صوِّرني بلا إذني وادفع غرامة!
أخرجت هاتفك والتقطت صورة أثناء تواجدك في مكان عام، ونشرتها في حساباتك بمواقع التواصل، ثم فوجئت لاحقاً بمقاضاتك من قبل بعض الأفراد الذين ظهروا في الصورة صدفة.
تلك الاشكالية، أثارها بعض الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وأثارت ردود أفعال مختلفة بين المغرّدين والمتخصصين في القانون.
الجدال انتقل إلى تحديد جنس الشخص الذي يظهر في الصورة، متسائلين: هل الحق في المقاضاة ينحصر على النساء فحسب، أم أنه يشمل الرجال أيضاً؟ وبينما اعتبر بعض الأفراد أن مواقع التواصل الاجتماعي قد أنهت قدسية نشر الصور، أصرّ آخرون على رفض هذه الممارسة، وذلك التكريس.
وفصل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق د.إبراهيم الحمود في هذه المسألة، موضحاً أن للفرد حقّاً في الخصوصية، ونشر صورته من دون إرادته يعتبر اعتداء على هذا الحق، مشيراً إلى أن تغطية وجه الأفراد الذين يظهرون في الصور الملتقطة قد تنهي المشكلة، وتجنّب الفرد المقاضاة.
وأضاف الحمود أن بعض الصور قد تسبّب مشاكل للأفراد إذا ظهروا فيها، فقد يكون الشخص ذاهبا الى مكان معيّن ولا يرغب في معرفة الآخرين بذلك، مبيناً أن بعض الأحكام قد صدرت في هذا الشأن، وسرد بعض المواقف التي تمت مقاضاة أفراد فيها لنشرهم صور الآخرين من دون إذن.
وبيّن الحمود أن الغرامات المالية، وليس السجن، هي عقوبة التصوير في الأماكن العامة من دون إذن، موضحاً أنه يصعب إيجاد دليل أن تصوير الأفراد في الأماكن العامة وقع بالصدفة، وأكد أن القانون لا يفرّق بين المرأة والرجل في هذا الشأن، إذ يمكن لكليهما مقاضاة من ينشر صورهما بلا استئذان.
المصدر:
القبس
