«التربية» تدرس تنقلات المعلمين وعدالة توزيعهم

تحديد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة منتصف العام

نقابة «التربية»: نقل بعض المعلمين والإداريين يتم بمزاجية وتعسف دون ضوابط محددة

تبحث وزارة التربية ممثلة في مجلس مديري العموم تنقلات أعضاء الهيئة التعليمية داخل المنطقة التعليمية الواحدة مع مراعاة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ آلية التنقلات التي تأتي كإجراء روتيني لمعالجة النقص في بعض التخصصات الدراسية.

وشدد مجلس مديري العموم في اجتماعه امس، برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، على ضرورة التقيد بالقرارات والنشرات والتعاميم التي تصدر من الوزارة والتسلسل في آلية إصدارها في المناطق التعليمية، فيما كلف مديري المناطق التعليمية الستة على ضرورة تحديد المدارس الجديدة الموجودة في كل منطقة وتحديد الحاجة إلى دخولها للخدمة من عدمه وفق آهلية المناطق بالسكان والكثافات الطلابية الموجودة.

وفيما تتجه الوزارة إلى افتتاح عدد من مدارسها الجديدة في بعض المناطق، سواء منتصف العام الدراسي أو مطلع العام الدراسي المقبل، استغربت مصادر تربوية من توجه القطاع الإداري إلى وقف استقبال المعلمين والمعلمات في التعاقدات المحلية، رغم تحديد قطاع التعليم العام حاجة المناطق التعليمية من بعض التخصصات التي بها نقص، مبيناً أن القطاعين الإداري والتعليم العام خلصا إلى اتفاق على ضرورة الإعلان عن فتح باب التعاقد المحلي في التخصصات المطلوبة.

من جانبه، أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي «رفض النقابة القاطع للممارسات التي يرتكبها بعض المدراء بحق المعلمين والاداريين وتطبيق القانون بمزاجية ودون اي قواعد معمول بها من الوزارة».

وقال العازمي في تصريح ان بعض المدراء، ومع الأسف الشديد، يعتبر ان صلاحياته مطلقة ويقوم بإصدار قرارات تضر بالمعلمين والاداريين دون اي اعتبار لقانون او لوائح منظمة للعمل في وزارة التربية.

واكد ورود العديد من الشكاوى من معلمين وإداريين للنقابة تؤكد وجود تعسف واضح في استخدام سلطات بعض المدراء، حيث يقوم بعضهم بنقل المعلمين او الإداريين من دون اي ضوابط، وبعضها يتم وفق المحسوبية وليس وفق المعايير المعمول بها من الوزارة، حتى اصبح النقل العشوائي في بعض الإدارات، هو الأصل وليس الاستثناء.

كما حذّر من التلاعب في التقارير السنوية ووضعها ايضا وفقا للمحسوبية مشددا على ان نقابة العاملين بوزارة التربية ستتصدى بكل قوة من القانون لتلك الممارسات التي تثبت فشل بعض هؤلاء المدراء في القيام باداء مهامهم.

ودعا العازمي وزير التربية والتعليم العالي، الى فتح تحقيق في تلك الممارسات التي يرتكبها بعض المدراء حتى ينزع فتيل أزمة لا تحمد عقباها

المصدر:

الراي