100 شهادة مزوَّرة أحيلت إلى النيابة خلال 4 سنوات

ابلغت مصادر مطلعة ان عدد الشهادات المزورة التي أحالتها وزارة التعليم العالي خلال الأعوام الأربعة الماضية فاق الـ100 شهادة مزورة، لافتة إلى ان الأسبوع المقبل سيشهد إحالات جديدة إلى النائب العام بعد أن اسفرت جهود الوزارة بالتدقيق على الشهادات عن كشف حالات تزوير جديدة.

وأشارت المصادر إلى وجود تعاون مكثف وتنسيق بين كل من الوزارة من جهة والجهات الامنية من جهة اخرى لاستكمال البحث والتدقيق في هذا الملف والكشف عن المتسببين والمتورطين.

وكشفت المصادر ان هذه الاعداد هي للشهادات المزورة فقط، بينما سبق ان احالت الوزارة مئات الشهادات الوهمية خلال الاعوام السابقة.

وأوضحت أن الفرق بين الشهادة الوهمية والمزورة ان الاولى صادرة عن جامعة لا كيان لها، بينما الثانية تصدر عن جامعات معتمدة ولكن بالتزوير، في حين هناك نوع آخر من الشهادات الصادرة عن جامعات غير معتمدة في البلاد وفقا لقوائم الاعتماد الاكاديمي.

وبيّنت المصادر انه وفقا لاحصائيات التعليم العالي، فقد بلغ عدد الشهادات المزورة فقط، بعيدا عن احتساب الانواع الاخرى المحالة إلى النائب العام خلال عام 2015، نحو 15 شهادة، بينما بلغ عددها خلال 2016 نحو 20، وفي 2017 نحو 25 شهادة.

واشارت المصادر الى ان وزارة التعليم العالي احالت 45 شهادة خلال 2018، 20 منها خلال يوليو الجاري، متوقعة ان تتم احالة عدد جديد خلال الايام القليلة المقبلة، مشددة على ان الفرق في القضية الاخيرة يكمن في ان التعليم العالي كشفت المتهم الرئيسي في تزوير هذه الشهادات، واحالته إلى النيابة.

ودعت المصادر التعليم العالي إلى الإسراع بإجراءات تكثيف الرقابة على النظم الالكترونية، والاستعجال بتطوير الربط بينها وبين المكاتب الثقافية، مبيّنة ان هناك جهودا بدأت بالفعل بهذا الاتجاه.

ووضعت المصادر عدة حلول امام التعليم العالي لمنع التزوير مستقبلا، منها ان تمر المعاملة على اكثر من موظف للتدقيق، قبل اعتمادها، فضلا عن إلزام المكاتب الثقافية بمتابعة الطلبة منذ بدء الالتحاق بالجامعة، عبر استحداث ملف لكل طالب يضم كشفا بدرجات كل فصل دراسي، الى جانب تقرير عن التزامه بحضور المحاضرات، مبيّنة ان هذا التسلسل بالمعلومات سيكشف حالات التزوير مستقبلا.

القبس