاد لوضع خطة للدمج التعليمي الصحيح ونطمح بأن ترتبط تلك الخطة ببرنامج زمني، له مراحل مدروسة، ومؤشرات إنجاز قابلة للتقييم والقياس. 

وأختتم البيان بالمطالبة بإعداد حملات توعوية لتهيئةً الميدان و نشر ثقافة الدمج في المجتمع علي شكل برامج تدريب وورش عمل للمعلمين للطلبة ولأولياء الأمور بالإضافة إلى الإعداد الجيد لبيئة التعلم اللوجستية والأكاديمية من غرف مصادر للدروس الفردية ووسائل تعليمية وموائمة للمناهج والاختبارات و اﻷخذ بالمعايير الدولية والمحلية الخاصة بتقييم المعلمين والإداريين، ومخرجات البرامج التعليمية بأنواعها لكل نوع من أنواع الإعاقة حسب درجة شدتها.

المصدر:

الوطن