«حقوق الإنسان» تشرع في التحقيق بقضية الطلبة الضباط

شدد النائب د. عادل الدمخي على ضرورة محاسبة المتسببين في قضية وفاة الطلبة الضباط، وإعطاء كل ذي حق حقه، معلنا ان والد الطالب الضابط المتوفى فالح العازمي تقدم أمس بشكوى لدى لجنة حقوق الانسان عن المعاملة غير الإنسانية التي تلقاها ابنه المتوفى، اثر حادثة هزت المجتمع الكويتي.

وصرح الدمخي للصحافيين بعد ورود الشكوى من والد المتوفى، قائلا: سنتعامل مع هذه الشكوى لانها تتعلق بابنائنا، وسيجتمع اعضاء اللجنة، ونستدعي جميع المسؤولين، ولن نستثني احدا، لافتا إلى ان دور اللجنة يقتصر على التعامل الإنساني في هذه القضية، لان هناك لجنة شكلت دورها تنفيذي قضائي، انما نحن دورنا في الحساب السياسي والاداري في هذا الموضوع من الناحية الانسانية، لاسيما ان مقدم الشكوى ذكر بانه يثق باللجنة وحياديتها للتحقيق في هذه الممارسات، خصوصاً انها لم تكن الحادثة الاولى التي يزهق فيها ارواح الطلبة، وللوقوف على اسباب هذه المشكلة، واتخاذ الاجراءات الرادعة والحازمة ضدهم.

وأكد الدمخي على أهمية دور أعضاء مجلس الامة ولجنة حقوق الانسان باتخاذ موقف حازم لمحاسبة المسؤولين المتسببين في التعامل غير الانساني، وسنوجه اليوم دعوة لاعضاء اللجنة للاجتماع والتحقيق في هذه الشكوى والقضية.

وطمأن الدمخي والد المتوفى مقدم الشكوى بان هذه القضية لن تمر مرور الكرام، وسيكون هناك موقف حدي من اللجنة في التعامل مع هذه الشكوى، وسينال اصحاب الحق حقوقهم.

مراجعة شاملة

وفي السياق نفسه، دعا النائب ماجد المطيري إلى تطبيق المادة 85 من قانون الجيش على آمر القوة الجوية المعزول وحرمانه من المميزات بسبب الكارثة التي حدثت في كلية علي الصباح.

واستغرب المطيري ما حدث في الكلية، معتبره كارثة بكل المقاييس، لافتا إلى أن عزل آمر القوة الجوية لا يكفي، ونتمنى أن يعمل آمر القوة الجوية الجديد على مراجعة شاملة لآلية تدريب الطلبة ومحاسبة المقصرين.

وفي شأن مختلف، قال المطيري إنه منذ شيوع خبر دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد البحرين، ووزارة المالية أو القطاعات التابعة لم تعلن عن أي دراسة أو استشارات تؤيد الدمج أو تشرح الجدوى منه، رغم أن هناك كثيرا من الآراء الاقتصادية أكدت أن الدمج لن يكون في مصلحة الاقتصاد الكويتي.