الصالح : أعداد الطلبة الكبيرة بكليات «التطبيقي» تفتح المجال لإنشاء أكثر من جامعة

• «ليس هناك جدية في تطبيق قانون جامعة جابر»

في الوقت الذي تبدأ جامعة الكويت بإعداد خطتها للانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية في فبراير المقبل، كانتقال جزئي، كما أعلن مجلس الجامعة، بدأت تحركات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتفعيل قانون جامعة جابر، وانتقال الكليات التطبيقية إلى الجامعة الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، أستاذ كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة د. رعد الصالح، أنه «ليس هناك جدية في تطبيق قانون جامعة جابر، الذي أقرَّه مجلس الأمة عام 2012»، موضحا أن جميع الظروف مهيأة للانتقال إلى الجامعة الجديدة، وفصل قطاعي التعليم والتدريب في الهيئة، بعد إقرار اللجنة المشكَّلة في الفصل.

وأوضح د. الصالح ، أن الكليات التابعة للهيئة تضم أعدادا كبيرة من الطلبة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لإنشاء أكثر من جامعة، كجامعة للتخصصات التجارية، وجامعة للهندسة، وجامعة طبية.

وذكر أن الكثير من التخصصات في كليات الهيئة عملت على إنجاز برامج للبكالوريوس، متوقعا أن يكون الانتقال مقتصرا فقط على كلية التربية الأساسية إلى جامعة جابر كجامعة تربوية، الأمر الذي لن يكون منصفا لباقي الكليات التي عملت على إنجاز برامجها، أملا في الانتقال للجامعة.

وأشار الصالح إلى أن هناك أصواتا تنادي بعدم فصل القطاعين، مع دمج بعض الكليات مع المعاهد التي تكون قريبة من تخصصاتها، مع الإبقاء على قانون إنشاء الهيئة.

ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من الكثافة الطلابية في تلك الكليات والمعاهد، مع عدم إعطاء الطلبة فرصة لاستكمال دراستهم في الهيئة، داعيا إلى الاستعجال في تطبيق قانون جامعة جابر، وإنشاء العديد من الجامعات الحكومية، وخاصة أن مخرجات الثانوية في تزايد مستمر، والدولة بحاجة للمزيد من الجامعات، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وأكد الصالح أن الرابطة كانت لها تحركات خلال الفترات السابقة، كما كانت هناك تأكيدات من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، على تطبيق قانون جامعة جابر وفصل القطاعين، ما يبين أنه داعم لها، خصوصا أنه كان موجودا في اجتماعات إدارة الهيئة كوكيل لوزارة التعليم العالي عام 2016.

وطالب الوزير بالاستعجال في عرض قرار الانتقال إلى جامعة جابر وفصل قطاعي التعليم والتدريب على مجلس الوزراء، لإقراره وتطبيقه، لما له من مصلحة كبيرة للعملية التعليمية في الكويت.

المصدر:

الجريدة