«التربية» تدرس إعادة تفعيل «الأطلس التعليمي الوطني»

المشروع دشن عام 2011 وتوقف نتيجة انتهاء التراخيص

تعمل الجهات المختصة في «التربية» على إعادة إطلاق برنامج الأطلس التعليمي الوطني للاستفادة منه في تحديث بيانات المدارس ووضعها بمتناول متخذي القرار في الوزارة.

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ “الجريدة” أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط يعمل على اعادة تفعيل مشروع برنامج “الأطلس التعليمي الوطني” الذي تم تدشينه بالتعاون بين “التربية” ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقالت المصادر ان المشروع يهدف إلى وضع جميع بيانات المدارس من حيث المنشآت والمرافق والمساحات اضافة إلى اعداد المعلمين والأنصبة وعدد الطلبة وكثافات الفصول والمواقع الجغرافية وغيرها من البيانات الهامة في متناول متخذي القرار بالوزارة بحيث يتم الاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ أي قرارات لها علاقة بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية.

وأوضحت أن المشروع الذي ابتدأ العمل به منذ عام 2011 تم تدريب الكوادر الوطنية للعمل على هذا البرنامج من خلال ورش تدريبية عقدت في معهد الكويت للأبحاث العلمية وكذلك تم تجهيز صالة خاصة في ادارة التخطيط بهدف تشغيل هذه البرامج والعمل على تحديث البيانات الخاصة بالاطلس أولا بأول، لافتة إلى أن المشروع توقف بشكل مفاجئ نتيجة عدم وجود مخصصات مالية لتجديد التراخيص “اللايسن” الخاصة به من قبل الشركة المشغلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على اعادة تفعيل المشروع حيث يجري الان دراسة امكانية اعادة تشغيله والاستفادة منه في تفادي أي معوقات للعملية التعليمية سواء من حيث الصيانة أو التكييف أو غيرهما حيث يمكن من خلال هذا البرنامج تسجيل أي ملاحظات في المدارس وارسالها إلى متخذي القرار في الوزارة، لافتة إلى ان المشروع بحاجة إلى مخصصات مالية بسيطة إضافة إلى توفير أجهزة كمبيوتر حديثة تتماشى ومتطلبات تشغيل البرنامج مع تشغيل الكوادر الوطنية التي تم تدريبها على استخدامه في الفترات السابقة.

وكانت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة د. موضي الحمود دشنت المرحلة الأولى من مشروع الأطلس التعليمي الوطني في 21 ابريل 2011 كمرحلة تجريبية للنظام والمعتمد على نظام المعلومات الجغرافية، ويتيح المشروع توثيقا للبنية التعليمية في الكويت بأسلوب علمي لاسيما في ما يتعلق بمواقع المدارس وكافة الأبنية التعليمية والظروف البيئية المرتبطة بها، وقياس نسب الكثافة السكانية في مناطقها، فضلا عن تحديد صورة واقعية لبعض الأمور المرتبطة بها مثل مواقف المدارس والطرق وحركة المرور والأمن والسلامة وغيرها، ما يساعد الوزارة عند وضع خططها في المستقبل.