الحمود: التقاعد المبكر ينعكس سلباً على الإنتاجية ومالية الدولة
صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول للاستفادة من خبرات مواطنيها في المجالات الوظيفية المختلفة وجذبهم لمفهوم الولاء الوظيفي لرفع سن التقاعد وتقديم مزايا مختلفة لهم ، وهذا ما فعله المشرع الكويتي عندما رفع سن التقاعد لبعض الموظفين في الدولة كأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية والعاملين في المهن الطبية بحسبان تراكم الخبرات ينعكس إيجابياً على الانتاج والتطور البحثي والمهني ، نرى أن مجلس الأمة يحاول جاهداً خفض سن التقاعد وابتداع مفهوم جديد لما يسمى بالتقاعد المبكر .
وأضاف الدكتور إبراهيم بأن التقاعد المبكر ينعكس سلباً على الإنتاجية بكافة صورها من ناحية وعلى مالية الدولة في الحاضر والمستقبل من ناحية ثانية .
إن التقاعد المبكر من شأنه إفراغ الوظيفة العامة من الخبرات اللازمة للقيادة والتعامل مع التفاصيل من ناحية كما أن التقاعد المبكر سيخلق جيلاً من المتقاعدين الذين سيدخلون سوق العمل في القطاع الخاص بشكل غير مؤهل مما سيخلق تنافساً شكلياً غير مهني من ناحية ثانية .
إن التقاعد المبكر يجعل سائر الموظفين يتحملون تبعة المعاشات التقاعدية من مرتباتهم من خلال تمويل صناديق التأمينات للمعاشات ، وهكذا فإن التقاعد المبكر يثقل مالية الدولة بحسبان مصدر التمويل سوف يكون من قبل الموظفين العاملين لفترات زمنية أطول من المقدر أكتوراياً للاعتماد عليه في التمويل المالي .
ومما تجدر ملاحظته إن المتقاعد مبكراً سوف ينافس منافسة غير مشروعة العاملين في القطاع الخاص ويقلل من فرص حصولهم على المزايا التي تقدمها الدولة لجذب المواطنين اي سوق العمل الخاص. كما أن المتقاعد مبكراً قد يرجع مرة أخرى للوظيفة عن طريق عقود الاستعانة مقطوعة الأجر ومن ثم يجمع بين الأجر من القطاع الحكومي وبين المعاش التقاعدي وكل هذه الأموال من حساب الخزانة العامة للدولة يضاف لذلك بأن المتقاعد ليس بموظف ومن ثم فهو يستطيع أن يجمع بين الكثير من الأنشطة في وقت يحرم ذلك على الموظف العام .
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه في هذا الصدد بالقول أن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي الرصين يجب أن يتصدر المشهد في الدولة ومن ثم يتعين على مجلس الأمة والحكومة اللقاء بالمتخصصين في قواعد وأحكام التأمين الاجتماعي كأساتذة مالية الدولة والقانون الإداري في قسم القانون العام بكلية الحقوق وكذلك أساتذة القانون المدني واساتذة كلية العلوم الإدارية .
