عهد الحربي تكتب: العنف الأسري

يشهد المجتمع الكويتي في الأونة الاخيرة من تفشي بعض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤرق الجميع وأبرزها ظاهرة العنف الاسري ما يتطلب من وجود قوانين منظمة وتدخل حكومي ونيابي ودور أكاديمي وتوعوي للحد من تلك الظاهرة وما لها من انعكاسات سلبية على البناء السليم للاسرة.

وتُعتبر ظاهرة العنف الاسري من أكثر الظواهر الاجتماعية التي دعت العديد من الباحثين لإجراء البحوث المتعلقة بدوافع هذه المشكلة وأسبابها وأضرارها على الفرد والمجتمع فأضرار العنف الواقع على الأطفال من قبل الوالدين أو أحدهما عديدة منها التقصير الدراسي والهروب من المنزل أو الانتحار أو الصدمة العقلية أحياناً.

ويمكن تفسير ظاهرة العنف الاسري بالعنف في استخدام القوة المادية والمعنوية لإلحاق الأذى بالآخر استخداماً غير مشروع كما يشمل عنف الزوج تجاه زوجته وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه أولادهما وبالعكس ويشمل أيضا العنف الجسدي والجنسي واللفظي بالتهديد والعنف الاجتماعي والفكري.

ولظاهرة العنف عدة أسباب تتخلص بضعف الوازع الديني والأخلاقي وسوء الفهم وسوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة في تعاملها وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة وسوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية وظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة العنف الأسري يُرتب آثاراً خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع.

ويمكن مواجهة تلك الظاهرة عبر حث أفراد الأسرة على التراحم والترابط الأسري وفق تعاليم الإسلام الذي جعل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً وهو لا يعرفه فكيف بأبيه وأمه وفلذة كبده كما يمكن ان يتم عرض المصابين بالأمراض النفسية من أفراد الأسرة على الأطباء المختصين لعلاجهم ونزع الولاية من غير الكفء إذا ثبت عدم كفاءته وإعطاؤها للأولى من الأقارب وايضا بوضع الجزاء الرادع لمن يصدر عنه العنف الأسري وتأديبه ليكون عبرة لغيره.

كما يمكن مواجهتها عبر إيجاد دور رعاية وإصلاح لضحايا العنف الأسري وتعويضهم عما فقدوه في أسرهم وإعادة بنائهم ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع اضافة الى انه واجب على المؤسسات العلمية أن تعي دورها في التوجيه وبيان مخاطر العنف الأسري من خلال الدروس والمحاضرات والندوات والتأكيد على قيم الإسلام وأخلاقه العالية، وآدابه في التعامل مع الآخرين وما يتبع ذلك من ضوابط شرعية تفرضها المعاشرة بالمعروف والمجادلة بالتي هي أحسن.

ولا شك أن المسؤولية العظمى تقع على المجتمع، فربما كان العنف نتيجة قصور المتابعة من المؤسسات الرقابية والأمنية والحاجة داعية إلى التوعية بالأنظمة والعقوبات الرادعة وإحداث برامج وقائية لحماية النساء والأطفال خاصة  لوجود عامل الضعف في هذا الجنس البشري فلكل داء دواء.

إعداد : عهد الحربي